الأسس الإسلامية للتنمية السياسية: الشورى كنموذج مغاير

إن الفكر الإسلامي الذي عانى من قبل من فكر الوقاية ولا زال، أصبح اليوم قريب المنال من فكر العافية، ولكن فكر العافية لا يعني الأخذ من الآخر دون منهجية تضبطه، فالمطلوب ثقة تجدد للناس إسلامها و ثقة تستطيع من خلالها أن تبنى النظرية الإسلامية المعاصرة التي لا زالت تقدم بقوالب قديمة غائرة في انغلاقها أو هي مقاربة منفتحة لدرجة التماهي مع غيرها، ولما كانت التنمية السياسية تحدٍ تطرح أفكارها كنموذج للتقدم والنهضة، كان من المهم البحث إسلامي ا عن سبل التواصل معها أخذًا أو رفضًا أو تقاطعًا ؛ ولكن منهج الثقة يتطلب من المسلم تفكيك التنمية الغربية إلى أصولها ولاحقًا معرفة أي السبل أجدى للعلاقة معها . ولكن لما كان من الخطأ أن يقدم الإسلام كتنظير أخلاقي فقط في مواجهه منظومة متكاملة اقتصادية وسياسية ومجتمعية، كان مهمًا أن يستدعى نموذج الشورى كمغايرة فقط . ولقد جاء هذا البحث في فصول ثمانية منها ست أساسية حاول كل منها أن يعالج مكونات التنمية السياسية غربيا وإسلاميا، ولاحقا تأصيل الشورى ومفاهيمها الأساسية والإضافية وصولا إلى بناء النظرية الإسلامية في الشورى كنموذج إنمائي حي ومعاصر وقادر على أن يكون صلبا في مواجهة التحديات الجدلية والعملية . وخلص الفصل الثاني إلى القول أن مفهوم التنمية الغربي يعاني من أزمة ارتهانه للإطار المادي كونه معني أساسا بالاستقرار الاقتصادي وإشباع الحاجات وتجاهل كل القيم الأخرى أو محاول ة علمنتها وتكييفها. في الفصل الثالث استنتج الباحث أن أي معالجة للتنمية في إطار الإسلام يجب أن يجري الاهتمام بها من خلال المدخل الثقافي والأخلاقي وبالتالي قياس مدى ارتباطه بالمدخل الاقتصادي ؛ والاهم أن يجري بناء بدائل فكرية إسلامية تخاطب الواقع وتنتقد الإسراف في تطويع النصوص دون أن تقف عند الدائرة الإسلامية بل تتعداها في وضع آلية لأسلمة المعرفة. في الفصل الرابع وجد الباحث أن الشورى ذات امتداد شامل بالبعد الأفقي حيث يتطابق فيها العقل مع النقل، وفي البعد الراسي كونها ممتدة وواسعة لا تتوقف عند الأبعاد السياسية بل هي حياة يعيشها المسلم منذ فطامه وتنتهي بالأمة كصفة ملازمة لها كالإيمان والصلاة . وأظهر الفصل الخامس أن موقع الشورى من المفاهيم الإسلامية الأساسية كالتوحيد والعدل والحرية والإجماع والآخر والدين والاستخلاف، أصيل ووثيق كون الشورى معادلة التوازن بين المطلق والنسبي، و القليل والكثير، و الفطري والاجتماعي، والفردي والجماعي ، باختصار الشورى هي صمام الأمان الإسلامي بين مختلف القيم ومتطلباتها أو تداعياتها . في الفصل السادس كان موقع الشورى من المفاهيم المتولدة عن الأساسية كالأمة والشرعية والحكم والتعددية والأكثرية والدولة، أنها مفاهيم لا يمكنها العيش بدون الشورى ، فالأمة هي الوعاء الذي تدور فيه شورى الناس، أما الشرعية فلا تتم إلا بتفاعل مع هذه الشرعية تفهمًا وإنتاجًا ؛ أما الحكم فهي معادلة يتفاعل فيها النص الإلهي الثابت مع الواقع الإنساني بكل تعقيداته، و يتظافر لإنجازه عقل جماعي يضبطه سلطان الأمة ويضمن بقائه تشاور الناس ودوام تفاعلهم ؛ أما الدولة فهي أقرب إلى التعاقب والتداولية ورفض لاحتكار السلطة أو المال ، وبهذا يملك مصطلح الدولة إسلاميا صفة حيادية تنظيمية، نظامها لا يكون إلا بشورى الناس وبما يقترب من صالحهم العام، أما الأكثرية فهي آلية الشورى للحسم والبت كون تقليب الآراء ليس شرطا أن يفضي لرأي واحد جامع مانع لطبيعة الخلاف المحتوم بين الناس، أما التعددية فقد أكدت إسلامي ا احترام خصوصية الآخرين وتوظيفها في البر والقسط وضابط ذلك شورى الناس المحدد لصالحهم. في الفصل السابع وجد الباحث أن منتظم الشورى المتصور حسب علاقاته بالمفاهيم الإسلامية الرئيسة والمتولدة عنها في شئون السياسة والحكم والسلطان والقانون والحريات له سبعة قواعد منها الأمة مصدر السلطان والخلافة عقد، والإنسان عاقل وبالتالي هو حر ومسئول، والتعددية في إطار المسلمين تنافس في الخير وفي إطار غير المسلمين تأكيد للحريات وهذا يعني إمكانية التوالي السلمي للحكم وضمن وثيقة وضمانات ملزمة . بالعموم يمكننا القول أن نتائج البحث كانت مباشرة ليس فقط في بناء النظرية الشورية الإسلامية وبيان موقعها من الأسس الإسلامية للتنمية السياسية بل كانت مهمة في إبراز دينامكيتها في الحراك السياسي والمجتمعي والاجتهادي بما يمكن فع ً لا من إحداث نهضة فكرية تجديدية إسلامية تواكبها حياة كريمة وإنسانية منظمة وحريات مفتوحة على الذات والآخر.