إجراءات السير في الدعوى الشرعية (دراسة مقارنة مع الدعوى المدنية)

الحمد لله رب العالمين الذي قامت بعدله السموات والأرض، الحاكم بين عباده فيما فيه يختلفون، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، وبعد: فقد تحدثت في بحثي هذا، عن إجراءات السير في الدعوى الشرعية: دراسة مقارنة مع الدعوى المدنية، حيث تكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملاحق. وقد تحدثت في الفصل الأول عن مفهوم الدعوى الشرعية، وتشكيل المحاكم الشرعية، حيث تتشكل من درجتين في التقاضي وهي: المحاكم الابتدائية الشرعية ومحكمة الإستئناف الشرعية، والمحكمة العليا الشرعية، ومن ثم تحدثت عن أهلية التقاضي، فيشترط في طرفي الدعوى الشرعية أن يكونا أهلاً في التقاضي، وأخيراً تحدثت عن الصفة القانونية في التقدم بالدعوى الشرعية، من حيث صلاحية تقدم المدعي بالدعوى الشرعية بنفسه أو عن طريق الوكيل الخاص أو المحامين، أو عن طريق الولي أو الوصي إذا كان المدعي ليس أهلاً للتصرف. ثم تطرقت في الفصل الثاني للحديث عن إجراءات قيد الدعوى الشرعية، من حيث تنظيم لائحة الدعوى الشرعية، حيث يشترط أن تتوافر فيها البيانات اللازمة، وأن أي نقص في أحد هذه البيانات يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً وقانوناً، ثم بينت إجراءات قيد الدعوى الشرعية، من حيث دفع رسوم الدعوى المقدمة إلى المحكمة المختصة، حيث يجب دفع الرسوم كاملة دون إعفاء أو تأجيل للرسوم، ومن ثم تسجيل الدعوى الشرعية في سجل الأساس واعتماد رقم لها في ذلك السجل، ومن ثم تعيين موعد محدد باليوم والتاريخ والوقت لنظر الدعوى الشرعية، وأخيراً ختمته بالحضور والغياب بعد إصدار مذكرات التبليغ.