موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية من عام 1936-1948م

هدفت هذه الرسالة إلى دراسة ومعرفة موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية, وهل كان هناك سياسة واضحة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1936 حتى عام 1948؟. لقد أظهرت هذه الدراسة أهمية الدور السياسي السعودي تجاه القضية الفلسطينية حيث تبنت السعودية سياسة واضحة نحو قضية فلسطين, وذلك من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لفلسطين. وقعت الجزيرة العربية تحت سيطرة العديد من الأسر, مثل أسرة آل الرشيد التي قامت بطرد أسرة آل سعود, فلجأوا إلى الكويت, حيث قام مبارك صباح بتقديم المساعدات لهم من أجل استعادة ملكهم في الرياض, وقام الملك عبد العزيز بن سعود بالهجوم على الرياض, وقتل حاكمها, واستعاد حكمهم فيها, وانطلق من إمارة الرياض يوسع حكمه ويفرض نفوذه على الجزيرة العربية, فقام بالقضاء على نفوذ وحكم أسرة آل الرشيد, وعلى الحكم العثماني فيها, واصطدم بشريف مكة الشريف حسين بن علي, وحدثت بينهما معارك حامية حتى تم القضاء على حكم الشريف حسين في الحجاز, ووضع الملك ابن سعود أسس مملكته عام 1932م. كان اهتمام الملك ابن سعود بفلسطين قبل ثورة 1936 بسيطاً, ففي عام 1927 رفض التوقيع على معاهدة جده عندما أراد تعديل معاهدة القصير من أجل الاعتراف به ملكاً على نجد والحجاز, فطلبت بريطانيا منه إعطائها امتيازات خاصة في فلسطين إلا أن ابن سعود رفض ذلك حتى تنازلت بريطانيا عن مطلبها. وتم توقيع معاهدة جدة. وعندما اندلعت ثورة البراق قام ابن سعود ببعث رسالة احتجاج إلى الحكومة البريطانية على الاعتداءات اليهودية على المصلين, وقدم المساعدات المالية لأهل فلسطين, وقد شارك ابن سعود العالم الإسلامي بالمؤتمر الإسلامي لعام 1931م والذي نتج عنه صدور عدة قرارات بخصوص القدس وفلسطين والأماكن المقدسة فيها. قام الأمير سعود بن عبد العزيز بزيارة فلسطين, وصلى في الأقصى, واجتمع مع زعماء الحركة الوطنية, وناشدوه العمل على دعم فلسطين وأهلها وقضيتهم. وعندما اندلعت شرارة ثورة عام 1936م, وقفت المملكة العربية السعودية موقفاً مسانداً للثورة, من حيث تقديم الدعم المادي والتأييد السياسي, حيث كانت هناك اتصالات مستمرة ما بين الملك بن سعود واللجنة العربية العليا من أجل المشاورات حول الأوضاع السياسية وتقديم النصح والإرشاد للجنة العربية العليا, وطلبت السعودية والدول العربية من اللجنة العربية العليا وقف الإضراب من أجل مقابلة اللجنة الملكية, واستجابت اللجنة العربية العليا بعد تردد, فقابلت اللجنة الملكية, وقدمت لها المطالب الشرعية للشعب الفلسطيني, إلا أن قرار اللجنة الملكية جاء مخيباً للآمال, وأعلن قرار التقسيم عام 1937م, فقامت المملكة العربية السعودية واللجنة العربية العليا بتقديم احتجاجاً إلى الحكومة البريطانية ضد هذا القرار, فتصاعدت الثورة, وقدمت السعودية الدعم المادي لشراء أسلحة لصالح الثورة الفلسطينية. وقف العالمين العربي والإسلامي بمستوييه الشعبي والرسمي موقف الرفض من قرار التقسيم, وكان الرفض ممثلاً باجتماع مؤتمر بلودان 1937م, ومؤتمر البرلمان بالقاهرة 1937م. ثم قامت الحكومة البريطانية بدعوة الدول العربية المستقلة آنذاك والوكالة اليهودية, واللجنة العربية العليا, لعقد مؤتمر في لندن عام 1939م, فأوصى الملك ابن سعود ابنه الأمير فيصل أن يتصرف في لندن باتفاق مع الدول العربية, ويضمن المصالح والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني, وأسفرت النتائج عن فشل المؤتمر بسبب السياسة البريطانية الداعمة للحركة الصهيونية, فأصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض الذي رفضته اللجنة العربية العليا, وكان موقف السعودية غير واضح من الكتاب الأبيض 1939. ولما أعلنت الحرب العالمية الثانية, كثرت المشاريع المشبوهة لحل القضية الفلسطينية, إلا أن ابن سعود رفضها جميعها, لأنها تتعارض مع مصالحه الشخصية ومذهبه الوهابي وعداؤه مع الهاشميين. ازداد نشاط الحركة الصهيونية خلال العالمية الثانية, وأخذت تضغط على الحكومة الأمريكية من أجل دعهما, فقام الملك ابن سعود بإرسال عدة رسائل إلى الرئيس الأمريكي – في ذلك الوقت – روزفلت, يوضح فيها الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بأرضه, وينفي ادعاءات الحركة الصهيونية بحقها في فلسطين, وعقد اجتماع بين الرئيس روزفلت والملك ابن سعود ألح فيه روزفلت على ابن سعود بالسماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين, فرفض ابن سعود ذلك, فأرسل الملك ابن سعود رسالة إلى روزفلت يؤكد فيه على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بفلسطين, فرد عليه روزفلت بأنه لن يتصرف في فلسطين دون مشاورة العرب واليهود. ونتيجة للضغط الأمريكي على بريطانيا تم الاتفاق على إرسال لجنة تحقيق أنجلو – أمريكية, قامت بزيارة فلسطين وبعض الدول العربية, وقابلت الملك ابن سعود, فأكد لها رفضه تقرير التقسيم الذي صدر عن لجنة بيل وتأييده للشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة, إلا أن تقرير اللجنة جاء تحقيقاً للمطالب الأمريكية والصهيونية, فعقد العرب اجتماعين في أنشاص وبلودان عام 1946م رفضا فيهما قرار اللجنة الأنجلو- أمريكية. ثم قامت الحكومة البريطانية بدعوة العرب إلى عقد مؤتمر في لندن عام 1946م, إلا أنه كالعادة فشل مؤتمر لندن بسب رفض بريطانيا للمطالب الفلسطينية, وتم إحالة القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة, فأصدرت قرار التقسيم عام 1947م, واحتجت السعودية- يمثلها الأمير فيصل- على هذا القرار, واعتبرت أن الأمم المتحدة ليست صاحبة الشأن فيه, فعقد العرب العديد من المؤتمرات في صوفر وعالية والقاهرة, واتخذوا عدة قرارات من بينها المشاركة والاستعداد للدعم المادي والعسكري لعرب فلسطين ولما اندلعت الحرب الفلسطينية الإسرائيلية اشتركت فيها السعودية وقدمت للمجاهدين المتطوعين والجيش النظامي الذين أبلو بلاءً حسناً في حرب فلسطين.