أثر التقديرات المحاسبية على نتائج التسويات الضريبية من وجهة نظر مقدري ضريبة الدخل

هدف هذا البحث إلى التعرف على أهم التقديرات المحاسبية في القطاع الخاص أولاً، ومدى إهتمام المشرع الفلسطيني بالتقديرات المحاسبية ثانياً حينما أصدر القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011، وكذلك التعرف على الإطار الفكري والمهني للتقديرات المحاسبية. لقد إعتمد الباحث على الأسلوب الوصفي التحليلي بدراسة الواقع ومن ثم وصفه، وذلك بالإعتماد على الإستبانة، التي تم توزيعها على عينة البحث من موظفي وزارة المالية والذين يعملون كمقدري ضريبة دخل في الضفة الغربية ولقد تمكن الباحث من إسترجاع خمس وتسعون إستبانة، تم تحليلها إحصائياً. أما أهم النتائج التي توصل لها الباحث: 1- تبين للباحث أن المتغيرات المستقلة تؤثر على المتغيرات التابعة في جميع مجالات الإستبانة. 2- تبين للباحث أن للمتغيرات الديمغرافية تأثير على المتغيرات التابعة في جميع مجالات الاستبانة. توصي الدراسة بما يلي: -1 العمل على توعية مقدري ضريبة الدخل بكيفية تقييم الأصول غير الملموسة وخاصة الشهرة. -2 الإسراع في إصدار اللوائح التنظيمية المفسرة للقرار بقانون رقم (8 ) لسنة 2011، وخاصة فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية بشكل عام، من حيث تقييم الإستثمارات في الأوراق المالية وتقييم مخزون نهاية المدة وكذلك الإستثمارات العقارية والأصول غير الملموسة والأصول الزراعية، وتوضيح كيفية إحتساب إعادة تقييم المخصصات وكذلك الإحتياطيات. -3 عقد الدورات والندوات الخاصة لتوضيح أهمية التقديرات المحاسبية، وضرورة إهتمام مقدري ضريبة الدخل بها لتأثيرها على زيادة أو نقصان حصيلة الضريبة.