أثر الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي الفلسطيني

عمدت هذه الدراسة إلى مناقشة تأثير الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحولات الديمقراطية داخل النظام السياسي، بعد أن فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس بهذه الانتخابات، حيث تم طرح أسئلة تتعلق بتأثير هذه الانتخابات على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، ودراسة المتغيرات التي أصابت النظام السياسي منذ إبرام الفلسطينيين اتفاقية أوسلو وصولا إلى الانتخابات الثانية، التي أحدثت تحولات هامة على الديمقراطية الفلسطينية. وفي الإجابة عن هذه الأسئلة تم استعراض اتفاقية أوسلو وماهية هذا الاتفاق وتأثير ذلك على المجتمع الفلسطيني، حيث تم بحث كيفية دخول الفلسطينيين هذه العملية وتأثير ذلك على النظام السياسي الفلسطيني، حيث اتضح أن هذا الاتفاق قد أثر على النظام السياسي وخلق حالة من الانقسام داخل المجتمع الفلسطيني، لكن الملاحظ أن هذا الاتفاق قد أوجد أول سلطة فلسطينية على الأرض لكنها سلطة ذات سيادة منقوصة، وبينت الدراسة أن هذا الاتفاق قد أسقط خيار المطالبة بأراضي عام 1948 بعد موافقة الفلسطينيين على قراري مجلي الأمن 242 و338. ناقشت الدراسة كذلك طبيعة النظام السياسي الفلسطيني وتأثير ذلك على التحولات الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، من خلال دراسة تأثير الانتخابات التشريعية الثانية على القوى والفصائل الفلسطينية، وأبرزت هذه الانتخابات تحولا هاما في المجتمع الفلسطيني والناجم عن مشاركة القوى والفصائل الوطنية في هذه الانتخابات وفوز حركة حماس بها، مما شكل انقلابا في النظام السياسي الذي خرج من إطار الحزب الواحد ليتحول إلى نظام تبرز فيه التعددية السياسية. أصاب فوز حماس ب الانتخابات التشريعية الكثيرين بالدهشة والاستغراب، الدهشة لهذا الفوز الكبير جاء بعد أن استطاعت العملية الديمقراطية أن تثبت أن خيار الشعب الفلسطيني ليس بالضرورة أن يكون مساندا للموقف الأجنبي والأمريكي، والاستغراب من السلاسة والهدوء التي مرت بها هذه الانتخابات،حيث تحمل الفلسطينيون أفرادا ومؤسسات المسؤولية على عاتقهم لإنجاح هذه الانتخابات بهذه الصورة، حيث لم تسجل أية خروقات للعملية الانتخابية الأمر الذي اعتبره المراقبون الدوليون بأن ما جرى تحولا كبيرا في المسار الديمقراطي الذي سطره الفلسطينيون بصورة مشرفة. وخلصت الدراسة إلى أن الانتخابات ساهمت في تعزيز الحالة الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، الذي انعكس بدوره على الواقع السياسي الفلسطيني، ولعل المتغيرات التي أعقبت الانتخابات التشريعية الفلسطينية كان لها أكبر الأثر على الدور الذي لعبته مؤسسات الدولة في إحداث التغيير، خاصة بعد أن انتقلت حركة حماس من المعارضة والمقاومة إلى السلطة وكذلك حركة فتح التي انتقلت من السلطة إلى المعارضة الجزئية، ففتح تسيطر على المؤسسات وكذلك على الرئاسة إلا أنها فقدت ب الانتخابات القوة التشريعية. وأظهرت التطورات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية الفلسطينية أن العالم كان على موعد مع التغيير الذي حصل في تركيبة السلطة الفلسطينية، هذا التغير رافقه رفض دولي لما ألت إليه نتائج صناديق الاقتراع، خاصة بعد أن حققت حماس هذا الفوز الكبير، ولعل ذلك يشير إلى أن العالم كان ينتظر تحقيق ديمقراطية تناسبه وإذا ظهر عكس ذلك فإن المقياس يختلف. لكن هذه الانتخابات أدت إلى قلب الموازين وأفرزت نهجا ديمقراطيا فلسطينيا جديدا، بعد أن شارك الفلسطينيون بقوة بهذه الانتخابات، التي جعلت منهم قادرين على إحداث التغير المطلوب، فعملية التحول الديمقراطي وما آلت إليه نتائج الانتخابات التشريعية الثانية كانت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها هذه الأطروحة، لاسيما وأن فرضية هذه الدراسة قد أشارت إلى أن الانتخابات ونتائجها قد لعبت دورا بارزا في إحداث الديمقراطية الفلسطينية، وقد اتضح من خلال هذه الفرضية أن الانتخابات خلقت واقعا جديدا،بعد مشاركة العديد من القوى والفصائل في هذه الانتخابات، والتي تنافست على مقاعد المجلس التشريعي حيث عكس ذلك تحولا ديمقراطيا كبيرا في النظام السياسي الفلسطيني، لأنها أنهت هيمنة الفصيل الواحد على الساحة الفلسطينية، وعززت حالة من الشراكة بين القوى والفصائل والتي قامت على مبدأ التنافس بين القوى والأحزاب لتغيير الواقع السياسي، من أجل البحث في الدور المطلوب من القوى السياسية على الساحة الفلسطينية في إيجاد معادلة مابين الرغبات السياسية للقوى والأحزاب ورغبة الإفراد الذين عبروا عن تمسكهم بالخيار الديمقراطي.