الأحاديث التي لم تصح وعليها العمل، دراسة استقرائية نقدية لأبواب العبادات في جامع الترمذي

يعدُّ (جامع الترمذي) من أبرز مصنفات الحديث النبوي، ومن أعظمها أهمية، ليس من الناحية الحديثيَّة فقط، وإنِّما من الناحية الفقهية كذلك؛ ذلك أنَّ الإمام الترمذي عُنِيَ بأنْ يُخَرِّجَّ في (جامعه) الأحاديث التي عليها العمل عند العلماء، أو بعضهم، سواءً أكانت صحيحة أم ضعيفة. وقد كُتبت دراساتٌ عديدة عنيت بالإمام الترمذي و(جامعه)، بيد أنْ أياً من تلك الدراسات لم تتطرق لدراسة الأحاديث الضعيفة التي أوردها الترمذي في (جامعه)، وَعمِل بها العلماء، وبيان أسباب عمل العلماء بتلك الأحاديث، ومن هنا فقد جاءت هذه الأطروحة لتدرس تلك الأحاديث، وتبين -من خلال الدراسة النقدية- الأسباب التي سوّغت للعلماء العمل بهذه الأحاديث، مع المناقشة العلمية لهذه الأسباب، ودعم ذلك من خلال إيراد الأمثلة التطبيقية. وقد استطاع الباحث من خلال الدراسة الوصول إلى تسعة أسبابٍ دَعَتْ العلماء للعمل بالأحاديث التي لم تصح في (جامع الترمذي)، وهذه الأسباب، هي: 1-احتجاج بعض العلماء بالضعيف إذا لم يرد في المسألة غيره. 2-احتجاج بعض العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 3-احتجاج بعض العلماء كالإمامين أبي حنيفة ومالك، بالحديث المرسل. 4-احتجاج بعض العلماء بالأحاديث الضعيفة لموافقتها أقوال بعض الصحابة، خاصة إذا كانت أقوال الصحابة مما لا مجال فيه للرأي كأحاديث العبادات. 5-تلقي العلماء لبعض هذه الأحاديث بالقَبول. 6-موافقة الحديث النصوص العامة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 7-تصحيح الحديث بمجموع الطرق. 8-ورود الحديث من طريقٍ آخر صحيح غير الطريق الذي أخرجه منه الترمذي. 9-إذا ضَعَّف الترمذي الحديث، وقد وافق هذا الحديث شرط التصحيح عند بعض العلماء خاصةً الفقهاء، حيث إنَّ شروطهم في التصحيح والتضعيف تختلف عن شروط المحدثين. وبعد بيان هذه الأسباب، قام الباحث بدراسة لها؛ ناقش من خلالها هذه الأسباب، وقد قادته هذه المناقشة إلى: 1-تأييد بعض هذه الأسباب كالعمل بالضعيف إذا تقوى بمجموع الطرق، أو وافق أقوال الصحابة، أو ورد بإسناد آخر صحيح، أو وافق عموم النصوص الصحيحة. 2-نقد الأسباب الأخرى وتوجيهها.