اثر التخطيط الحكومي للسلطة الوطنية الفلسطينية على التنمية السياسية خلال الفترة 1994-2009م

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى تقييم السياسة العامة للحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ نشأة السلطة ولغاية عام 2009، وذلك من خلال استعراض برامج هذه الحكومات وأهدافها. وسعت الدراسة إلى معرفة مدى جدوى التخطيط المتبع من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني متمثلا في إنهاء الاحتلال والتحرير وإقامة دولة فلسطينية، وهل كان إقامة الدولة الفلسطينية هي المحور المركزي الذي ترتكز علية خططها أم ان كل حكومة تأتي ليس لها صلة بسابقتها وببرنامجها؟، حيث افترضت الدراسة أن التخطيط الحكومي السليم قاد إلى الهدف الرئيس الذي أقيمت السلطة من اجله وهو التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية . اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على وصف خصائص البرامج، وجمع المعلومات عنها، خلال فترات متعددة، والذي يتطلب وصفا ً دقيقاً ً للخطط، حيث تم جمع البرامج الحكومية والتحقق من أهدافها، بالإضافة إلى المقابلات التي تمت مع أصحاب الشأن والمتخصصين في هذا المجال، أما الجانب التحليلي من المنهج، فيعتمد على الملاحظة، والناتجة عن تحليل المعلومات والوثائق، والذي يهدف إلى الوصول للوصف الموضوعي والمنظم، إضافة إلى دراسة المصادر والمراجع المتخصصة بموضوع الدراسة وتحليلها وكذلك البيانات الصادرة عن الحكومات. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن القيود التي فرضتها اتفاقيتي أوسلو وباريس على السلطة الوطنية الفلسطينية، أعاق عملية التنمية بشكل كبير، وفرض عليها في كثير من الأحيان التخلي عن أهدافها التنموية، كان لاختزال شعار تحرير كامل تراب فلسطين إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 أثر سلبي على الخيارات المفتوحة أمام السلطة للمراوغة أمام العدو الصهيوني، كان هناك نوع من الاستمرارية في أهداف الحكومات المتعاقبة في خططها التنموية وخاصة في شعار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967 م، تم التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي وعدت بها السلطة الوطنية الفلسطينية مواطنيها منذ تأسيسها وإلى الآن إلا أن قرار الأمم المتحدة والذي كان بالرفض جاء مغايرا لتوقعات السلطة الفلسطينية، إن التحدي الأساسي الذي يواجه تطور مؤسسات عامة وفعالة للسلطة الوطنية الفلسطينية ليس تحديا ماليا أو إداريا أو تقنيا، بل هو بالأساس سياسي، يعاني المخطط الفلسطيني من غياب منظور تنموي جامع نظرا لغياب أولويات فلسطينية جامعة، فلم تنطلق خطط التنمية الفلسطينية من فلسفة اجتماعية تنموية واضحة ومحددة، ويلعب التمويل الأجنبي دورا أساسيا في تشكيل الفضاء الفلسطيني بأبعاده الجغرافية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو يعتبر أحد أهم أدوات الاستعمار. أما أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة فهي: قبل إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، يجب على السلطة أن تكون قادرة على السيطرة وتحقيق السيادة على أجزاء هذه الدولة، وتحقيق الاستقلال والاستقرار الاقتصادي، وهما غير متوفرين في واقعنا السياسي والاقتصادي، يجب العمل على حل أزمة الشرعية التي يمر بها النظام الفلسطيني بأسرع طريقة ممكنة، يتوجب على عملية التخطيط الفلسطينية أن تتميز بالمرونة العالية، وذلك لحجم المتغيرات الهائلة التي تواجهها، يجب على الحكومة الفلسطينية أن تقدم لشعبها برنامجا وطنيا واضحا قابلا للتطبيق، ووجود رؤية إستراتيجية واحدة يُجمع عليها الفلسطينيون كافة تؤدي إلى وضوح في الأهداف.