آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية وأثرها على التنمية السياسية

عمدت هذه الدراسة إلى مناقشة تأثير آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية في التنمية السياسية: "فتح" و"حماس" كدراسة حالة، لما يشكلانه من حضور سياسي بارز على الساحة الفلسطينية. وتمتد حدود الدراسة الزمنية منذ اتفاق أوسلو حتى إعدادها. ولقد بين الباحث أهم أربع آليات من شأنها أن تدعم الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعززها، وهي الحوار الوطني، والانتخابات، ووحدة الهوية وثقافة الاختلاف، وتعزيز بناء الثقة بين القوى والفصائل الفلسطينية. وقد استندت الدراسة، في معالجتها للموضوع، إلى مراجعة الأدبيات السابقة والأدلة التاريخية ذات الصلة، ومعطيات الواقع وتحليلها للوصول إلى تداعيات آليات تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على التنمية السياسية، بعد مناقشة أدوار القوى والفصائل الفلسطينية واتجاهاتها حيال تلك الآليات. كما اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على الجوانب الهامة أثناء إعداد هذا البحث. واستخدم أيضاً أداة المقابلة مع المحللين السياسيين والأكاديميين، وأطراف الدراسة لإثراء معلوماتها. كما تحاول الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيسي الذي يتعلق بدور القوى والفصائل الفلسطينية واتجاهاتها حيال آليات تعزيز الوحدة الوطنية وتأثيرها على التنمية السياسية في فلسطين. هذا وقدمت أيضاً عدداً من الفرضيات للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها، والتي من أهمها أن القوى والفصائل الفلسطينية لا تعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وإنما تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، التي أثبت الدراسة صحتها. قُسِّمت الدراسة إلى أربعة فصول بعد المقدمة وخلفيتها. حيث استعرض الفصل الأول الجانب النظري للدراسة، مبيناً مفهوم الوحدة الوطنية والتنمية السياسية، وعلاقة التفاعل التي تحكمهما. أما الفصل الثاني فقد احتوى على أهم آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية، موضحاً أهم الملفات المختلف عليها التي استدعت الانقسام وكرسته. في الفصل الثالث، ناقش الباحث أدوار القوى والفصائل الفلسطينية واتجاهاتها حيال آليات تعزيز الوحدة الوطنية، وذلك بهدف الإحاطة بمجمل الظروف التي مرت بها القوى والفصائل الفلسطينية.أما الفصل الرابع من الدراسة، فقد حلل الباحث عملياً أثر آليات تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على التنمية السياسية بتركيزه على أداة المقابلة، من حيث دورها في إحداث التغيير السياسي في فلسطين، و في عملية التحول الديمقراطي، وذلك بهدف الوقوف على مدى تحقيق تلك الآليات للتنمية السياسية بعد رصد أدوار الفصائل واتجاهاتها حيالها. وفي نهاية الدراسة، خلص الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات التي كان من أبرزها أن تلك الآليات تشكل منطلقاتٍ هامة نحو تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية، إذ إن استمرار الخلاف والانقسام لا يعود أساساً إليها، وإنما يرجع ذلك إلى تجذر أزمة الثقة بينها، وبالتالي فإن تحقيق التنمية السياسية في فلسطين يبقى رهينة نجاح الأطراف الفلسطينية في آليات تعزيز الوحدة الوطنية. وعلى ضوء تلك الاستنتاجات استطاع الباحث أن يقدم عدداً من التوصيات، من أهمها ضرورة السعي نحو تشكيل هيئة قيادية مشتركة تمثل قيادة عليا للشعب الفلسطيني، تسهم في تشكيلها مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، بحيث يساند هذا التشكيل تحقيق الأهداف الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة الجماعية في القرار السياسي، وهذا يكون من الضروري تطبيقه طالما بقي الخلاف السياسي قائماً على الساحة الفلسطينية، وعدم توصل الحوارات السابقة إلى وفاق وطني لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.