الأهلية للزواج بين الفقه وقانون الأحوال الشخصية/ دراسة مقارنه

يعالج موضوع هذه الدراسة الأهلية التي ينبغي أن تتحقق في كل من الخاطب والمخطوبة المقدمين على الزواج، فينبغي أن يكون كلٌ منهما بالغاً عاقلاً فبالعقل والبلوغ يكون الإنسان أهلاً للتكليف، وقد قمت بدراسة الموضوع من جهتين: جهة الفقهاء، ومن ثم من جهة قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية، وذكرت فيه تمهيداً عن الأهلية وتعريفها وأقسامها وعوارضها، وذكرت كذلك تعريف الزواج وأهميته والحكمة من تشريعه، ثم تطرقت لموضوع البحث الرئيس الذي يتحدث عن صلة الأهلية بالزواج، ثم بينت حكم زواج ناقص الأهلية بسبب قصور العقل: كالصغير والمجنون والمعتوه والسكران، وبينت ما يتعلق بهؤلاء من أحكام وأثر ما يصدر عنهم من أقوال أو أفعال؛ مثل حكم زواجهم أو تزويجهم، والخيارات التي تثبت لهم إذا قام وليهم بتزويجهم من طلب فسخ الزواج أو إتمامه، وفي النهاية تحدثت عن أهلية المرأة في الزواج وهل تملك المرأة تزويج نفسها إن كانت بكراً أو ثيباً. وتتمخض نتائج البحث بإفادة كل من يقوم بقراءة هذه الرسالة حيث يمكنه أن يتعرف على سن الزواج المعتبر في فلسطين. وأود كذلك أن تستفيد المحاكم الشرعية من أقوال الفقهاء وآرائهم بالمسألة حيث قمت بجمعها في مكان واحد لعل الله أن ينفع بها.