An-Najah Scholars

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكلات السلوكية الموجودة لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا في محافظة نابلس، كما هدفت إلى التعرف على تأثير متغيرات الممارسة الرياضية والجنس والصف على المشكلات السلوكية لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا في محافظة نابلس.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لأهداف الدراسة، طبقت الدراسة على عينة قوامها (1935) من طلاب وطالبات المرحلة الأساسية العليا في المدارس التابعة لمديرية محافظة نابلس، تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية، والتي بلغت نسبتها (10%) من مجتمع الدراسة الأصلي .
ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير أداة الدراسة ( الاستبانه) التي تكونت من (50) فقرة تم توزيعها على خمسة من مجالات الدراسة، وهي مجال السلوك العدواني، ومجال تدني مفهوم الذات، ومجال النشاط الزائد، ومجال العناد والتمرد، ومجال الانسحاب الاجتماعي، حيث تكون كل مجال من (10) فقرات.
أظهرت نتائج الدراسة، وجود درجة استجابة قليلة جداً لجميع المجالات الخاصة بالمشكلات السلوكية الموجودة لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا في محافظة نابلس.
كذلك بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05)، من حيث تأثير متغير الممارسة الرياضية على المشكلات السلوكية لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا في محافظة نابلس، حيث كانت المشكلات السلوكية أكبر عند غير الممارسين للأنشطة الرياضية، ولجميع مجالات الدراسة، كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( α≤0.05) في المشكلات السلوكية تعزى لمتغير الصف الدراسي، فقد وجدت فروق لصالح الصفين السابع والعاشر، حيث كانت المشكلات السلوكية اكبر عند هذين الصفين .
بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) في المشكلات السلوكية تعزى لمتغير الجنس، حيث لم يظهر اختلاف في مستوى المشكلات السلوكية لدى الجنسين.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصى الباحث بعدة توصيات منها: العمل على تفعيل الممارسة الرياضية، ونشر الوعي داخل المدارس وخارجها بأهمية الممارسة الرياضية على الصحة النفسية، بالإضافة لتأهيل و دعم وتفعيل المراكز والمناشط الرياضية المختلفة.

هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتها للقيادة التشاركية وعلاقتها بالرضا الوظيفي في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر المعلمين فيها، بالإضافة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة: الجنس، والخبرة العملية، والمؤهل العلمي، ومكان المدرسة، في وجهات نظر المعلمين، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس الحكومية في مديريات شمال الضفة الغربية، والبالغ عددهم (12604) معلماً. واختيرت منه عينةٌ طبقيةٌ عشوائيةٌ، وتكونت من (604) معلماً، أي ما يقارب (4.80%) تقريباً من مجتمع الدراسة. وقام الباحث بإعداد استبانة، وتم التأكد من صدقها وثباتها، إذ بلغ معامل الثبات لمحور القيادة التشاركية (0.97)، بينما بلغ معامل الثبات لمحور الرضا الوظيفي (0.90)، وتم تحليل البيانات باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) من خلال اختبار " ت"، وتحليل التباين.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
أولاً: هناك مستوى عال في ممارسة مديري المدارس الحكومية للقيادة التشاركية، بالإضافة إلى مستوى عال من الرضا الوظيفي لدى المعلمين، من وجهة نظر المعلمين.
ثانياً: لا توجد وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات آراء المعلمين حول ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتها للقيادة التشاركية، ومستوى الرضا الوظيفي، تعزى لمتغير الجنس، في جميع مجالات الأداة ما عدا مجال الأداء التعليمي، ولصالح المعلمات.
ثالثاً: توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات آراء المعلمين حول ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتها للقيادة التشاركية، ومستوى الرضا الوظيفي، وفق متغير الخبرة العملية، في جميع مجالات الأداة ما عدا مجالات الرضا عن المهنة، والمكانة الاجتماعية، والأداء التعليمي، ولصالح أصحاب الخبرة العملية (أقل من 7 سنوات).
رابعاً: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات آراء المعلمين حول ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتها للقيادة التشاركية، ومستوى الرضا الوظيفي، وفق متغير المؤهل العلمي، في جميع مجالات الأداة ما عدا مجال العلاقة مع الطلبة، ولصالح حملة الدبلوم.
خامساً: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات آراء المعلمين حول ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتها للقيادة التشاركية، ومستوى الرضا الوظيفي، تعزى لمتغير مكان المدرسة.
