( أثر انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في تفعيل المشاركة السياسية (2009 - 2004

تتمحور هذه الدراسة حول انتخابات الهيئات المحلية ودورها في تعزيز المشاركة السياسية، وتركز على الانتخابات المحلية التي جرت في ظل السلطة الفلسطينية في العام 2004، وكشفت عن الأطر الاجتماعية والسياسية التي تفاعلت وتأثرت في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية، وناقشت الدراسة موضوع الهيئات المحلية في فلسطين، من خلال بعدين هامين يتمثل الأول بالتطور التاريخي للهيئات المحلية في فلسطين خلال عهود الحكم المختلفة التي تعاقبت على فلسطين: العهد العثماني، والبريطاني، والأردني، والمصري في قطاع غزة، وفترة الاحتلال الإسرائيلي، وصولاً إلى الواقع الحالي في ظل السلطة الفلسطينية. أما البعد الأخير فهو البعد القانوني، ذلك من حيث استعراض القوانين المتعلقة في هيئات الحكم المحلي والقوانين المتعلقة في الانتخابات التي لا زالت مدار جدل، مثل قانون التمثيل النسبي وما يحمله من مزايا وعيوب. ودور هذه القوانين والأنظمة المتعلقة بالهيئات المحلية في تفعيل المشاركة السياسية. استعرضت الدراسة، العملية الانتخابية للهيئات المحلية الفلسطينية التي تمت في ظل السلطة الفلسطينية في عامي 2004 و2005، والتي لم يتم استكمالها، وبحثت في الجوانب الرئيسة المتعلقة بها، من نواحٍٍ متعددة، مثل مجريات العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة ونتائجها، والمناطق التي شملتها والتي لم تشملها، والفئات التي حرمت من ممارسة حقها بالمشاركة، ونسب الاقتراع في الدوائر الانتخابية المختلفة. والمرحلة الخامسة من الانتخابات، والتي لم تتم، وتبيان الأسباب التي حالت دون إجرائها، كذلك بينت الدراسة مشاركة المرأة في انتخابات الهيئات المحلية، والنسب التي حصلت عليها، من خلال النظام الانتخابي الذي ميز المرأة، وأعطاها حصة مضمونة في الهيئات المحلية، ومن خلال التحليل للعملية الانتخابية للهيئات المحلية الفلسطينية تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، كان منها أن قانون الانتخاب الخاص بالهيئات المحلية خضع مرات عديدة للتعديل والاستبدال، وخلال المراحل الانتخابية المتعددة، وفي زمن متقارب، الأمر الذي وضع المنتخبين والمرشحين في ضبابية الفهم لهذه التغييرات. كما أن القانون الانتخابي لم يشترط حد أدنى من التعليم للمرشحين لعضوية مجالس الهيئات المحلية. إضافة إلى أن العملية الانتخابية لم تكن ديمقراطية، بالشكل السليم، لأنها تمت على مراحل ولم تكتمل، ولم تشمل المواطنين الفلسطينيين كافة وغاب عنها عدد كبير منهم، وعلى الرغم من ذلك فتحت مجالا للمشاركة السياسية.