أهمية ودور الأمن الحضري في الحد من الجريمة في المدن الفلسطينية - دراسة تحليلية لمدينة نابلس

شهدت المدن الفلسطينية، ومنها مدينة نابلس، خلال السنوات العشر الماضية، خصوصاً منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو وانتقال السلطة إلى الجانب الفلسطيني، تطوراً عمرانياً ملحوظاً وزيادة في أعداد السكان وحجم الهجرة السكانية، وقد انعكس هذا التطور تلقائياً على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الكثير من هذه المدن. وبالمقابل فقد كان لهذا التطور العمراني والانفتاح الاقتصادي والثقافي بعض الآثار السلبية على الوضع الأمني والاجتماعي في تلك المدن، تمثل في ظهور بعض الجرائم والظواهر السلبية مثل الإدمان على المخدرات والانحراف السلوكي. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة وتحليل أنماط ومسببات تلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومنها الجرائم في المدن الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص، وكذلك دراسة أهمية ودور الأمن الحضري في الحد من هذه الجرائم. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة المفاهيم المتعلقة بالأمن الحضري والجريمة، وكذلك الاتجاهات النظرية في تفسير الانحراف والجريمة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل واقع الجريمة في الضفة الغربية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص بالاعتماد على الاحصاءات المتوفرة لدى الاجهزة الأمنية المعنية. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي، بالإضافة إلى نتائج الاستبانة التي وزعت على عينة مختارة من أحياء مدينة نابلس وشملت على مجموعة من الأسئلة حول درجة شعور سكان المدينة بالأمن. وأشارت نتائج الدراسة إلى أهمية العامل السياسي والأمني في عدم الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص، وذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والنتائج السلبية التي تمخضت عن العملية السياسية والسلبيات التي رافقت انتفاضة الأقصى، ومنها ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر وتدمير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وزيادة الإجراءات القمعية من حواجز وجدار فصل عنصري. أيضاً أظهرت الدراسة مساهمة البيئة الداخلية لمدينة نابلس وطبيعة العمران والحياة الاقتصادية في ارتفاع معدلات الإجرام في مناطق محددة وخصوصا المناطق التي تعرف بالمناطق الفقيرة المتخلفة والتي تمتاز بارتفاع الكثافة السكانية وازدحام بيوتها بالإضافة الى المناطق التي تشهد تنوعا كبيرا بين السكان. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الأمن مثل وزارات العدل والتربية والتعليم والداخلية وما يتبعها من أجهزة أمنية، كذلك أكدت على أهمية إيجاد أولويات في القضايا الأمنية لدى الجمهور وأهمية التوعية في هذه القضايا. وأخيراً أوصت الدراسة بتشكيل مركز علمي متخصص في مجال إعداد الدراسات والأبحاث العلمية وتوفير المعلومات وتنظيم برامج التوعية حول الجريمة والانحراف السلوكي، ووضع خطط استراتيجية لمقاومة الجريمة وتحقيق الأمن المجتمعي.