استغلال النفوذ الوظيفي في ظل التشريعات الفلسطينية وأثره على التنمية السياسية

تعتبر مشكلة استغلال النفوذ الوظيفي مشكلة سلوكية ومسألة تاريخية، وهي صفة من الصفات الإنسانية السلبية، والتي يضبطها النظام العام والقوانين التعاقدية والتشريعات التي تصدر عن الجهات المخوّلة في التشريع. يزداد تأثير استغلال النفوذ الوظيفي طرديا كلما علت مرتبة المستغل لنفوذه، ويبقى المستغل لنفوذه يتستر خلف تفسيره للقوانين، وتزداد المشكلة سوءا إذا كان لمستغل النفوذ دور في سن القوانين. تركز الرسالة على البحث في استغلال التشريعات والقوانين من قبل الموظفين وأصحاب النفوذ في السلطة الفلسطينية، وتبحث أيضا في كيفية استعمال التشريعات للتستر خلفها عند ممارسة الفساد. لقد أثرت التقلبات السياسية التي مر بها الشعب الفلسطيني على منظومة القوانين السارية في فلسطين، بدءا من الحكم العثماني، ومن ثم الانتداب البريطاني، والحكمين الأردني والمصري في الضفة الغربية وغزة، وبعد ذلك القرارات الاحتلالية الإسرائيلية، والقوانين الثورية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأخيرا القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية، والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي؛ كلها زادت من فوضى القوانين وتضاربها، وأصبحت قاعدة انطلاق نحو التباين في تفسيرها واستغلالها لتخدم الفئات المتنفذة. لقد زادت الصراعات السياسية والتنظيمية في فلسطين من استغلال القوانين والتشريعات، وزادت من إصدار مزيد من القوانين التي تخدم فئة معينة في مرحلة محددة. لقد وضع الباحث فرضيات تفترض أن الموظف الفلسطيني لا يستغل نفوذه الوظيفي، واستعمل المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل المضمون لتحليل مضمون التشريعات والقوانين الصادرة عن الجهات المخولة والمتنفذة. ولقناعة الباحث أن التغيير الذي يقع على أصحاب النفوذ أكثر تأثيرا منه الذي يقع على الموظف البسيط؛ ولذلك أظهر الباحث كيفية سن القوانين من قبل أصحاب القرار والأهداف التي دفعتهم لإصدار تلك القوانين، وكيف أن كثيرا من القوانين جاءت لتخدم مرحلة معينة لصالح تنظيم معين، وأن بعض القوانين جاءت ردا على قوانين أخرى حتى وقع أصحاب القرار في معركة إصدار القوانين راح ضحيتها القانون. لقد تبين للباحث أنه لا توجد دراسات أو أبحاث كافية تتعلق في استغلال النفوذ الوظيفي، وإنما ركزت الأبحاث على الفساد بشكل عام. وبناء على الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج: فقد تبين أن الجهات الفاعلة عملت على استغلال نفوذها وقامت بتفسير التشريعات لتتلاءم مع مصالحها الذاتية، كما استنتج أن التشريعات غير حازمة في معانيها وقابله للتأويل. وبناء عليه تم رفع بعض التوصيات التي إن طبقت تحد بشكل واضح من مشكلة استغلال النفوذ الوظيفي.