سادساً: توجد علاقة ايجابية دالة إحصائيا على مستوى الدلالة (α=0.05) بين درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتها للقيادة التشاركية، ومستوى الرضا الوظيفي من وجهة نظر المعلمين فيها.
وبناءً إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، أوصى الباحث بتوصيات منها:
- العمل على تحسين الصورة الاجتماعية للمعلم، في نفسه، ومع الآخرين، إذ أن نتائج هذه الدراسة أشارت إلى تدني المكانة الاجتماعية للمعلم، مما سبّب انخفاضاً في مستوى رضاه عن نفسه وعن مهنته.
- ضرورة تدريب المديرين في محافظات الضفة الغربية على النمط القيادي التشاركي، فقد أثبت هذا النمط فعاليته مع المعلمين، بما يتضمنه من محتوى إنساني وعلاقات اجتماعية ومشاركة وتحمل مسؤولية.
- العمل على رفع مستوى رضا المعلم عن وظيفته، لكي يستمر في عطائه، مما يُزيد من فاعلية المعلمين وتحسين أدائهم في التدريس، ويشعرهم بنوع من العدالة.

تستكشف هذه الدراسة استراتيجيات ترجمة النشرات الدعائية المتعلقة بمنتجات العناية الشخصية من الإنجليزية إلى العربية وذلك من خلال استخدام خمس وثلاثين نشرة دعائية كعينة للدراسة. على وجه التحديد، تبحث هذه الدراسة استراتيجيات الترجمة التي اعتمدت في ترجمة عدة جوانب تشمل عناوين الإعلانات، ونصوص الإعلانات، والصور الإعلانية، كما أن هذه الدراسة تلقي الضوء على بعض المشاكل اللغوية الواردة في المادة المترجمة والتي حاولت الباحثة أن توضحها وتعزيها إلى أسبابها المحتملة.

اعتمدت الباحثة أثناء تحليل عينة الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث قامت الباحثة بجمع الأمثلة، و تصنيفها، وتحليل طرق ترجمتها، و في بعض الحالات، اقترحت الباحثة المزيد من الترجمات البديلة المناسبة. ولإعطاء مزيد من التحليل الدقيق، أجرت الباحثة عددا من المقابلات الشخصية مع مجموعة من الأشخاص الذين يتعلق عملهم المهني بموضوع هذه الدراسة.
ويبدو جلياً أن ترجمة النشرات الدعائية لا تنطوي دائماً على إعطاء المعنى المباشر من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف ولكن يلجأ المترجمون في بعض الأحيان إلى التغيير عن طريق إضافة عناصر وحذف عناصر أخرى لتقريب النص لبيئة القرّاء المستهدفين حيث أظهرت النتائج أن الاستراتيجيات المستخدمة في ترجمة عينة هذه الدراسة تتراوح بين النقل التام من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف إلى التغيير التام بما يتلاءم مع اللغة المستهدفة.

أخيراً، تختتم الدراسة ببعض التوصيات التي تأمل الباحثة أن تكون ذات فائدة لكل من الباحثين والمترجمين في هذا المجال..

تناول موضوع البحث في هذه الرسالة الجزاءات في الجرائم الاقتصادية وذلك من خلال فصلين خصص الفصل الأول للحديث عن تحديد الجزاءات المقررة للجرائم الاقتصادية, تم فيه الحديث عن الشخص متحمل الجزاء عند ارتكاب الجريمة الاقتصادية, حيث تبين من خلال هذه الدراسة أن هناك توسع في نطاق المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية, حيث لم تعد المسؤولية الجزائية مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين بل امتدت لتشمل الأشخاص المعنويين وظهرت المسؤولية الجزائية عن فعل الغير.
ثم تعرض الباحث للحديث عن أنواع الجزاءات المقررة للجرائم الاقتصادية, وتم ملاحظة أن هناك استبعاد لبعض الجزاءات الجنائية وخاصة عقوبة الإعدام وبعض العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى ردع المخالف عند ارتكاب جريمة اقتصادية, ورأينا أن العقوبات المالية تغلب وتزيد أهميتها كعقوبة رادعة في الجرائم الاقتصادية على العقوبات البدنية, بالإضافة إلى الجزاءات غير الجنائية المدنية والإدارية والاقتصادية و التأديبية التي تفرض من قبل الإدارة على مرتكب الجريمة الاقتصادية.
