الأمر والنهي في السنة ودلالتهما عند الأصوليين

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز قيمة علم أصول الفقه؛ لكونه الأساس الذي يعتمد عليه الفقه، كما أن الفقه والأصول علمان متلازمان، ويتفقان على أن الغرض في كل منهما التوصل إلى الأحكام الشرعية . ولا يختلف اثنان أن السنة النبوية تعد المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن الكريم، ومن مباحث السنة النبوية المهمة ( الأمر والنهي)؛ لكون أحكام المكلفين تدور عموما عليهما، فالسنة النبوية فيها الكثير من الأوامر والنواهي، وهذا بالتأكيد يترتب عليه الكثير من الأحكام الفقهية، التي تنظم حياة الأفراد، وتعرفهم أمور دينهم. فذكرت في الفصل الأول مقدمات مهمة لا غنى عنها في هذه الدراسة، وهي التعريف بالأمر والنهي، والتعريف بالسنة النبوية، وان التعريف بالسنة يختلف ما بين عالم وعالم؛ وذلك حسب بحث كل عالم من حيث الحديث أو الفقه أو الأصول، ومن ثم بيّنت مكانة السنة عند العلماء وحجّيّتها، وأقسامها من حيث الماهية. ومن ثم تحدثت عن صيغ الأمر، واستعمالاته، وأثر القرائن المحيطة به في توجيه دلالته، وذكرت أقوال العلماء في دلالته على التكرار أو عدمه، وفي دلالته كذلك على الفور أو التراخي، وذكرت بعض المسائل التي تدور حوله، وأقوال العلماء فيها. ثم نقلتني الدراسة إلى صيغ النهي، واستعمالاته، وأثر القرائن في توجيه دلالته، وبيّنت أقوال العلماء في دلالته على الدوام أو عدمه، وكذلك أقوالهم بدلالته على الفور أو التراخي، ومن ثم تحدثت عن مسألة مهمة: ألا وهي دلالة النهي على الفساد أو البطلان، ورأي العلماء في هذه المسألة، وما يترتب عليها من مسائل كثيرة مهمة، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات، وقد ضربت بعض الأمثلة على ذلك، مستعينا بأقوال العلماء؛ ليسهل فهم المسألة . وفي نهاية الدراسة ذكرت بعض الأمثلة من السنة النبوية الشريفة، لتطبيقات عملية على الآثار الفقهية المترتبة على الاختلاف في دلالة الأمر والنهي.