Discussion Committee:
د. نايف أبو خلف - مشرفاً ورئيساً
د. أيمن يوسف - ممتحناً خارجياً
أ. د. عبد الستار قاسم - ممتحناً داخلياً
Abstract:
تتناول هذه الدراسة أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006؛ إذ تنطلق الدراسة من فرضية أن ازدواجية السلطة أثرت بصورة سلبية في عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية وأدائها ووظائفها، بعد فوز حركة حماس في الانتخابات. وأدت تلك الازدواجية إلى صراع وتنازع للصلاحيات بين مؤسسات النظام السياسي وبين الحزبين الكبيرين في السلطة، والذي أفضى إلى الانقسام السياسي والجغرافي لمؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها، ما يؤدي إلى عرقلة إمكانيات وآفاق التنمية السياسية للسلطة الفلسطينية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن أسئلة الدراسة وبحث فرضياتها. تتكون الدراسة من خمسة فصول؛ يتناول الفصل الأول خلفية الدراسة ومشكلتها وأهميتها والأسئلة والفرضيات وحدود الدراسة، إضافة إلى استعراض للدراسات السابقة، وتعريف بأهم المصطلحات المستخدمة. يبحث الفصل الثاني في الإطار النظري لموضوع التنمية السياسية والأنماط الرئيسية للأنظمة السياسية، إذ استعرض الباحث نظريات التنمية المختلفة، التي حُدِدَت بثلاث نظريات رئيسية هي: نظرية التحديث؛ والنظرية الماركسية للتنمية السياسية؛ ونظرية التبعية. واستعرض ما جرى من تطور وتغير على نظريات التنمية السياسية في عصر العولمة. كما جرى عرض خصائص ومميزات الأنظمة السياسية الرئيسية الثلاثة: النظام البرلماني؛ النظام الرئاسي؛ والنظام المختلط. ينطلق الباحث في تحليل أثر ازدواجية السلطة في التنمية السياسية في السلطة الفلسطينية من عناصر التنمية السياسية التي تتضمن: فصل السلطات وقيام كل سلطة بوظائفها المحددة؛ وترشيد السلطة فيما يخص اعتلاءها وممارستها وتداولها على أساس دستوري وضوابط قانونية؛ قدرة النظام السياسي على القيام بوظائفه وقدرته على حل مشاكل التنمية السياسية؛ المساواة في الفرص والمساواة في المشاركة والمساواة أمام القانون. يتناول الفصل الثالث خصائص النظام السياسي الفلسطيني وبنيته، ذاك النظام الجديد المتكون من إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 من ناحية مؤسساته السياسية ومكوناته والعناصر المؤثرة والفاعلة فيه وبيئته الداخلية، وتأثير البيئة الخارجية في النظام. الفصل الرابع يبحث في مصادر ازدواجية السلطة ومظاهرها، إذ يرى الباحث أن هناك مصادر مختلفة للازدواجية، أهمها الازدواجية الناتجة عن النظام الدستوري للسلطة الفلسطينية الذي ينشئ سلطة تنفيذية ثنائية بين الرئيس الفلسطيني ومجلس الوزراء. إضافة إلى الازدواجية الناتجة عن تداخل مهمات منظمة التحرير الفلسطينية ومهمات السلطة الفلسطينية كمكونين للنظام السياسي الفلسطيني وعدم الفصل بينهما، وعدم وضوح حدود العلاقة بينهما ومن يمثل مرجعية للآخر. كما أن التباين والخلاف بين القوى السياسية على البرامج والأهداف وعدم وجود اتفاق على برنامج يشكل عامل آخر من عوامل ازدواجية السلطة. في الفصل الخامس قام الباحث بتحليل أثر الازدواجية في قضايا التنمية السياسية للسلطة الفلسطينية والتركيز على ما تتركه من تبعات على البيئة الداخلية للنظام، على الرغم من أن العوامل الخارجية المؤثرة في النظام السياسي الفلسطيني تلعب دورا مهما في تشكيل الوضع الداخلي. وجرى تحليل أثر الازدواجية في مبدأ الفصل بين السلطات وما تركته من نتائج أخلت بهذا المبدأ، وخاصة سيطرة واستحواذ السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطات الأخرى بعد الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. خلصت الدراسة أيضا إلى أن ممارسة السلطة في النظام السياسي الفلسطيني وتداولها لا يجري وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المحددة، وبخاصة القانون الأساسي. وظهر كذلك تراجع قدرات النظام السياسي في القيام بوظائفه الاستخراجية والتوزيعية والاستجابية. كما ظهر عجز مؤسسات وأجهزة النظام عن مواجهة وحل مشاكل وأزمات التنمية السياسية: أزمة الشرعية؛ أزمة التغلغل؛ أزمة التوزيع؛ أزمة المشاركة، التي تعززت نتيجة الصراع على السلطة. إضافة إلى عدم توفر المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي الاستفادة من الفرص والموارد المتاحة. تناول الباحث في نهاية الدراسة أهم الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة، إضافة إلى عدد من التوصيات التي يعتقد أنها تساهم في حل مشكلة ازدواجية السلطة وآثارها السلبية في التنمية السياسية للسلطة الفلسطينية.