إنكار الدّيْن في السندات المتعلقة بالنقود وفقاً لأحكام قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة (2005)

تضمن قانون التنفيذ الفلسطيني عدة أنواع من السندات المتعلقة بالنقود ورتب على كل منها أحكاماً تختلف عن الأخرى بحسب نوع كل من هذه السندات المنفذة ومصدرها والجهة التي تنظمها، ورتب على المنفذ ضده أعباء كعبء الإثبات أو الإنكار للدين إذا كان السند المنفذ يعتبر سنداً رسمياً أو ورقة تجارية قابلة للتظهير، أما إذا كان السند المنفذ سنداً عرفياً أو عادياً فإنه لم يرتب مثل هذا العبء، كما ألزم المنفذ ضده بالتزامات إذا كان الدين المستحق الآداء يتمتع ببعض الأولويات والإمتيازات. إن هذه الدراسة تتلخص في التفريق بين ثلاثة أنواع من السندات المتعلقة بالنقود وهي السندات الرسمية والأوراق التجارية والسندات العرفية، قام الباحث بتعريف السندات المتعلقة بالنقود بشكل عام وكجزء من السندات التنفيذية والتي تناولها قانون التنفيذ الفلسطيني ثم تم توضيح ماهيتها القانونية وخصائصها وأنواعها الثلاثة بالإضافة إلى شرح مفصل للشروط والأحكام العامة اللازمة لهذه السندات لتصبح قابلة للتنفيذ وموافقة لأحكام القانون حالها كحال السندات التنفيذية الأخرى التي ذكرها القانون على سبيل الحصر. وبعد ذلك تم شرح سندات الدين المتعلقة بالنقود في قانون التنفيذ الفلسطيني بشكل مفصل، حيث تم بحث الأحكام الخاصة بكل سند وتعريفه ونشأته وشرح شروطه وماهيته وخصائصه ومصدر قوته التنفيذية وكل ما يتعلق به، بالإضافة إلى آليات وطرق إنكار الدين في كل من هذه السندات والمراكز القانونية المترتبة على اختلاف كل نوع من هذه السندات حيث تختلف الإلتزامات والإجراءات الواجب اتخاذها لإنكار الدين من سند لآخر بحسب نوعه مع بعض المقارنة بين التشريعات المختلفة والإختلاف في أحكامها من حيث إنكار الدين في هذه السندات حيث تم المقارنة بين أحكام هذه السندات في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة (2005) وقانون ذيل الإجراء رقم (25) لسنة (1965) وهو القانون الذي كان سارياً في فلسطين قبل إصدار قانون التنفيذ الفلسطيني بالإضافة إلى قانون التنفيذ الأردني رقم (25) لسنة (2007) وهو القانون النافذ حالياً في الأردن، وقانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة (1968).