أثر الاختلال في شروط التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي على إيجاد حل للقضية الفلسطينية

هدفت هذه الدراسة المكونة من خمسة فصول ومقدمة وخاتمة إلى تسليط مزيد من الضوء حول الإشكالية الناتجة عن ذهاب قيادة منظمة التحرير إلى خيار التفاوض، في الوقت الذي غابت فيه مقومات وشروط التفاوض الصحيحة، والتي تتمثل بقدر كاف من التوازن في القوة بين طرفي التفاوض. اشتملت الدراسة على فرضية تقوم على اعتبار أن وجود القوة بكافة أشكالها لطرفي التفاوض يمثل قرينة شرطية لنجاحه، وبغيابها يكون التفاوض فاقدا لمقدماته الصحيحة، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام تعثر وإخفاق هذا المسار. حاول الباحث اختبار هذه الفرضية من خلال استعراض الأشكال المختلفة للقوة المفترض حضورها عند التفاوض، ثم بحث في مقدار ما حازه المفاوض الفلسطيني من تلك الأشكال قبل بدء التفاوض وأثناء ممارسته، وربط ذلك بنتائج المسار التفاوضي. اعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي من أجل الوصول إلى التوصيف الصحيح لمفهوم التفاوض، واستكشاف المضامين المتعلقة بالظاهرة التفاوضية بوصفها نشاطا اجتماعيا يمارسها الإنسان في كل حين، ثم محاولة الوقوف على دلالات التفاوض السياسي ومعانيه، ودواعي الأخذ به، وإبراز شروطه اللازمة ومقوماته الصحيحة ليشكل ذلك مرجعا نظريا ومدخلا علميا يعين على قراءة تجربة التفاوض الفلسطيني-الإسرائيلي، كما استخدم المنهج التحليلي النقدي والذي حاول من خلاله استقراء مدى ملاءمة الظرف في حينه لانعقاد النشاط التفاوضي، أو تحقيق المفاوض الفلسطيني للشروط التي تمكنه من خوض عملية تفاوضية قابلة للنجاح، كما يفيد المنهج في قراءة السلوك التفاوضي للمفاوض الفلسطيني، والطريقة التي أدار بها دفة هذا النشاط، مبينا تداعيات ذلك على النتائج النهائية للعملية التفاوضية. لقد اتخذ الباحث من جدلية (القوة والتفاوض) مدخلا لقراءة تجربة التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية، معتمدا أداتي البحث والتحليل في رصد العلاقة بين أشكال القوة التي يتطلبها التفاوض عموما، وأثر ذلك على طبيعة المخرجات التفاوضية، ثم إسقاط ذلك على تجربة المفاوض الفلسطيني على اعتبار خضوع هذه التجربة التفاوضية للقواعد والمحددات التي تحكم مسار أية عملية تفاوضية أخرى، وذلك من أجل الوصول إلى توصيف صحيح، وتفسير علمي لحالة التعثر والاستعصاء التي ألمت بمسار التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي. عطفا على ما سبق، حاول الباحث تقديم مقاربة تعتبر أن التفاوض يمثل عملية جزئية في سياق متكامل، وهذا يؤكد على عدم إمكانية تحلل المسار التفاوضي من الاستحقاقات التي يفرضها ذلك السياق، أو الخروج على مقتضياتها، الأمر الذي يعني بالضرورة أن نتائج التفاوض ستعكس طبيعة الظرف الذي يجري فيه التفاوض، وليس مقدار الحق الذي يمتلكه المفاوض أو عدالة القضية التي يمثلها طالما كانت الشروط التفاوضية غائبة. تبين من خلال البحث والدراسة صحة الفرضية التي تبناها الباحث، وعليه فقد خلص إلى جملة من التوصيات كان من أبرزها: • يتعين على القيادة الفلسطينية إعادة النظر في مسار التفاوض، والبحث عن البدائل الممكنة عن الخيار الذي ثبت فشله على مدار عقدين من الزمن وأكثر، فليس من الحكمة أو تمام الرؤية الإصرار على خيار تم تجريبه كثيرا دون جدوى، وليس من المعقول أن تضيق السبل والخيارات أمام صاحب الحق حتى يضطر للتمسك بخيار وحيد دون غيره. • ينبغي أن تخضع التجربة التفاوضية الفلسطينية إلى التقييم العلمي المنهجي الشامل، والبحث عن المكاسب والمخاسر المترتبة عليها، للوصول إلى الأسباب الحقيقية لإخفاق هذا الخيار، وتوظيف النتائج في خدمة النضال في مواجهة الاحتلال. • من المهم إعادة النظر في تداعيات التفاوض السلبية على مسألة الوحدة السياسية بين الفصائل الفلسطينية، والعمل على إزالة الأسباب التي أدت إلى حصول الانقسام في الساحة السياسية الفلسطينية وتلك التي تمنع إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، فليس من الحكمة الإبقاء على الخيارات التي تشكل مدخلا للفرقة الداخلية، فضلا عن كونها غير مجدية أساسا.