(إشكالية العلاقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول الديموقراطي في فلسطين (2004-2010م

تعتبر الإشكالية القائمة بين حركتي فتح وحماس في المرحلة الحالية ذات تأثير كبير على النظام السياسي الفلسطيني، وعلى عملية التحول الديمقراطي. وقد اتضحت ملامح هذا التأثير بالظهور بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الأخيرة، والمشاركة السياسة لمختلف الفصائل بالانتخابات. وما أعقبت من تطورات بعد النتائج وفوز حركة حماس ووصول الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إلى مرحلة الصدام المسلح واستخدام القوة العسكرية من قبل حركة حماس للسيطرة على السلطة في قطاع غزة، والذي بدوره يبين مدى الحاجة لدراسة هذا الوضع بعد استمراره لأكثر من ثلاث سنوات وعدم وضع نهاية له، مما يضع العملية السياسية والديمقراطية في فلسطين في مرحلة حرجة لم يعرفها في تاريخه والوصول لمرحلة تأبيد الانقسام السياسي والجغرافي. من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة للبحث في إشكالية العلاقة القائمة بين حركتي فتح وحماس وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، وذلك من أجل وضع تصورات من خلال دراسة خلفياتها التاريخية، ومن اجل التوصل لمعرفة حول طبيعة تلك العلاقة التي سادت بين الحركتين، وتحديداً في الفترة الأخيرة ومعرفة تأثير هذه العلاقة على العملية الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني، على اعتبار أن الانتخابات والمشاركة السياسية والتعددية من الأركان الأساسية التي تركز عليها الديمقراطية، كما يعد التداول السلمي للسلطة أساساً للديمقراطية. لقد قام الباحث باعتماد المنهج الوصفي التحليلي بالدراسة كونه يقوم على الوصف الدقيق والتفصيلي للظاهرة ومن خلال التحليل يقدم أبرز الأحداث التي كان لها أثراً على الدراسة. لقد تناولت الدراسة إشكالية العلاقة القائمة بين حركتي فتح وحماس وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2004 لغاية عام 2010م، أما الحدود المكانية فقد اقتصرت على دراسة وتحليل موضوع الدراسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الضفة الغربية وقطاع غزة . وذلك لما لهذه الفترة من أهمية خاصة وحدوث تغيرات وتطورات ذات تأثير كبير على الساحة الفلسطينية والحياة السياسية. لقد تم تقسيم الدراسة إلى أربع فصول حيث تناول الفصل الأول بعض المفاهيم والمصطلحات المهمة التي لها علاقة مباشرة بموضوع الدراسة، حيث تم التعرف على مفهوم التحول الديمقراطي، والمشاركة السياسية، والتنمية السياسية، والأحزاب السياسية، والمشاركة السياسية والتعددية، والانتخابات وتعريف الأزمة، والمشكلة والإشكالية، ثم معرفة العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والتنمية. الفصل الثاني للدراسة تم شرح وسرد لعملية التحول الديمقراطي في فلسطين وموقعها في النظام السياسي بدءً بمنظمة التحرير الفلسطينية وانتهاءً بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال استعراض مراحل التطور التي مرت بها التجربة الديمقراطية في فلسطين، وفي نهاية هذا الفصل تتطرق الدراسة إلى أركان وشروط الديمقراطية والتحديات والمعيقات التي تقف أمام عملية التحول الديمقراطي. ناقشت الدراسة في الفصل الثالث إشكالية العلاقة بين حركتي فتح وحماس من خلال استعراض المبادئ والأهداف والمنطلقات الفكرية لكلا الحركتين، ونظرتهما لإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي مرورا بنشأة وتاريخ كل منهما، لوضع القارئ في محطات ومراحل تأسيس كل منهما، ثم تطرقت الدراسة في هذا الفصل إلى طبيعة العلاقة التي جمعت الحركتين على مدى تاريخ نضالهما ومحطات التعاون والتنسيق، والتنافس والصراع، وصولاً لمرحلة النزاع والاقتتال والانقسام الحاصل. أما في الفصل الرابع فقد ناقشت الدراسة انعكاس وأثار العلاقة بين حركتي فتح وحماس على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، وعلى المشروع الوطني. ثم تم تناول أثر الانقسام على المؤسسات الدستورية والمؤسسات الفاعلة في النظام السياسي (المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والجهاز القضائي) ودورهما في تطوير الحياة السياسية من خلال العلاقة فيما بينهما، ومدى تأثرها بالانقسام، مع التعرف على دورهما في سيادة القانون وتأثيرات عملية الفصل بين السلطات الثلاث على أداءها، وأثر هذا الأداء على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين. وقد توصل الباحث من خلال استنتاجات الدراسة إلى أن المشكلة بين حركتي فتح وحماس ليست بالجديدة وتعود جذورها إلى تأسيس ونشأة الحركتين، وأن وجود الاختلاف بين البرامج والأسلوب والأهداف كان محور هذه الخلافات، ، وأن تطور الخلاف بين الحركتين، كان لجملة من الأسباب الداخلية والخارجية وعلى رأسها الاحتلال وممارساته، وأطراف دولية وعربية ساهمت في ازدياد التوتر بين الحركتين لدرجة عالية، وأن قيام حماس بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة والإجراءات المتبعة في الضفة قد أثر بشكل سلبي على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، وتسبب في تعطيل دور المؤسسة التشريعية وحدوث الانقسام السياسي ووجود حكومتين في الضفة والقطاع، وأن الجهاز القضائي لم يسلم من آثار الانقسام مما يعني أن النظام السياسي أصبح مرهونا بقرار هاتين الحركتين باعتبارهما كبرى الفصائل الفاعلة والمؤثرة على الساحة الفلسطينية، وعدم إمكانية تجاوز أي طرف للأخر لما له من تاريخ وقاعدة جماهيرية، وبالتالي ليس أمامهم سوى الاتفاق على برنامج وطني شامل، يتبني الخيار الديمقراطي ويؤمن بالتعددية والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة، والذي بدوره يقود إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وتطور المجتمع الفلسطيني.