منهج الإمام مسلم في الرواية عمّن رُمِيَ بالبدعة

الملخص بما أن الإمام مسلماً روى عمّن رمي بالبدعة، فإنّ هذا يفتح باباً للطعن في صحيحه، فكان لابُد من دراسة للوقوف على هؤلاء الرواة، ومعرفة الطريقة التي سار عليها مسلم في التخريج لهم، بتتبعهم وتتبع رواياتهم، بالإضافة إلى إبراز حقيقة ابتداعهم، ومدى تأثر رواياتهم بما رموا به، فكانت هذه الدراسة. وقام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول يسبقها فصل تمهيدي، وتنتهي بخاتمة، وتضمن الفصل التمهيدي التعريف بالإمام مسلم وبصحيحه، والتعريف بالبدعة، ومذاهب العلماء في الرواية عن المبتدعة، وأمّا بقية الفصول فقُسّمت حسب نوع البدعة، فالفصل الأول: الرواة المتهمون بالتشيع، والفصل الثاني: الرواة المتهمون ببدعة القول بالقدر، والفصل الثالث: الرواة المتهمون ببدعة الإرجاء، والفصل الرابع: الرواة المتهمون برأي الخوارج، والفصل الخامس الرواة المتهمون بالنصب. وقد خلُص الباحث في نهاية البحث، إلى أنّ الإمام مسلماً كان مُقلاً في الرواية عمّن رمي بالبدعة، وأنّ أكثر من نصفهم ثبتت براءتهم من الابتداع، والباقي لم يثبت ابتداعهم على وجه اليقين؛ لأنّ العلماء نقلوا رميهم بالبدعة دون أن يُبينوا أسباب ذلك الرمي. ومن نتائج الدراسة أيضاً أنّ أغلب هؤلاء الرواة تحققت فيهم شروط قبول الرواية من العدالة والضبط، وأنّ من قل ضبطه كان الإمام مسلم يُخرج له في المتابعات، وأمّا مسألة الابتداع فليس لها اعتبار في مكان الرواية للراوي؛ لأنّ ما أخرجه مسلم كان في غير ما رموا به من البدعة، بل أخرج لبعضهم في ما يُعارض بدعتهم، وإذا أخرج ما يُؤّيدها؛ كان يُتبعها بمتابعات لرواة غير مُتهمين بالبدعة. وأخيراً بيّنت الرسالة المنهج الذي سار عليه الإمام مُسلم في الرواية عمّن رُميَ بالبدعة، وهو الرواية عنهم باشتراط الصدق وصحة مخارج الرواية بأنّ لها أصل صحيح، وأنّه تجنّب الرواية عن أهل الاهواء والبدع المعاندين المعروفين بذلك عند أغلب العلماء، وليس لرواياتهم أصل صحيح. والحمد لله رب العالمين