إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

تهدف هذه الدراسة للوقوف على موضوع إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، خاصة لخلو المكتبة القانونية من الكتب الفقهية التي تناولت هذا الموضوع الهام، ودراسة موقف الفقه والقضاء من موضوع الإشكالات التي تعترض إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية. تناول الباحث الطبيعة القانونية لإشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية بشكل عام في الفصل الأول، وذلك في ثلاثة مباحث بحيث تناول ماهية إشكالات التنفيذ والتعريف بها وبأنواعها في المبحث الأول, وتمييزها عن المفاهيم الشبيهة الأخرى في المبحث الثاني، ومن ثم تم التطرق إلى أسباب الإشكال التنفيذي في المبحث الثالث. وبعدها تم الانتقال إلى دراسة معمقة لدعوى الإشكال في التنفيذ، والنظام القانوني لإشكالات التنفيذ، والمحكمة المختصة بالنظر والبت في الاستشكال التنفيذي والفصل فيه، فقد تم التعرض بالدراسة إلى الخلاف والجدل الفقهي حول تحديد المحكمة المختصة بنظر الإشكال التنفيذي، حيث تعددت الآراء الفقهية في تحديد المحكمة المختصة وانقسم الفقه إلى أربعة اتجاهات بتحديد المحكمة التي تختص بالفصل في دعوى الإشكال التنفيذي: فمنهم من ذهب إلى أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ الأحكام الجزائية، وبالتالي فهي المختصة بحل النزاعات التي تظهر أثناء تنفيذ الحكم الجزائي، ومنهم من رأى أن المحكمة المدنية التي يجري بدائرتها التنفيذ هي المحكمة المختصة بالبت في الإشكال التنفيذي والفصل فيه كونها صاحبة الاختصاص العام، وقد اتجه رأي آخر إلى أن محكمة الجنح المستأنفة هي المحكمة المختصة بإشكالات التنفيذ، أما الاتجاه الرابع والأخير فقد ذهب إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم كونها أعرف وأكثر قدرة من غيرها على فهم كافة جوانب الدعوى الجزائية المستشكل في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بها. وقد منح المشرع الجزائي الفلسطيني المحكمة التي أصدرت الحكم الاختصاص بنظر دعوى الإشكال التنفيذي والفصل فيه، بحيث يرفع الإشكال التنفيذي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك وفق نص المادة (420) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة 2001م، ووفقاً للقواعد العامة، فإن الحكم الصادر في دعوى الإشكال التنفيذي يكون قابلاً للطعن بكافة طرق الطعن العادية وغير العادية. كما تناول الباحث النظام القانوني لدعوى الإشكال التنفيذي في المادة الجزائية في الفصل الثاني وذلك في ثلاثة مباحث، حيث تناول الاختصاص بنظر الإشكال التنفيذي في المبحث الأول، وشروط الإشكال التنفيذي وإجراءات النظر فيه في المبحث الثاني، والفصل في دعوى الإشكال التنفيذي في المبحث الثالث.