الزيادة والنقص في المبيع " دراسة مقارنة "

يعد موضوع الزيادة والنقص في المبيع من المواضيع الهامة نظراً لأهمية عقد البيع ذاته، ورغم ذلك فإن هذا الموضوع لم ينل حظه من البحث على الرغم من أهمية الموضوع ورغم معرفة جميع التشريعات المدنية المقارنة به، وقد بحث الباحث في هذه الرسالة "الزيادة والنقص في المبيع بعد إبرام العقد وقبل التسليم" موقف التشريعات المدنية المقارنة من الزيادة والنقص في المبيع مبيناً مدى تطبيق اتفاق المتعاقدين أو العرف لبيان أحكام الزيادة والنقص، ومفصلاً للأحكام التي أوردتها التشريعات موضوع الدراسة في هذا الصدد حال غياب الاتفاق أو استبعاد تطبيق ما يقرره العرف من أحكام، متبعاً المنهج التحليلي المقارن حتى يتسنى للباحث الالمام بجوانب موضوع الدراسة كافة. وبين الباحث أن الأحكام التي أوردتها التشريعات المقارنة في موضوع الدراسة إنما انصبت – في غالب الأحوال- على قابلية المبيع للتجزئة من عدمها، وفيما إذا تم تحديد ثمن المبيع وفقاً لسعر الوحدة القياسية من المبيع أو تحديده وفقاً لسعر مجموع المبيع على الوجه المبين في معرض الدراسة. كما بين في الفصل الاول أحكام الزيادة في المبيع في القوانين المقارنة بحيث فصل هذه الأحكام في القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية أولاً، ثم بين تلف الأحكام في القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني، مقارناً بين هذه الأخيرة وتلك التي بينتها في المجلة والقانون المدني الأردني. وتوصل الباحث في فصله الأول من هذه الدراسة الى أن قانون الموجبات والعقود اللبناني قد خالف مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني والمصري، ذلك أن هذه القوانين قد جعلت لطبيعة المبيع وقابليته للتبعيض من عدمها أثراً مهماً في تحديد مآل الزيادة في المبيع، كما أنها لم تربط تحديد الحكم بكون الزيادة تساوي مقداراً محدداً من المبيع كما هو الحال في النص اللبناني. أما في الفصل الثاني فقد بين الباحث أحكام النقص في المبيع في القوانين المقارنة متبعاً خطة البحث ذاتها التي انتهجتها في الفصل الأول، بحيث فصل تلك الأحكام في مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني، ثم عرض تلك الأحكام في القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني محللاً ومقارناً بين الأخيرة والأحكام الواردة في المجلة والقانون المدني الأردني. وقد تبين للباحث بأن القانون المدني المصري قد خالف المجلة والقانون المدني الأردني، ذلك أن المشرع المصري لم يفرق في حكم النقص في المبيع بين المبيع الذي لا يضره التبعيض عن المبيع الذي يضره التبعيض، كما لم يفرق في تلك الأحكام أيضاً بين الحالة التي يكون فيها الثمن محدداً وفقاً لسعر الوحدة القياسية للمبيع، عن تحديد ثمن المبيع وفقاً لثمن مجموعه، ، بينما جعلت المجلة والقانون المدني الأردني ذلك أساساً للتفريق في الحكم.