إستراتيجية توحيد ضريبتي الدخل والقيمة المضافة في فلسطين وأثر ذلك على الإلتزام الضريبي وحصيلة الخزينة العامة

هدفت هذه الدراسة الى قياس مدى إمكانية نجاح تطبيق استراتيجية توحيد احد أهم موارد الخزينة العامة لدولة فلسطين، وهو توحيد ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، وخاصة أن عملية التوحيد قد بدأت بالفعل، وأنه قد جرى تطبيقها في إحدى أهم الدوائر الضريبية التي تشتمل على أكبر ملفات دافعي الضرائب في فلسطين وهي دائرة كبار المكلفين . لتحقيق هذا الهدف من الدراسة وجد الباحث أولا أن يقوم بذلك من خلال قياس حالة التوحيد الحاصلة في هذه الدائرة، واستكشاف ما حققته من نتائج، سلبية كانت أم ايجابية على صعيد دور هذا التوحيد في الحد من مستوى التهرب الضريبي في فلسطين، وفي تخفيض النفقات التشغيلية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، الأمر الذي ينعكس أثره على توسيع قاعدة الالتزام الطوعي الضريبي، وزيادة الجباية والحصيلة الضريبية الواردة الى الخزينة العامة فيها. من أجل ذلك استخدم الباحث أسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خلال أداة الاستبانة على مجتمعي دراسة هما: المجتمع الاول: جميع المكلفين المسجلين لدى دائرة كبار المكلفين في الضفة الغربية، باستثناء ملفات المؤسسات المالية لقطاع البنوك والتأمين، حيث يتكون من (304) مكلفا وفق إحصاءات نظام ادارة الإيرادات الموحد (RMS) الفلسطيني لشهر حزيران من عام 2014، تم اختيار عينة عشوائية منه حجمها(169) مكلف بما نسبته (55.5%) تقريبا. المجتمع الثاني: جميع الموظفين العاملين في دوائر ضريبتي الدخل والقيمة المضافة الذين يعملون في مجال الضرائب بشكل مباشر، وتشمل (المدراء ونواب المدراء، رؤساء الأقسام، المقدرين وفاحصي الحسابات ) في جميع محافظات الضفة الغربية بما فيهم موظفي دائرة كبار المكلفين حيث بلغ حجم هذا المجتمع (412) موظف، وتم اختيار عينة عشوائية منه بحجم (184) موظف بما نسبته 44.6% تقريبا من كلا الدائرتين، وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخدام برنامج SPSS. خلصت الدراسة وبعد أن قامت وزارة المالية الفلسطينية بالتطبيق الفعلي لاستراتيجية توحيد الضريبتين منذ ثلاث سنوات تقريبا الى ما يلي: اولا: كانت موافقة المكلفين على عملية توحيد الضريبتين في الفترة التي طبقت فيها متوسطة اقرب الى المتدنية في مجالات مساهمتها، بدءا في الحد من التهرب الضريبي أو بتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي بها، أو في زيادة الحصيلة والجباية، وانتهاء بعدم مساهمتها في تخفيض وتسهيل إجراءات التعامل مع المكلفين وبناءا على ذلك يمكن القول "ان توحيد الضريبتين لم يساهم كثيرا في رفع مستوى الالتزام الضريبي او في زيادة حصيلة الخزينة العامة". ثانيا: كانت موافقة الموظفين الذين شملتهم العينة في المجال الثاني الذي يتعلق بمساهمة التوحيد بتخفيض وتقليص مستوى النفقات التشغيلية، والمجال الخامس الذي يتعلق بزيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين متوسطة. ثالثا: كانت موافقة الموظفين في المجال الأول الذي يتعلق بمساهمة التوحيد في الحد من التهرب الضريبي، والمجال الثالث الذي يتعلق بدور التوحيد في تخفيض وتسهيل إجراءات التسجيل والتسوية لملفات المكلفين والمجال الرابع الذي يتعلق بزيادة الحصيلة والجباية عالية. بناءا على مستوى الموافقة التي ابداها الموظفين على مجالات الدراسة يمكن القول" ان توحيد الضريبتين لم يساهم كثيرا في زيادة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، الا انه ساهم في الى حد كبير في زيادة حصيلة الخزينة العامة". من توصياتنا الموجهة الى إدارة التوحيد على صعيد الموظفين، وبما أن الموظفين لم يلمسوا تغيرا على وضعهم الوظيفي، بأن يسعوا الى إرضاء الموظفين وإنصافهم قدر الإمكان، حتى يكون ذلك حافزا لعملهم والقيام بما يوكل اليهم من مهام بكل جد واجتهاد. أما فيما يتعلق بالمكلفين، فيجب على هذه الإدارة المستقبلية- في ظل هذا التوحيد- أن تقوم بكل ما يلزم من إجراءات وتوجيهات تكفل تحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة لهم، ورفع وتحسين مستوى التعامل في تسويه ملفاتهم وتخفيف العبء الضريبي عن كاهلهم والى بناء جسور من الثقة معهم، وتغيير شعورهم بأنهم مستهدفون لأغراض الجباية فقط دون النظر الى العدالة في محاسبتهم .