أَحكام الأُمومة في الفقه الإسلامي "النسب والحمل والرضاعه"

تتحدث الرسالة عن مفهوم الأُمومة، والأحكام التي تتعلق بها من حيث ثبوت النسب، والحمل والرضاع والحضانة، وقد أُفرد لكل جانب منها فصل خاص لتكون الرسالة مكونة من تمهيد وأربعة فصول. أما التمهيد فإنه يتحدث عن الأُم ومكانتها العظيمة التي شرفها الله تعالى بها، وعن الوظيفة الخطيرة التي أنيطت بها، والتي هي تربية الأولاد وتنشئتهم التنشئة الصالحة. أما الفصل الأول فقد تناول البحثَ فيما يتعلق بإثبات النسب، وصور الإنجاب، ومدى ثبوت النسب منها، خاصةً صورَ الإنجاب الحديثة، كالاستنساخ البشري - الذي ثبت أنه محرم بكل صوره - ، وأطفال الأنابيب، وما شابه ذلك من طرقٍ استجدت كتهريب النطف من السجون، والتي ينبغي التضييق فيها والتثبت الشديد، حتى لا تختلط الأنساب. وأما الفصل الثاني فقد تناول البحث عن مفهوم الحمل ومشروعيته والأحكام المتعلقة به من عمل الحامل خارج المنزل، إن كانت هناك حاجة تدعو لذلك، كما تحدث عن التداوي، والإرضاع في حقها، وكيف أنها مقدمة دائماً على غيرها في هذا الحق، وأنه لا يسقط حقها إلا في حالات خاصة، كما تحدث عن إجهاض الجنين وكيف أن الشرع قد ضيق في هذا الباب، ولم يسمح به إلا في حالات خاصة، كحالة الاغتصاب إن تعرضت له المرأة، بشرط أن يكون الإجهاض قبل 120 يوماً، ومثل ذلك الإجهاض بسبب تشوه الجنين بالشروط التي ذكرها العلماء. أما الفصل الثالث فقد تحدث عن مفهوم الرضاعة ومشروعيتها وحكمها، وأحكامها، وأحكام النفقة على المرضع، وشروط التحريم بالرضاعة، وأحكام الظئر المستأجر، ومسألة إرضاع الكبير والتي تبين من خلال البحث أنها رخصة خاصة لا تتعدى من رخَّص له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما تحدث عن بنوك اللبن والمآخذ التي أوردها الفقهاء عليها، والتي من أهمها اختلاط الأنساب. أما الفصل الرابع فقد تناول الحديث عن مفهوم الحضانة وحكمها ومدى استحقاقها وشروطها ومسقطاتها، وكيف أن حق الأُم يعود بزوال المانع المسقط، كما تحدث عن أجرة الحضانة وكيف أن الأم لا تستحقها إن كانت على ذمة الزوج لكونه مطالباً بالإنفاق عليها، وأنها تستحق الأجرة إن كانت بائناً. وقد خلصت الرسالة إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب من الفقه، لما في إغفاله وتجاهله من آثار سلبية تعود على الأم وعلى المجتمع، كما خلصت إلى ضرورة البحث في المسائل المستجدة والتعاون بين الفقهاء وعلماء التربية والاجتماع، للوصول إلى نتائج دقيقة فيما يتعلق بتلك المسائل، وتوعية العامة بما توصل إليه الفقهاء من أحكامٍ فيها، حتى يرتفع الجهل والظلم، ويكون الناس على بينة من أمرهم.