أما بالنسبة للفصل الثاني , فقد تم تناول خصوصية الجزاءات المقررة للجرائم الاقتصادية, ورأينا أن هناك ظروفاً شخصية مشددة للعقوبة في الجرائم الاقتصادية, متعلقة بالركن المعنوي للجريمة أو البواعث على ارتكابها مثل العمد والقصد والخطأ, ولاحظنا عدم الاعتداد بالركن المعنوي في مجال الجرائم الاقتصادية إذ تعتبر جرائم قصدية. هذا وقد تم الحديث عن الظروف المادية التي تتصل بالجريمة فتجعلها أشد خطراً كتعدد المساهمين وصفة مرتكب الجريمة ووقت ارتكابها والعود ألجرمي؛ إذ تعتبر هذه الظروف مشدده للعقاب في الجرائم الاقتصادية.
ثم تعرض الباحث للحديث عن الظروف المخففة في الجرائم الاقتصادية, ورأينا أن هناك نصوصاً قانونية واضحة في التشريعات الاقتصادية, تنص على جواز الأخذ بالأعذار القانونية المعفية من العقاب في الجرائم الاقتصادية والأعذار المخففة للعقوبة, وتمتاز بها الجرائم الاقتصادية لا من باب التخفيف وإنما لإبقاء الباب مفتوحاً أمام مرتكبيها للعدول عن الاستمرار في مشروعهم الإجرامي, وإصلاح الآثار المترتبة عن الجرائم التي ارتكبوها عن طريق الكشف عنها واسترداد المال العام. هذا وقد تم الحديث في هذا الفصل, عن أسباب التخفيف, ومن ثم عن وقف تنفيذ العقوبة, حيث تبين أن القوانين الاقتصادية الفلسطينية لم تنص عليها, ولكن لغياب النص الخاص علينا الرجوع إلى القواعد العامة وتطبيقها في الجرائم الاقتصادية.
هذا وقد أنهى الباحث أطروحته, بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه من نتائج وتوصيات .

لقد تم بحث الجرائم التي تقع على الأسرة في فصلين: الفصل الأول الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها وقد تم تقسيمها إلى قسمين: جرائم تهدد حياة الأفراد والجرائم التي تمس أعراض الأسرة.
أما في الفصل الثاني الجرائم التي تقع على الأسرة من خارج أفرادها والمتمثلة بالجرائم التي تمس تماسك الأسرة وآدابها، وجرائم التعدي على أفراد الأسرة.
وقد إرتأيت أن الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها أشد خطورة من الجرائم التي تقع على الأسرة من خارج أفرادها لأن المجني عليه يشعر بالأمان والطمأنينة لأنه يقيم مع الجاني داخل الأسرة فهي تهدد تماسك الأسرة وتزعزع إستقرارها، فلقد لاحظ الباحث أن المشرع الأردني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عاقب على هذه الجرائم ولم تكن العقوبة كافية ورادعة لتحقيق الغاية المنشودة من وراء التجريم، علماً أن هذا النوع من الإجرام ما زال يزداد بشكل مضطرد، لذا نرى أنه يجب تشديد العقوبة أكثر لتصبح من الجنايات وليس من الجنح، وأن يجرم الأفعال التي أغفل المشرع عن تجريمها كفعل اللواط والمساحقة، فهي من الجرائم المنتشرة في مجتمعاتنا بشكل كبير. لأن هذه الأفعال عندما ترتكب يتم تكييفها على أنها جريمة هتك عرض وليست جريمة لواط أو مساحقة، لذا نلمس أن هناك نقص تشريعي في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبق في فلسطين فيجب أن يتم تلافيه بالمعاقبة على هذه الأفعال وتكييفها تكييفاً سليماً.
أما في الفصل الثاني فقد لاحظت أن هناك العديد من الجرائم التي تقع من خارج أفراد الاسرة وتمس تماسكها وآدابها كما يتم فيها الإعتداء على حرية أفراد الأسرة، ففي هذا المجال رأيت أن المشرع يعاقب على الكثير من الأفعال التي ترتكب بحق الأطفال والقصر الذين لا يستطيعون أن يوفروا الحماية لانفسهم ويحتاجون لرعاية أسرهم بالتعدي على حريتهم، فحرص المشرع على أن يعاقب على هذه الأفعال وكان حريّ به أن يشدد العقاب عليها أكثر من ذلك بأن يجعلها من قبيل الجنايات نظراً لخطورتها، فهي من أخطر الجرائم التي تهدد وجود الأسرة وأمنها وإستمرارها، وإذا ما إستمر المشرع الفلسطيني في تطبيق قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يجب أن يتم تعديل بعض نصوص هذا القانون ليواكب تطورات الحياة وحاجات المجتمع الفلسطيني بشكل ملائم.
