أحكام الاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة مع القانون الوضعي

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الاشتراك في الجريمة، وبيان أقسام الاشتراك في الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي بنوعيه، الاشتراك المباشر للجريمة، والاشتراك غير المباشر للجريمة، وما الحكم اللاحق بكل شريك في الجريمة، كل شريك منهم بحسب اشتراكه فيها، وتوضيح القواعد التي تضبط وتحدد نوع اشتراك الجاني في الجريمة، ومدى المسؤولية الجنائية المترتبة على الشريك فيها، وبيان العقوبات المترتبة على كل شريك في الجريمة، بدراسة فقهية أقارن بها الأحكام الجنائية في التشريع القانوني الوضعي الأردني والمصري. وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وخمسة فصول رئيسية، تحدثت في: ( الفصل التمهيدي )؛ عن نظرة الإسلام للتجريم والعقاب، ثم ختمته بتوضيح تميُّر التشريع الإسلامي في تشريعاته عن غيره من التشريعات الوضعية. وفي الفصل الأول: ( مفهوم الاشتراك في الجريمة والألفاظ ذات الصلة )؛ أوضحت فيه دلالة كل مفهوم ذي ارتباط بالاشتراك في الجريمة في الفقه الإسلامي، ثم دلالته في القانون الوضعي، بتقسيم البحث في ذلك ببيان مفهوم الجريمة، ثم أتبعته بالحديث عن مفهوم الاشتراك، ثم الحديث عن الألفاظ ذات الصلة بالموضوع، بتقسيمها بحسب ارتباط نوع الاشتراك بالجاني المرتكب للجريمة. وفي الفصل الثاني: ( أركان الاشتراك في الجريمة )؛ تحدثت فيه عن أركان الجريمة بصورة عامة، ثم أتبعت البيان ببحث أركان جريمة الاشتراك بصورة خاصة، من خلال تفصيل أركانها الثلاث، الركن الشرعي، والركن المادي، والركن الأدبي للجريمة. وفي الفصل الثالث: ( أنواع الاشتراك في الجريمة )؛ تحدثت فيه عن نظرية المباشرة والتسبب عند الفقهاء - رحمهم الله تعالى - وأساس الخلاف بينهم في ذلك، ثم ذكرت أنواع الاشتراك في الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي بقسميها، الاشتراك المباشر للجريمة والصور التي يقع من خلالها من تمالؤ أو توافق أو تعاقب على ارتكاب الجريمة من قبل الجناة، ثم أوضحت القسم الثاني الاشتراك غير المباشر للجريمة بصورتيه الإعانة أو التحريض على ارتكابها. ذكرت أنواع الاشتراك في الجريمة في القانون الوضعي من خلال تقسيمه للاشتراك في الجريمة المتعلق بالفاعل الأصلي للجريمة، أو الفاعل المعنوي لها، أو إحدى المساهمات التبعية في ذلك. وفي الفصل الرابع: ( قواعد الاشتراك في الجريمة )؛ تعرضت فيه لذكر قواعد ميسرة موضحة لتحديد نوع اشتراك الجاني في الجريمة، ومدى الفرق بين أنواع الاشتراكات فيها، والقواعد التي تضبط أساس البدء في الجريمة. أما في الفصل الخامس: ( عقوبة الاشتراك في الجريمة )؛ ذكرت فيه نظرة التشريع الإسلامي لعقاب الجاني على ارتكابه للجريمة، والعقوبات التي يعاقب بها الجناة على ارتكابهم للجرائم في التشريع الإسلامي، ولقانون الوضعي، وما هي طبيعة أثر الظرف المخفف للعقوبة على الجاني، ومدى ارتباط الأحكام بذلك، ثم أثر عدول الشريك عن ارتكابه للجريمة.