مشكلات المدارس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين

هدفت هذه الدراسة التعرف على مشكلات المدرس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين ، إضافة إلى تحديد أثر متغيرات الجنس، والعمر، وموقع المدرسة، وسكن المعلم، والمؤهل العلمي، ومجال التدريس، وسنوات الخبرة، ومستوى الدخل الشهري، وتخصص المعلم على مشكلات المدارس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين. لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على مجتمع الدراسة الكون من (164) معلماً، وتم إجراء التحليل الإحصائي على (120) معلما، وبهذا تصبح الاستبانات التي تم جمعها بمثابة عينة قصدية تمثل ما نسبة (73.2%) من مجتمع الدراسة الأصلي، وقد تم جمع البيانات باستخدام استبانة مكونة من (62) فقرة موزعة على ستة مجالات لقياس المشكلات المتوافرة وهي: (مجال مشكلات التمويل ، ومجال مشكلات التنظيم والأنظمة (الادارة)، ومجال مشكلة المناهج، ومجال مشكلة المباني و الأجهزة، ومجال مشكلات المعلمين/ المدربين، ومجال مشكلة الأهالي والطلاب)، وقد الثبات الكلي للأداة باستخدام معادلة كرونباخ إلى (0.92) وهو معامل عال يفي بأغراض الدراسة، وقد تم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واختبار (ت) لمجموعتين، وتحليل التباين الأحادي، واختبار شفية للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : - أن الدرجة الكلية لمشكلات المدرس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين كانت كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (74.4%) وكان مجال مشكلات الأهالي والطلاب في المرتبة الأولى للمشكلات المتوافرة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة لها الى (74.45)، بينما كان مجال مشكلات المناهج في المرتبة الأخيرة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (65.4%.). - إن أكثر المقترحات التي يراها المعلمون لحل هذه المشكلات في المدارس الثانوية الصناعية الحكومية كانت توفر رأس المال اللازم لتحديث وصيانة الأجهزة حيث وصلت النسبة إلى (16.7%)، وكانت أقل المقترحات هي تفعيل الأعمال الانتاجية والخدماتية في المدارس الصناعية حيث وصلت النسبة الى (1.6%). - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات المدارس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات العمر، ومكان السكن، ومجال التدريس، وسنوات الخبرة ، وموقع المدرسة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، و الدخل الشهري، والتخصص، حيث كانت غالبية الفروق بين دبلوم، وبكالوريوس، وماجستير ضمن متغير المؤهل العلمي. وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها: 1. ضرورة تقديم العون المادي للمدارس الصناعية من الجهات الحكومية والشعبية كافة وذلك لكلفة التعليم الصناعي العالية لشراء الآلات والأجهزة والمواد اللازمة إضافة إلى حاجة تلك الأجهزة والآلات للصيانة المستمرة. 2. ضرورة التنسيق بين الجهات المشرفة على التعليم الصناعي من جهة وبين الجامعات والتعليم العام من جهة أخرى لتحديد شروط القبول والتسجيل ومواصلة الدراسة. 3. ضرورة الاهتمام بالمناهج بحيث يجب أن تتلاءم ومتطلبات العصر التكنولوجي ويجب أن تكون أيضا ملائمة لمرحلة البناء في الدولة الفلسطينية. وهناك عدة اقتراحات منها: 1. ضرورة عقد دورات تثقيفية في مجال التعليم الصناعي لطلبة الصف العاشر الأساسي حتى يدركوا أهمية هذا التعليم في بناء اقتصاد الوطن. 2. إجراء المزيد من الدراسات المماثلة لهذه الدراسة على فروع التعليم المهني الأخرى : كالفرع التجاري والزراعي. 3. إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة في قطاع غزة، لإظهار مشكلات المدارس الثانوية الصناعية في قطاع غزة، ومن إجراء المقارنة بينها وبين نتائج هذه الدراسة.