أثر ضرائب الدخل في تحديد هيكل التمويل في الشركات الفلسطينية المدرجة

تؤثر ضريبة الدخل الفعلية على قيمة الشركة السوقية من خلال تأثيرها على تكلفة التمويل وأصبح التمويل ضرورة ملحة للشركات المساهمة العامة المدرجة كغيرها من الشركات وبات ضروريا من اجل الاستمرار والتوسع في أنشطتها لمواكبة التطورات التكنولوجية, وتتأثر مصادر التمويل بالعديد من العوامل, وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تأثير محددات الهيكل التمويلي واثر التغير في نسبة ضريبة الدخل على الشركة في اختيار هيكل تمويلها الملائم. هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر العوامل المحددة لهيكل تمويل رأسمال الشركات الفلسطينية المدرجة والتعرف على اثر ضريبة الدخل في اختيار هيكل تمويل الشركة, حيث تم استخدام اسلوب Panel Data في تحليل العينة المكونة من 33 شركة فلسطينية مدرجة, وتم الحصول على بيانات الدراسة من واقع التقارير المالية للشركات الفلسطينية المدرجة عن الفترة الواقعة بين عام 2002 إلى عام 2013م. وقد أظهرت نتيجة الدراسة أن الهيكل التمويلي للشركات الفلسطينية يتأثر بعدة عوامل تشمل الربحية حيث أظهرت نتيجة الدراسة وجود أثرا دالا إحصائيا سلبيا للربحية على مدى استخدام الديون في الشركات الفلسطينية, كما أظهرت نتيجة الدراسة وجود أثرا دالا إحصائيا ايجابيا للأصول الملموسة على مدى استخدام الديون, وأظهرت نتيجة الدراسة وجود أثرا دالا إحصائيا ايجابيا لحجم الشركة على مدى استخدام الديون, كذلك أظهرت نتيجة الدراسة وجود أثرا دالا إحصائيا ايجابيا للنمو على مدى استخدام الشركة للديون, ولكن نتيجة الدراسة لم تظهر نتيجة داله احصائيا لأثر الضريبة على التمويل بالدين. وبناءا على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بتحسين البيئة التمويلية من اجل تنويع الخيارات التمويلية للشركات, وتحسين حقوق المستثمرين (بالملكية او الدين) في قانون الشركات المساهمة العامة ليضمن تشجيع المستثمر الفلسطيني على الاستثمار, وتشجيع وتنمية نزعة الادخار والاستثمار لدى أفراد المجتمع الفلسطيني بدلا من صرف المدخرات على مصاريف الاستهلاك المظهرية, ووضع سياسات ضريبية إضافية تشجع التمويل بالأوراق المالية المستحدثة على السوق الفلسطيني.