إصلاح القطاع الأمني في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها وأثر ذلك على التنمية السياسية/الضفة الغربية انموذجاَ

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إصلاح القطاع الأمني في السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها وأثر ذلك على التنمية السياسية (الضفة الغربية أنموذجاً)، استخدم الباحث أداة الدراسة وهي الإستبانة (تحليل إحصائي) لمعرفة وجهة نظر العاملين في هذا المجال. وتستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله، وأهمية المعلومات التي تقدمها، فهي تركز على رصد عمليات الإصلاح في الأجهزة الأمنية وتأثيرها في التنمية السياسية للعاملين في الأجهزة الأمنية. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة من الموظفين الإداريين بصفة خاصة والعاملين في القطاع الأمني في محافظات الضفة الغربية الفلسطينية. وقد تمت معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي، واختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: إن الدرجة الكلية لمجال أثر إصلاح القطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت (77.39%) وهي نسبة كبيرة، من هنا يمكن القول إن أثر إصلاح الهيكل التنظيمي للقطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية بلغ درجة كبيرة من وجهة نظر العاملين فيها. تبين من نتائج التحليل أن أثر الإصلاح المالي للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها قد حصلت على نسبة(71.76%) وهذا يدل على نسبة موافقةٍ كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذا المجال، وهذا يشير إلى أن أثر الإصلاح المالي للقطاع الأمني على التنمية السياسية في الضفة الغربية بلغ درجة كبيرة من وجهة نظر العاملين فيها. وأشارت نتائج التحليل أن درجة مجال أثر الإصلاح الإداري للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت (71.76%)، وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة. وأشارت نتائج التحليل أن درجة مجال أثر الإصلاح القانوني للأجهزة الأمنية على التنمية السياسية في الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها بلغت (72.60%)، وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو الأسئلة المتعلقة بهذه الدرجة. وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: • ضرورة أن يتصف الهيكل التنظيمي للقطاع الأمني بالوضوح بحيث يعرف كل فرد في الأجهزة الأمنية واجباته وحقوقه والتوصيف الوظيفي الدقيق لمهنته الأمر الذي يساعد في تقليل الأعباء الإدارية الناجمة عن التداخل في ممارسة المهمات،و بالتالي يساعد هذا الأمر في تنمية العاملين سياسياً. • ضرورة وجود رقابة سابقة من أجهزة الضبط والتدقيق الداخلي في الأجهزة الأمنية ونشر التقارير بشكل شهري حول أداء الأجهزة الأمنية المالي. • من المستحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تصميم العمليات الإدارية للأجهزة الأمنية والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تقدمها التكنولوجيا في التخطيط والرقابة والتنظيم والتوجيه ومحاولة التوجه نحو مفهوم الإدارة الإلكترونية في هذه الأجهزة بشكل يحقق الجودة والسرعة ورفع مستوى الأداء للعاملين في هذه الأجهزة. • من الضروري إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة للقوانين واللوائح التنظيمية، وبخاصة اللوائح المنظمة لمسؤوليات موظفي الجهاز وصلاحياتهم.