وفي مجال الجرائم التي تمس آداب الأسرة وتماسكها كجريمة الزنا وإفساد الرابطة الزوجية، وكذلك الجرائم المتعلقة بعقد الزواج، تبين لي وجود قصور وفراغ تشريعي، وإرتأيت بضرورة إجراء التعديل التشريعي لهذه النصوص، فهناك حاجة ملحة لتعديل بعض المواد وخاصة المادتين 279 و 281 المتعلقة بإبرام عقد الزواج، حيث تم النص على أنه لا يتم إبرام عقد الزواج بصورة مخالفة لقانون حقوق العائلة العثماني الذي تم إلغاؤه بصدور قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 والذي ما زال مطبقاً في أرضنا الفلسطينية، بحيث يصبح التجريم لكل فعل مخالف لقانون الأحوال الشخصية أو قانون الزوج والزوجة، بالإضافة إلى إغفال المشرع عن تجريم بعض الأفعال المتعلقة بعقد الزواج التي يحتم علينا واقعنا إعتبارها من قبيل الجرائم نظراً لخطورتها وما تلحقه من أذى للأسرة والمجتمع، كفعل تزويج فتاة أو طفل قاصر بالقوة أو التهديد، وكذلك الإمتناع عن دفع النفقة التي جرمتها غالبية قوانين العقوبات في معظم بلدان العالم، وفي هذا المجال كان على المشرع أن يشدد العقوبات المقررة وحثه على هذه الافعال نظراً لخطورتها الكبيرة على الأسرة والمجتمع.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ، سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – وبعد ...... تناولت في هذه الدراسة موضوع " أحكام مال اليتيم في الفقه الإسلامي" . فألقيت الضوء على مدى اهتمام الفقه الإسلامي قديما وحديثا بالأيتام ، من حيث رعايتهم ، والأمر بالمحافظة على حقوقهم وخاصة المالية منها، من خلال كفالتهم ، ورعايتهم ، وتربيتهم ، وتأديبهم ، وحرّمَ الاعتداء على حقوقهم بأي شكل من الأشكال . فرعاية الأيتام في الإسلام مطلب شرعي والقرآن الكريم حفل بذكر كثير من الأحكام والمواعظ التي تتعلق بشخص اليتيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى) ، بمعنى أن منزلة كافل اليتيم تقرب من منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكفى بذلك شرف وعظم شأن. ولقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة ، و تمهيد ، و خمسة فصول ، و خاتمة . فالشريعة الإسلامية قد رعت اليتيم وهو في بطن أمه فجعلت للحامل النفقة والسكنى فلا يجوز إهمال اليتيم لأن ذلك محرم وممنوع شرعاً. ونفقة اليتيم تجب على وارثه على قدر ميراثه منه، وتكون من مال اليتيم فإن لم يكن له مال فإنَّ أقاربه يجبرون على ذلك فإذا لم يكن له أقارب ينفقون عليه فإنّ نفقته على بيت مال المسلمين . وحضانة اليتيم تكون لمن يأتون بعد ذلك الأم وأم الأب والأخت من الأب لكن إذا كان ولي اليتيم فاسقاً أو غير عدل فإنّ الحاكمَ يتدخل. فتحدثت في الفصل الأول عن تعريف اليتيم لغة وفقها ، فبعد الحديث عن تعريف اليتيم في المبحث الأول ، تطرقت إلى أقسام اليتيم ، وأن اليتيم قد يكون يتيما حقيقيا ، وقد يكون يتيما حكميا لصفات تجمعه باليتيم الحقيقي. ولقد ذكرت بعضا ممن يلحقون باليتيم من حيث الحكم . و تحدثت عن اليتيم قبل الإسلام ، و تطرقت إلى اليتيم في الإسلام وكيف أنّ الإسلام رفع من شأن اليتيم وحض على الاهتمام به وميّزه . فلقد تم ذكر اليتيم في ثلاث وعشرين آية من آيات القران الكريم . ثم تحدثت عن كفالة اليتيم ، وأن الله تعالى أوصانا برعاية اليتيم والاهتمام به . أما في المبحث الثاني فتحدثت عن الولاية على اليتيم ، فعرّفت الولاية لغةً وشرعاً ، فولاية اليتيم تكون على شؤون اليتيم المتعلقة بنفسه وعلى شؤونه المالية. وعلينا أن نتقي الله - سبحانه وتعالى- في