إصدار العملة الفلسطينية: الواقع والآفاق

تنبع أهمية هذه الدراسة من ضرورة بلورة رؤية نقدية واضحة المعالم لطبيعة الترتيبات النقدية في فلسطين, مع انتهاء المرحلة الانتقالية ضمن الإمكانيات المتوفرة. وقد استعرضت الدراسة التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين منذ بداية الانتداب البريطاني وحتى نهاية هذا القرن, وتبين بأن المناطق الفلسطينية مرت بتحولات نقدية متزامنة على العملات الثلاث المتداولة في الاقتصاد الفلسطيني (الدينار الأردني, الشيكل الإسرائيلي, الدولار الأمريكي) حسب طبيعة العملة وأدائها في القيام بوظائفها للمواطنين والمستثمرين. واستخدم الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي في هذه الدراسة, حيث تم الاستعانة بالدراسات السابقة والتجارب النقدية لكل من الجنيه الفلسطيني, والجنيه المصري, والليرة اللبنانية, بالإضافة لتجربتي إستونيا ولاتفيا. ونظراً لعدم توفر إحصاءات رسمية حول كمية العملات المتداولة في فلسطين, قام الباحث بتقدير بعض المؤشرات النقدية في فلسطين من خلال افتراض تشابه الوضع النقدي في فلسطين والأردن. ووفقاً لذلك فقد قدرت قيمة عرض النقد ((MI لعام 1998 بحوالي 1525.17 مليون دولار, تتوزع حسب نوع العملة على النحو التالي: 717, 388, 415, 2.5 مليون دولار لكل من الشيكل والدينار والدولار وعملات أخرى على التوالي, فيما قدرت قيمة عرض النقد ((M2 بحوالي 3253.69 مليون دولار تتوزع حسب نوع العملة على النحو التالي: 842.9, 831.22, 25.1554.57 مليون دولار لنفس العملات على التوالي. ومن جهة أخرى تبين بأن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة استخدام عملات أجنبية, وتتمثل الخسائر المباشرة في خسارة عوائد استخدام العملة الأجنبية (السينوريج) والذي يعود على الدول التابعة لها العملات المتداولة, والذي قدره الباحث ما بين 1707.087- 2276.118 مليون دولار خلال الفترة 1968- 1998, أي بمعدل سنوي يتراوح ما بين 55.067- 73.423 مليون دولار, إضافة للخسائر الناتجة عن عوائد استثمار احتياطي العملات المتداولة. أما الخسائر غير المباشرة, فتمثلت في التذبذب المستمر بأسعار صرف العملات المتداولة, وبالأخص العملة الإسرائيلية, نتيجة الانخفاض المتكرر في قيمة الشيكل, والآثار الناتجة عن ذلك, بالإضافة لعدم فعالية السياسة النقدية. وفي السياق ذاته قدر الاقتصاديون الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن استخدام الشيكل الإسرائيلي ما بين 500-600 مليون دولار, بدون أي تعويض يذكر من إسرائيل. وأوضحت الدراسة بأن الاقتصاد الفلسطيني بالرغم من تحسن أدائه خلال السنوات الأخيرة, وتحقيق العديد من الإنجازات, إلا أنه ما زال يواجه هذه الصعوبات والتي تتمثل في التقيد باتفاقية باريس الاقتصادية, والتبعية الاقتصادية لإسرائيل, واستمرار التشوه البنيوي للاقتصاد الفلسطيني, ومحدودية التكوين الرأسمالي, الأمر الذي يعيق البدء في إصدار العملة الوطنية, هذا ناهيك عن أن عملية إصدار العملة يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي, وضمان إتباع سياسة نقدية ومالية متناسقة. واستعرض الباحث كذلك البدائل النقدية المستقبلية المتاحة أمام الاقتصاد الفلسطيني, في ظل عدم إصدار العملة, واتضح له بأن أفضل الخيارات هو استمرار الترتيبات النقدية الحالية ضمن اتفاقية مسبقة مع الدول التابعة لها العملات المتداولة, تضمن الحصول على عوائد استخدام هذه العملات, وعدم اتخاذ سياسات نقدية من جانب واحد, تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني, مع طرح فكرة الدينار الحسابي بجانب هذه الترتيبات. وفي النهاية استعرضت الدراسة الترتيبات الإدارية والمؤسسية اللازمة لطرح العملة الفلسطينية في ظل إصدارها, وتبين بأن اتباع نظام مجلس النقد, وسعر الصرف الثابت, أفضل الخيارات مع بداية الإصدار, واتخاذ الدولار الأمريكي عمله الربط لإضفاء القوة والثبات في العملة الوطنية, مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح العملة الجديدة في الوقت المناسب والطريقة المناسبة, وإحلالها محل العملات المتداولة بشكل واضح وصريح بدون أي إرباك من شأنه تدمير العملة في بداية إصدارها.