أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بين النظرية والتطبيق في الشركات المساهمة في فلسطين

هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي لمعرفة مدى إحاطة – وعي – إدارات المنشات والمدققين الخارجيين في فلسطين بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية ومدى التزامهم بوصفها ركيزة هامة في النظم المالية والإدارية. قام الباحث بمراجعة الأدبيات الخاصة لتحديد الإطار النظري لهذه الدراسة وحرص على أن تكون مراجع الدراسة حديثة ما أمكن. يتشكل مجتمع الدراسة من كافة الشركات المساهمة العامة في فلسطين ، وكذلك الشركات المساهمة الخصوصية التي تتمتع ببنية تنظيمية مالية وإدارية ، ومدققي الحسابات الخارجيين المزاولين للمهنة في فلسطين. لغرض الوصول للنتائج المتوخاة استخدم الباحث برنامج الرزم الإحصائية SPSSفي تحليل البيانات وإيجاد المتوسط المرجح ومطابقة الفرضيات مع النتائج. وقد أظهرت نتائج الدراسة قصور في وعي إدارات المنشات بالرقابة الداخلية وأهميتها ومكوناتها ، عدم استقلالية وحياد المراجع الداخلي، انعدام الرقابة الداخلية في المنشات التي يتركز بها رأس المال بفئة معينة ، نقص المهارة المهنية النوعية لدى مدققي الحسابات الخارجيين، عدم الالتزام بمعايير التدقيق إذ ينحرف أدواؤهم عن البند الثاني من المعيار الثاني من معايير العمل اليداني. الصادرة عن أل (GAAS) المعيار السادس من معايير التدقيق الدولية (IAS). في ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بما يلي: 1. ضرورة أن يكون للمنشات أنظمة داخلية تراعي الفصل في المؤوليات وتحديد واضح للسلطات. 2. ضرورة تمتع المراجعين الداخليين بتأهيل خاص وخبرة سابقة والاستقلالية والحياد. 3. أن تراعي التشريعات تبني ما يلزم للارتقاء بالمهنة من أنظمة وقوانين ومعايير. 4. تطوير قدرات المدققين الخارجيين الممارسين للمهنة عبر دورات إلزامية سنوية.