اليتامى، لأنهم ضعفاء وأنّ التفريط في حقوقهم تفريط في أوامر الله وفيما نهى عنه، والإنسان المسلم يكون مؤتمراً بأوامر الله ومنهياً بنواهيه وخاصة فيما يتعلق بالآخرين. وتحدثت عن شروط الولاية ، سواءً أكانت تتعلق بالولي أو المولى عليه . وتحدثت أيضا في هذا الفصل عن الوصاية وتعريفها لغة وشرعا ، وذكرت أركانها ، وأنواع الوصي ، والفرق بين الولاية والوصاية . و في المبحث الثالث تحدثت عن تصرف الولي بمال اليتيم والأصل فيه . أما الفصل الثاني فكان بعنوان الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات ، ففي المبحث الأول كان الحديث عن بيع الولي وشرائه من نفسه وكان على قولين . أما المبحث الثاني فكان عن المضاربة بمال اليتيم ، فعرّفتُ المضاربة ، وتحدثت عن مشروعية المضاربة به ، وأخذ جزءٍ منه مقابل المضاربة . فحكم الاتجار بأموال اليتامى والمضاربة فيها ، وتنميتها ، من خلال الولي ، لمصلحة اليتيم على سبيل الاستحباب . والأولى عدم ترك هذا المال تأكله الزكاة . وفي المبحث الثالث كان الحديث عن تضمين الولي في البيع أو الشراء ،وتم تعريف الغبن ، أما المبحث الرابع فكان الحديث فيه عن بيع مال اليتيم نسيئة ، وكان على ثلاثة أقوال ، وتم ترجيح الجواز إذا كان أصلح . وفي المبحث الخامس والأخير من هذا الفصل كان الحديث عن بيع مال اليتيم بالعوض ، فتم تعريف العوض ، وذكر الأقوال المتعلقة به . بينما جعلت الفصل الثالث للحديث عن تصرفات تتعلق بمال اليتيم ، وذلك في أربعة مباحث ، من رهن ، وتأجير، ومساقاة ، وصلح على الدين . فان اليتيم إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ، فالولي ينفق عليه من مال قدر ما يكفيه ، والباقي يتصرف فيه وليه بما يصلح له . أما الفصل الرابع فالحديث فيه كان عن عقود التبرعات والإفادة منها في مال اليتيم ،وذكرت معنى التبرعات ، ففي المبحث الأول ذكرت قرض مال اليتيم ، وعرفت القرض ، وذكرت حكمه ، وفي المبحث الثاني عرفت الإعارة لغة وشرعا ، وذكرت حكمها ، وأركانها، والمبحث الأخير من هذا الفصل كان الحديث فيه عن عدة أمور ، مثل هبة مال اليتيم ، ووقفه ، والصدقة به ، والتضحية منه ، وإعتاق رقيق اليتيم ، وعرفتُ كلاً منها . وفي الفصل الخامس والأخير ، كان عن الولي ومال اليتيم ، ولقد اشتمل على أربعة مباحث ، تحدثت فيها عن أكل الولي من مال اليتيم ، ومقدار هذا الأكل ، وذكر الأقوال فيه ، وحكم خلط مال الولي بمال اليتيم ، وإخراج الزكاة منه وحكمها ، وتحدثت كذلك عن بلوغ اليتيم سن الرشد، وتسليم المال إليه . فهناك شروط وردت في آيات القرآن الكريم توضح السن الذي تدفع فيه أموال اليتامى إليهم ، ولا بد من أن يكون هناك إشهادٌ عند دفع هذا المال لليتيم ، فهذا أفضل وأولى . وختمت البحث بذكر بعض النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها

تناولت هذه الدراسة موضوع منهج القرآن في معالجة المظاهر السلبية للمجتمع الإسلامي في عهد النبوة، وذلك ببيان مفهومه، وإظهار مفهوم المجتمع الإسلامي في العهد النبوي وحدوده، ومن ثم الحديث عن مقومات المجتمع الإسلامي وسماته التي تميز بها، وتم الحديث عن أسباب وجود المظاهر السلبية في هذا المجتمع، ومنهج القرآن وأساليبه في معالجة هذه المظاهر. وظهر من خلال هذه الدراسة أن وجود المظاهر السلبية في المجتمع الإسلامي أمر طبيعي ينسجم مع طبيعة الإنسان وإمكانياته التي أعطاه الله إياها، خاصة وأن مثل هذه السلبيات التي يقع فيها المسلم حدثت في المجتمع الإسلامي في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)، وبانَ أيضاً أن تحقيق النصر، والوصول إلى النهضة والتقدم ممكن برغم حدوث الأخطاء، والوقوع في السلبيات، إذا بذل المسلمون إمكاناتهم، وساروا في الطريق الصحيح، ولم تمنعهم العثرات من التقدم وتحقيق الأهداف المنشودة. وأظهرت الدراسة مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في السلبيات مثل التأويل الخاطئ، أو الانتصار للنفس والتمسك بالرأي، أو التجاوب مع الإشاعات ودعاية الأعداء، أو لتحقيق مصلحة دنيوية، أو بسبب الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية، وبينت الدراسة كذلك طريقة القرآن ومنهجه في التعامل مع هذه السلبيات والأخطاء حتى وصل بالصحابة الكرام إلى المستوى العالي من الإيمان والاجتهاد والعمل المتواصل حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عزة وتمكين ونصر. ومن هذه الطرق والأساليب تنمية التقوى والإحسان في القلب، وصرف الأنظار عن المظهر السلبي وتوجيه المسلم للعمل، والتعقيب على الحدث مباشرة، ومعاملة الناس حسب إمكاناتهم، واستيعاب المخطئ وقبوله في المجتمع الإسلامي.

هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة امتلاك مديري المدارس الحكومية لمهارات الاتصال الإداري، وعلاقتها بالقدرة على حل المشكلات من وجهة نظر المعلمين في مديريات شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة : الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص، والمديرية في آراء المعلمين حول امتلاك مديري المدارس الحكومية لمهارات الاتصال الإداري، وعلاقتها بقدرتهم على حل المشكلات في مديريات شمال الضفة الغربية، وتكون مجتمع معلمي المدارس الحكومية في مديريات شمال الضفة الغربية، والبالغ عددهم (13560) معلماً. واختيرت منه عينة بطريقة طبقية عشوائية، وتكونت من (465) معلماً، أي ما يقارب (3.4%) تقريباً من مجتمع الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث بإعداد استبانة بالاعتماد على الأدب النظري والدراسات ذات الصلة، وتم التأكد من صدق الإستبانة من خلال عرضها على لجنة من المحكمين وتم استخراج معاملي الثبات لمحوري الدراسة بواسطة معادلة كرونباخ الفا، حيث بلغ معامل الثبات لمحور الاتصال الإداري (0.96)، بينما بلغ معامل الثبات لمحور القدرة على حل المشكلات (0.97)، وتم تحليل البيانات باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) من خلال اختبار " ت"، وتحليل التباين. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: أولاً: هناك مستوى امتلاك عال لمديري المدارس الحكومية في مهارات الاتصال الإداري، بالإضافة إلى مستوى قدرة عالٍ على حل المشكلات. ثانياً : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات امتلاك مديري المدارس الحكومية لمهارات الاتصال الإداري، والقدرة على حل المشكلات من وجهة نظر المعلمين في مديريات شمال الضفة الغربية، تعزى لمتغير الجنس، في مجالات الاتصال لحل المشكلات المدرسية والاتصال مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور، والدرجة الكلية لمهارات الاتصال الإداري، وتحديد المشكلة وجمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها، وتكوين البدائل وتقييمها، والرقابة والمتابعة، والمشاركة في صنع القرارات التنظيمية واتخاذها، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات استجاباتهم في مجالي الاتصال مع مديرية التربية والتعليم، والاتصال مع المعلمين والطلبة، ولصالح المعلمات. ثالثاً : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات امتلاك مديري المدارس الحكومية لمهارات الاتصال الإداري والقدرة على حل المشكلات من وجهة نظر المعلمين في مديريات شمال الضفة الغربية، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، في مجالات الاتصال لحل المشكلات المدرسية، والاتصال مع المعلمين والطلبة، وجمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها، وتكوين البدائل وتقييمها، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات استجاباتهم في مجالات الاتصال مع مديرية التربية والتعليم، والاتصال مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور، والدرجة الكلية لمهارات الاتصال الإداري، وتحديد المشكلة، والرقابة والمتابعة، والمشاركة في صنع القرارات التنظيمية واتخاذها، والدرجة الكلية لمجالات القدرة على حل المشكلات، ولصالح حملة البكالوريوس. رابعاً : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات درجة امتلاك مديري المدارس الحكومية لمهارات الاتصال الإداري والقدرة على حل المشكلات من وجهة نظر المعلمين في مديريات شمال الضفة الغربية، تعزى لمتغير الخبرة، في مجالات الاتصال لحل المشكلات المدرسية، والاتصال مع مديرية التربية والتعليم، والاتصال مع المعلمين والطلبة، والاتصال مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور، والدرجة الكلية لمهارات الاتصال الإداري، وتحديد المشكلة، وجمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها، وتكوين البدائل وتقييمها، والرقابة والمتابعة، والدرجة الكلية لمجالات القدرة على حل المشكلات، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات استجاباتهم في مجال المشاركة في صنع القرارات التنظيمية واتخاذها، ولصالح فئة الخبرة (5 سنوات فأقل). خامساً : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات امتلاك مديري المدارس الحكومية لمهارات الاتصال الإداري والقدرة على حل المشكلات من وجهة نظر المعلمين في مديريات شمال الضفة الغربية، تعزى لمتغير التخصص. سادساً : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات امتلاك مديري المدارس الحكومية لمهارات الاتصال الإداري، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات القدرة على حل المشكلات من وجهة نظر المعلمين في مديريات شمال الضفة الغربية، تعزى لمتغير المديرية. سابعاً : وجود ارتباط ايجابي دال إحصائيا على مستوى الدلالة (α=0.05) بين درجة امتلاك مديري المدارس الحكومية لمهارات الإتصال الإداري، والقدرة على حل المشكلات لديهم من وجهة نظر المعلمين في محافظات شمال الضفة الغربية. وبناءً إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، أوصى الباحث بتوصيات منها: - ضرورة تعزيز قدرة المديرين على التواصل الكترونياً، ويتضمن ذلك تدريبهم على استخدام التقنية الحديثة في الاتصال مثل خدمة البريد الإلكتروني والمحادثة، إذ أظهرت نتائج هذه الدراسة تدني استخدام المديرين لوسائل الاتصالات الحديثة. - زيادة مشاركة المجتمع المحلي في أمور المدرسة، من خلال منح مديري المدارس صلاحيات تزيد من حجم تعامل المدرسة مع المجتمع المحلي، إذ أن المجتمع المحلي هو شريك للمدرسة في تحقيق أهدافها، لذا وجب تمتين الاتصال به. -العمل على تحسين بيئة الاتصال المدرسية، وتنظيمها، وتفعيلها في جميع أوجه الاتصال الممكنة، وذلك لئلا يقتصر الاتصال في المدرسة على الاتصال النازل فقط، وكذلك الحال بين مدير المدرسة ومديرية التربية والتعليم.

