نحو سياسة وطنية للإسكان في فلسطين

بعد نضال دام عشرات السنين ومازال، يبدأ الشعب العربي الفلسطيني العمل الجاد لبناء دولته الفلسطينية المستقلة فوق جزء من أرضه التاريخية وضمن معطيات معقدة وظروف صعبة. فالاحتلال الاسرائيلي لهذا الجزء من الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي استمر أكثر من ثلاثون عاماً ترك اثاراً سلبية على كافة أوجه النشاط الانساني بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية، وضمن منهجية قائمة على اقتلاع الشعب الفلسطيني من هذه الارض والسيطرة عليها وإحلال المستوطنين اليهود ترسيخاً للمعتقدات الصهيونية التي تعتبر الارض الفلسطينية جميعها جزءاً من أرض اسرائيل التاريخية. ولقد عكست هذه السياسات الاسرائيلية بظلالها السلبية الواسعة على قطاع التنمية عموماً ومن ضمنها قطاع الاسكان. وعلى ضوء الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل 1994 على أرضية إعلان المبادئ الموقع في اوسلو، تم تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية والتي بادرت بالعمل على تأسيس أول كيان فلسطيني مستقل فوق الأجزاء التي تم وسيتم انسحاب القوات الاسرائيلية منها. وبدأ بعضاً من الحلم الفلسطيني الكبير والطويل يتحقق على أرض الواقع وخصوصاً مع بداية عودة جزء ممن شرّدتهم ظروف الاحتلال الاسرائيلي المقيت لهذه الارض الفلسطينية، وكنت من ضمن هذه الطلائع الاولى العائدة إلى أرض هذا الوطن الذي طالما حلمت وحلم به ولا زال شعبنا المشتت في بقاع العالم المتباعدة ، واصطدمت كما اصطدم كثير من زملائي ممن عادوا معي بما تركه هذا المحتل من تدمير مبرمج لكل مكونات هذا الكيان الفلسطيني البشرية والطبيعية. وكان من أهم الصعوبات التي واجهناها بالغربة ونواجهها في هذا الوطن هي رحلة البحث عن مأوى، ضمن شروط ومعطيات ملائمة وممكنة فكان ذلك بداية اهتمامي بموضوع الإسكان وأزمته ومشاكله، ولقد أسبغ تعييني مديرا عاما في وزارة الاسكان اثراً كبيرا في منح هذا الاهتمام والمضمون الرسمي لتفهم اسباب الأزمة الإسكانية الحالية على طريق وضع وايجاد الحلول الملائمة والممكنة لها، وتوج هذا الاهتمام بموضوع الاسكان وازمته، إصراري على متابعة دراستي الأكاديمية في هذا الحقل، ضمن ما كنت ولا زلت أعتقد أنه سيمنح هذا الاهتمام القاعدة العلمية والمرتكزات الموضوعية على طريق ايجاد حلقة واسعة من المهتمين والمعنيين والمختصين بقطاع الاسكان لوضع السياسات اللازمة لإقالته من عثرته ودفعه إلى الإمام لمواجهة احتياجاته ومتطلباته الحالية والمستقبلية. فانطلق هذا الاهتمام بهذا البحث على قاعدة ما تم ذكره من وجود أزمة سكانية ومعوقات كبيرة في ظل غياب سياسات قادرة على مواجهة هذه الأزمة ووضع الحلول الملائمة لها لمواجهة احتياجات شعبنا السكنية الحالية والمستقبلية. فكان من الضروري الاهتمام بمعرفة مفهوم السكن والإسكان ودراسة تجارب الشعوب التي تتشابه ظروفها بأوضاعنا في هذا الوطن للاستفادة من ذلك مع استعراض لتجارب قطاع الإسكان في فلسطين خلال الفترة ما بين 1967- 1994 والتي سبقت تشكيل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم دراسة تأثير عوامل الانتاج الاسكانية على قطاع الاسكان في فلسطين، ومن ثم وعلى أرضية المؤشرات الإسكانية المعتمدة والمقرة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي تم استعراض وتقييم أداء قطاع الاسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة مع وضع تلخيص تشخصي لهذا الأداء والتي ساهمت مع ما تم استعراضه سابقا ضمن الفصول المرفقة إلى وضع مقترحات للسياسة الإسكانية الملائمة لأوضاعنا في فلسطين. واذا كانت تجارب الشعوب المختلفة ودراسات المراكز المتخصصة في معظم دول العالم قد أكدت على أهمية انتهاج السياسات التمكينية فإن اقتراحاً لتطبيق هذا المنهج في فلسطين جاء متجاوباً لما يعيشه شعبنا من قلة في الموارد الحكومية والمادية ونقص في الاراضي الصالحة للسكن وارتفاع لتكاليف البناء وأجور العمالة والاحتياجات المتزايدة للوحدات السكنية وغيرها. ثم كان من الضروري بعد وضع اللبنات الرئيسية للسياسة المقترحة الدخول في مراحلها وأدواتها الفاعلة وكيفية تنفيذ وتقييم وترسيخ هذه السياسة لكي تكون قادرة وبشكل دائم على الاستجابة للمتغيرات والتحديات التي قد تفرضها ظروفنا وأوضاعنا المتداخلة في المستقبل. وعلى ضوء ما تقدم فمن الممكن أن يشكل هذا البحث أحد القواعد الهامة والمفيدة في حلقة النقاش الواسعة التي يجب أن تدور بين المعنيين والمهتمين والمتخصصين بالإسكان بكل تفصيلاته، علهم بذلك يجدون النهج المناسب والملائم والقادر على الاستجابة للظروف والمتغيرات في سعيهم لوضع الحلول الملائمة والممكنة لمواجهة المشاكل الاسكانية الحالية والمستقبلية في دولتنا الفلسطينية المتعاظمة.