(أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (مقارنة بالقانون الوضعي

يدور موضوع هذا البحث حول مفهوم التهمة، وقد بينت من خلال دراستي هذه سَبْق الإسلام في الحديث عن مبدأ الاتهام بالمفهوم النظري والعملي. واستنتجت من خلال هذه الدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين مفهوم التهمة والألفاظ ذات الصلة بها "كالشبهة، والجريمة، واللوث"، وذكرت الدافع الموجب للاتهام ، حيث بينت أن السبب الموجب للاتهام هو القرائن، فتحدثت عن القرائن من حيث التعريف بها، وذكر أقسامها، والتعرف على بعض الأمثلة عليها، ومدى اعتبارها في مجال الإثبات، وبينت أن دافع المصلحة في توجيه الاتهام – وهي أمن المجتمع وسلامته - لا بد أن يُصاحب بالقرينة المعتبرة لتبرير توجيهه. وناقشت هذه الدراسة حكم الإسلام في الإجراءات المستخدمة بحق المتهم لحمله على الاعتراف "حبسه، تعذيبه إيهامه، تحليفه" وبينت الجائز منها من غيره، وأوضحت كذلك الحقوق التي يجب منحها للمتهم أثناء فترة التحقيق معه. وختم ُ ت هذه الدراسة بالحديث عن تعويض المتهم حال ثبوت براءته، حيث بينت أن الضرر الواقع على المتهم جراء الاتهام أمر لا بد من إزالته بالتعويض المالي والنفسي، وبإقامة العقوبة على من كان سببًا في إلحاق الضرر عليه إذا ثبت تعمده في إيقاع ذلك الضرر.