البلاذري احمد بن يحيى بن جابر (ت279هـ/892م) المكنى بابي جعفر ، والمولود في بغداد قبل نهاية القرن الثاني الهجري . عربي الأصل والجذور، نسبه بعض المحدثين إلى الفرس. اسرته ذات مركز اجتماعي جيد لانتمائها لطبقة الكتاب. عمل بالكتابة والشعر ورواية الأخبار والأنساب . بدأ تعليمه وهو طفل صغير، وتتلمذ على أيدي عدد من العلماء، والمحدثين، والفقهاء، والقرآء ، وتنقل بين المراكز العلمية كالعراق، والشام، والربذة. وصنف ست كتب هي "البلدان الصغير"، و"البلدان الكبير"، و"عهد أردشير"، و"الفتوح"، و"الرد على الشعوبية"، و"أنساب الأشراف"، وكانت له علاقات جيدة مع الخلفاء العباسيين مثل المأمون بن هارون الرشيد (ت218هـ/833م)، والمتوكل بن المعتصم (ت274هـ/861م) ، بينما ساء وضعه المادي في عهد الخليفة المعتمد بن المتوكل (ت279هـ/892م) بسبب تدهور أوضاع الخلافة وإفلاس الخزينة . وتميز البلاذري عن غيره من المؤرخين بأنه ضم بين طيات كتابه معظم الروايات التاريخية التي رصدت حياة علي بن ابي طالب منذ ولادته وحتى وفاته، لذلك درست الباحثة جذور مصادره ومنابعها، وهدفت من كل ذلك الى رسم صورة دقيقة لعلي ، كما وردت في هذا الكتاب موضع الدراسة . تناول البلاذري حياة علي ونشأته، فذكر أن أسمه هو علي بن أبي طالب، ويتصل نسبه بإسماعيل عليه السلام، وكنيته، أبو الحسن، وأمه فاطمة بنت أسد، وله من الأخوة والأخوات 5، ومن الزوجات 11 منهن 3 إماء، وله من الابناء والبنات 37 . وُصفَ علي بانه أسمر، أصلع، ثقيل العينين، كبير اللحية، عريض المنكبين، له عضلات ضخمة في ذراعيه وساقيه، كبير البطن، أقرب للقصر منه للطول، أما صفاته الأخلاقية فقد كان زاهداً، متواضعاً، حليماً، شجاعاً . كما تحدث عن إسلام علي فذكر بانه من أوائل الذين أسلموا وصلّوا ، و كان واسع الثقافة عالما بالقرآن والسنة والفرائض والقضاء والافتاء ، توفي عام (40هـ/660م) قتلا على أيدي الخوارج . تناول البلاذري مكانة علي عند الرسول (ص)، وبين مدى قوة العلاقة التي جمعت بينهما، وخاصة أنه تربى في حجره، فقد حظي بمكانة لم يحظ بها أحد غيره . كما ذكر مشاركته مع الرسول (ص) في كافة غزواته عدا تبوك حيث خلٌفه مكانه بالمدينة، كما أوكل إليه قيادة عدد من السرايا . وكان له دور في تثبيت دعائم الإسلام، فقد فدا الرسول (ص) بنفسه عند هجرته للمدينة، كما رد الودائع لأصحابها، وحل مشكلة خالد بن الوليد (ت21هـ/642م) مع بني جذيمة عام (8 هـ / 629م) واستطاع بذلك إسعاد الرسول (ص) . وأهتم البلاذري باستعراض موقف علي من خلافة أبي بكر الصديق (ت13هـ /634م)، حيث لم يبايعه مباشرة، وذلك بسبب إنكار حقه في الخلافة واستئثاره بها، وحرمان زوجته فاطمة (ت11هـ/ 632م) من ميراثها . وتحدث عن موقف علي من خلافة عمر بن الخطاب (ت23هـ/643م) وبين استشارات الأخير له في الأمور الدينية فقط، كما بين غضب علي منه عندما علم بأحداث مجلس الشورى ونتائجه، الأمر الذي جعله يدرك عدم رغبة عمر في وصوله للخلافة. أما عن خلافة علي فقد ذكر البلاذري عدم رغبته في تنصيب نفسه خليفة وعرضها على طلحة بن عبيد الله (ت36 هـ/ 656م) لكنه رفض وأمام اصرار المسلمين على أن تكون الخلافة له وافق شريطة ان يبايعوه في المسجد، وعرض البلاذري الولاة والصحابة الذين بايعوه والذين لم يبايعوه . وتناول البلاذري موقف علي من الانتقادات الموجهة ضد عثمان ومحاولاته المستمرة تقديم النصح له. وانتقاده بسبب عدم وفاء وعوده للأمصار، كما ذكر رفضه القاطع لحصار عثمان وقتله . وتحدث البلاذري عن موقفه من معركة الجمل عام (36 هـ/ 656م) وأدان أصحابها لخروجهم عليه، وبين أن حب الولاية والطمع المادي كان سبب خروجهم، كما ذكر محاولاته العديدة لمنع وقوع المعركة لكن دون فائدة . وأهتم البلاذري بذكر دوره في معركة صفين عام (37 هـ/ 657م)، وبين محاولاته في اقناع معاوية بن أبي سفيان (ت60هـ /680 م) مبايعته، لكنه فشل بسبب اصرار الأخير على بقائه والياً على الشام . وأظهر البلاذري أن التحكيم كان سبب تفرق أنصاره وظهور الخوارج الذين أيدوا وقف القتال وتحكيم القرآن ثم رفضوا ذلك . ودعوا عليا للتوبة ثم اعتزلوه وحاربوه.