أحكام مال اليتيم في الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ، سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – وبعد ...... تناولت في هذه الدراسة موضوع " أحكام مال اليتيم في الفقه الإسلامي" . فألقيت الضوء على مدى اهتمام الفقه الإسلامي قديما وحديثا بالأيتام ، من حيث رعايتهم ، والأمر بالمحافظة على حقوقهم وخاصة المالية منها، من خلال كفالتهم ، ورعايتهم ، وتربيتهم ، وتأديبهم ، وحرّمَ الاعتداء على حقوقهم بأي شكل من الأشكال . فرعاية الأيتام في الإسلام مطلب شرعي والقرآن الكريم حفل بذكر كثير من الأحكام والمواعظ التي تتعلق بشخص اليتيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى) ، بمعنى أن منزلة كافل اليتيم تقرب من منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكفى بذلك شرف وعظم شأن. ولقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة ، و تمهيد ، و خمسة فصول ، و خاتمة . فالشريعة الإسلامية قد رعت اليتيم وهو في بطن أمه فجعلت للحامل النفقة والسكنى فلا يجوز إهمال اليتيم لأن ذلك محرم وممنوع شرعاً. ونفقة اليتيم تجب على وارثه على قدر ميراثه منه، وتكون من مال اليتيم فإن لم يكن له مال فإنَّ أقاربه يجبرون على ذلك فإذا لم يكن له أقارب ينفقون عليه فإنّ نفقته على بيت مال المسلمين . وحضانة اليتيم تكون لمن يأتون بعد ذلك الأم وأم الأب والأخت من الأب لكن إذا كان ولي اليتيم فاسقاً أو غير عدل فإنّ الحاكمَ يتدخل. فتحدثت في الفصل الأول عن تعريف اليتيم لغة وفقها ، فبعد الحديث عن تعريف اليتيم في المبحث الأول ، تطرقت إلى أقسام اليتيم ، وأن اليتيم قد يكون يتيما حقيقيا ، وقد يكون يتيما حكميا لصفات تجمعه باليتيم الحقيقي. ولقد ذكرت بعضا ممن يلحقون باليتيم من حيث الحكم . و تحدثت عن اليتيم قبل الإسلام ، و تطرقت إلى اليتيم في الإسلام وكيف أنّ الإسلام رفع من شأن اليتيم وحض على الاهتمام به وميّزه . فلقد تم ذكر اليتيم في ثلاث وعشرين آية من آيات القران الكريم . ثم تحدثت عن كفالة اليتيم ، وأن الله تعالى أوصانا برعاية اليتيم والاهتمام به . أما في المبحث الثاني فتحدثت عن الولاية على اليتيم ، فعرّفت الولاية لغةً وشرعاً ، فولاية اليتيم تكون على شؤون اليتيم المتعلقة بنفسه وعلى شؤونه المالية. وعلينا أن نتقي الله - سبحانه وتعالى- في اليتامى، لأنهم ضعفاء وأنّ التفريط في حقوقهم تفريط في أوامر الله وفيما نهى عنه، والإنسان المسلم يكون مؤتمراً بأوامر الله ومنهياً بنواهيه وخاصة فيما يتعلق بالآخرين. وتحدثت عن شروط الولاية ، سواءً أكانت تتعلق بالولي أو المولى عليه . وتحدثت أيضا في هذا الفصل عن الوصاية وتعريفها لغة وشرعا ، وذكرت أركانها ، وأنواع الوصي ، والفرق بين الولاية والوصاية . و في المبحث الثالث تحدثت عن تصرف الولي بمال اليتيم والأصل فيه . أما الفصل الثاني فكان بعنوان الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات ، ففي المبحث الأول كان الحديث عن بيع الولي وشرائه من نفسه وكان على قولين . أما المبحث الثاني فكان عن المضاربة بمال اليتيم ، فعرّفتُ المضاربة ، وتحدثت عن مشروعية المضاربة به ، وأخذ جزءٍ منه مقابل المضاربة . فحكم الاتجار بأموال اليتامى والمضاربة فيها ، وتنميتها ، من خلال الولي ، لمصلحة اليتيم على سبيل الاستحباب . والأولى عدم ترك هذا المال تأكله الزكاة . وفي المبحث الثالث كان الحديث عن تضمين الولي في البيع أو الشراء ،وتم تعريف الغبن ، أما المبحث الرابع فكان الحديث فيه عن بيع مال اليتيم نسيئة ، وكان على ثلاثة أقوال ، وتم ترجيح الجواز إذا كان أصلح . وفي المبحث الخامس والأخير من هذا الفصل كان الحديث عن بيع مال اليتيم بالعوض ، فتم تعريف العوض ، وذكر الأقوال المتعلقة به . بينما جعلت الفصل الثالث للحديث عن تصرفات تتعلق بمال اليتيم ، وذلك في أربعة مباحث ، من رهن ، وتأجير، ومساقاة ، وصلح على الدين . فان اليتيم إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ، فالولي ينفق عليه من مال قدر ما يكفيه ، والباقي يتصرف فيه وليه بما يصلح له . أما الفصل الرابع فالحديث فيه كان عن عقود التبرعات والإفادة منها في مال اليتيم ،وذكرت معنى التبرعات ، ففي المبحث الأول ذكرت قرض مال اليتيم ، وعرفت القرض ، وذكرت حكمه ، وفي المبحث الثاني عرفت الإعارة لغة وشرعا ، وذكرت حكمها ، وأركانها، والمبحث الأخير من هذا الفصل كان الحديث فيه عن عدة أمور ، مثل هبة مال اليتيم ، ووقفه ، والصدقة به ، والتضحية منه ، وإعتاق رقيق اليتيم ، وعرفتُ كلاً منها . وفي الفصل الخامس والأخير ، كان عن الولي ومال اليتيم ، ولقد اشتمل على أربعة مباحث ، تحدثت فيها عن أكل الولي من مال اليتيم ، ومقدار هذا الأكل ، وذكر الأقوال فيه ، وحكم خلط مال الولي بمال اليتيم ، وإخراج الزكاة منه وحكمها ، وتحدثت كذلك عن بلوغ اليتيم سن الرشد، وتسليم المال إليه . فهناك شروط وردت في آيات القرآن الكريم توضح السن الذي تدفع فيه أموال اليتامى إليهم ، ولا بد من أن يكون هناك إشهادٌ عند دفع هذا المال لليتيم ، فهذا أفضل وأولى . وختمت البحث بذكر بعض النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها