اثر دمح الهيئات المحلية على التنمية السياسية

تعد التقسيمات الإدارية أساساً مهنياً صحيحاً للنهوض بالتنمية بمختلف أنواعها، ورغم توفر الكثير من الدوافع والمؤثرات التي تضغط على الدول من أجل تغير حدود هذه التقسيمات وأشكالها، إلاّ أنّ العشوائية والتفرد وعدم التخطيط المسبق يجعل من هذه التقسيمات عبئا على الدولة. يوكل تحديد التقسيمات وحدودها لقوانين تصدر عن المجالس التشريعية، وذلك لأهمية هذا الأمر في تحديد استقرار الدول وتحقيق التنمية فيها، وتُسند لوزارة الحكم المحلي إدارة هذه التقسيمات واختيار الأسلوب الإداري الذي بدوره يتناسب دائما مع نظام الحكم وآيدلوجيته، فهو إما مركزيا أو لامركزيا، وعليه تبني الوزارة سياساتها. في فلسطين تقوم إدارة التقسيمات على عاتق وزارة الحكم المحلي المحلي في فلسطين، سياسة الدمج الإداري هي إحدى السياسات الإدارية التي تبنتها الوزارة في 2008 بشكل رسمي عبر إيجاد نظام لدمج الهيئات المحلية. قام الباحث بدراسة هذه السياسة وتطبيقها على الارض من خلال فحص الفرضية التالية: إن الدمج وفق صورته الحالية، لا يسهم إيجاباً في التنمية بمجالاتها المختلفة. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن أسئلة الدراسة وفحص الفرضية، هو المنهج الذي استخدم في الدراسة لفحص الفرضية، الأمر الذي تطلب جمع المعلومات من مصادرها المتنوعة، وكانت أساساً مهماً استندت إليه الدراسة، حيث تم دراسة هذه المواد وتلخيصها للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات. إضافة إلى المقابلات الفردية التي تمت مع عدد من المسؤولين والمهتمين في هذا المجال. ثم تم تبويب هذه المعلومات، متضمنة العناصر الرئيسة لأي بحث علمي والتي تظهر من خلال الخطة المقدمة. قامت جدلية البحث على دراسة العلاقة بين المسؤولين في وزارة الحكم المحلي، والمتلقين من الهيئات المحلية والمجتمع المحلي من خلال سياسة الدمج، وعلى التناقض بين المصالح وتحقيق التنمية. هذه السياسة التي تهدف إلى إيجاد كفاءة إدارية وتحقيق تنمية من خلال خلق هيئات محلية قوية. لم تنجح سياسة الدمج بتحقيق أهدافها المرجوة بسبب معارضة المجتمع المحلي والمتمثلة بمقاطعة انتخابات الهيئات المحلية الجديدة، وتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات. يرجع ذلك لعدم شعور المجتمع المحلي بملكية السياسة كونهم غير شركاء فيها، إذ تتفرد وزارة الحكم المحلي برسم الساسيات وتطبيقها ومن ثم محاولة تسويقها، إذ أن هذه السياسات هي في الغالب سياسات مستوردة. خرجت الدراسة بنتائج وتوصيات من أهمها: • توفير إطار قانوني ناظم لهذه السياسة، ولأي سياسة أخرى فبل الشروع بتطبيقها. • تبني سياسة إدارية محددة مركزية أولا مركزية. • ضعف الهيئات المحلية وتشرذمها دفع الوزارة جاهدةً وضع حلول للتحدي الناتج بوضع عدة سياسات مثل: مجالس الخدمات المشتركة، ولجان التخطيط الإقليمية، ودمج الهيئات المحلية. • السياسات المتخذة لم تأخذ حقها في النقاش والدراسة، فكثير منها نتج بسبب تشجيع الممولين الغربيين. • القرارات السيادية مثل قرار الدمج، يواجه بالتحديات التي حددتها الاتفاقيات الموقعة من السلطة الفلسطينية مثل اتفاق أسلو. • أخذ سياسة الدمج مسبقا الأوضاع السياسية بعين الاعتبار، و تحديات الاحتلال وسيطرته على الأرض، وأننا في مرحلة تحرر، فالتنمية مهمة لكن السياسات التي يجب أن تُتخذ عليها أن تعزز الصمود على الأرض إلى جانب التنمية. • الدمج الإداري بدل الدمج الكامل والمقصود هو توحيد الجهود الإدارية مع بقاء الاستقلالية لكل تجمع على حدة. • مراجعة قانون انتخابات الهيئات المحلية لعام 2005. • إجراء حوار مجتمعي قبل تطبيق سياسة الدمج.