أجر العامل في الفقه الإسلامي

من خلال هذا البحث يستطيع العامل أن يتعرف على كثير من الأمور التي له، ومنها حقه في الأجر، وصاحب العمل يستطيع أن يتعرف ما عليه وهو دفع الأجر, والأجر من أهم العناصر التي يرتبط بها صاحب العمل والعامل. لذا كان البحث أولاً عن مكانة العامل وأهميته في الإسلام، مقارنا ذلك بنظرة المذاهب الأخرى إلى العامل، وما آلت إليه النظريات الأرضية من نتائج. ثم الحديث عن مشروعية الأجر وشروطه وأنواعه وأهميته بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع. فالأجر مشروع من خلال الكتاب الكريم والسنة المطهرة والإجماع وبقية المصادر التشريعية الأخرى، وله شروط لا بد من توفرها ليكون صحيحاً، كأن يكون الأجر من مال حلال متقوّم، وأن يكون مقابل عمل مشروع يستفاد منه، ومن أسباب اشتراط الشروط الخلاف الذي قد يحدث؛ فبالشروط يرتفع كل خلاف قد ينشأ. وكذلك الحديث عن أنواع الأجر، كأجر المثل والزيادات والتعويضات والمنح والمحفزات وطريقة احتساب الأجر وكيف يكون ذلك، فالأجر قد يحسب بناءً على الزمن أو الإنتاج أو حسب الزمن والإنتاج، وحماية الأجر من الأمور التي قد تؤثر عليه بالنقص، وذلك بدفع الأجر بالعملة المتداولة، وأن تكون قيمة الأجر هي المعتبرة، وعدم إلزام العامل بشراء ما يحتاج له من جهة معينة، ثم الحديث عن تحديد الأجور من خلال مشروعية تحديدها وخلاف الفقهاء في ذلك والعوامل التي لها علاقة بتحديد الأجور؛ من بيئة وطبيعة لسوق العمل، وكيفية دفع الأجر؛ مؤجّلاً أو معجّلاً أو منجّماً (موزعا على أوقات معلومة)، وساعات العمل، وتحدَّد الأجور من قبل ممثلين عن العمال وأرباب العمل وعن ولي الأمر، ويكون ذلك في ظلِّ ظروفٍ غير طبيعية، ويكون للأجر عادة حدٌ أدنى وحدٌ أعلى لا يتم تجاوزهما. ومن الأمور المهمة التي تناولها البحث كذلك، زكاة الأجور، وانخفاض قيمتها، وأسباب ذلك كثيرة منها ارتفاع الأسعار وما يصيب النقود من رخص، وكذلك القروض الربوية، فيكون لهذه الأمور آثارٌ سلبية على المجتمع تتمثل في: تأثُّر عملية التنمية سلباً، وضعف الادّخار، والهجرة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة. وكذلك الأجور المستحقة في الذّمة وقد انخفضت قيمتها، سواءً تآكلت بشكلٍ كاملٍ أو بنسبةٍ معينةٍ كيف يكون تسديدها.