إشكالية العلاقة بين التيارات السلفية وجماعة الإخوان المسلمين وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في مصر

أثار صعود وتصدر القوى الإسلامية للمشهد السياسي المصري عقب ثورة 25 يناير 2011 اهتمام السياسيين وأصبحت ظاهرة بحث للكثير من الباحثين، لما لها من أثر في رسم الخارطة السياسية والحزبية في مصر، وتغيير في قواعد اللعبة السياسية إقليميا ودوليا. اكتسبت هذه الدراسة أهمية استثنائية نتيجة تسليطها الضوء على شكل العلاقة بين شريحتين إسلاميتين لهما نفس الايدولوجيا الفكرية ونفس المشروع السياسي، بالإضافة إلى وصفها وتحليلها لأسباب فشل أول تجربة حكم لهذه القوى بعد ثورة 25 يناير2011 ، حيث استخدم الباحث المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي للبحث في الأسباب التي أدت إلى فشل عملية التحول الديموقراطي المصري بعد الثورة في ظل تصدر هذه القوى للمشهد السياسي. جاءت فصول الدراسة مشخصة وواصفة ومحللة لتلك الظاهرة؛ فالفصل الاول شكل إطلالة ونافذة على التجربة الديموقراطيّة المصرية قبل تلك الثورة، حيث بين الباحث ملامح وإشكاليات عملية التحول الديموقراطيّ في التجربة المصرية، إضافة إلى إلقاء نظرة على الحياة السياسية والدستورية للدولة المصرية قبل ثورة 25 يناير 2011 على اعتبار أن الحياة المصرية شهدت نفحات ديمقراطية قبل تلك الثورة رغم إجماع السياسيين أن تلك الديموقراطية كانت ديمقراطية مشوهه. استعرض الباحث في الفصل الثاني بشيء من التفصيل علاقة التيارات السلفية واذرعها الحزبية بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها الحزبي بعد الثورة ، تلك العلاقة التي أخذت مسارا ارتبط بالظرف الزماني، حيث شهدت هذه العلاقة محطات توافق وتعاون في بداية الثورة وفي مراحل مبكرة من تربع جماعة الإخوان المسلمين على سدة الحكم ومحطات أخرى من الخلاف والتناحر خاصة بعد الإطاحة بحكمهم عقب 30 يونيو 2013، وما ميز هذه العلاقة أيضا حالة الارتباك وفوضى العلاقات بين التيارات السلفية نفسها في علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين حيث لم تتفق كافة التيارات السلفية على آلية تعامل موحدة مع جماعة الإخوان المسلمين نتيجة غياب إطار تنظيمي واحد يجمع هذه التيارات واختلاف المرجعيات السياسية، على عكس جماعة الإخوان الذي يحكمها قانون وقرار الجماعة الموحد. الفصل الثالث يعتبر جوهر وخلاصة الدراسة خاصة وأنه تطرق لأثر تلك العلاقة على عملية التحول الديموقراطيّ في مصر من خلال تسليط الضوء على أثر تلك العلاقة على الدستور المصري 2012، ذاك الدستور الذي صيغت مواده في ظل تصدر جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية للمشهد السياسي المصري والذي مثل أيضا أحد أهم نتائج علاقتهما في تلك الفترة الاستثنائية، كما تم فحص اثر تلك العلاقة على أركان الحداثة المتمثلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما وجه الباحث الضوء على مجموعة من التحديات والمعوقات التي وقفت مصدات وموانع أمام عملية تحول ديمقراطي حقيقي في مصر في حضرة القوى الإسلامية. أفرزت الدراسة مجموعة نتائج من أهمها: أن إشكالية العلاقة بين التيارات السلفية وجماعة الإخوان المسلمين أفقدت مصر الفرصة التاريخية في التحول الديمقوقراطي الحقيقي بقيادة القوى الإسلامية بسبب تذبذبها وارتباكها، نتيجة قوة الجذب العكسي لقوى الدولة المصرية العميقة، وقوة المؤسسة العسكرية المصرية الضاغظه على الفعل السياسي، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والعالمية في الساحة المصرية.