إدارة الضرائب المباشرة في فلسطين من عام 1994 ولنهاية عام 2000

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الإطار العام لبناء الإدارة الضريبية المتخصصة القادرة على تحقيق أهداف السياسة الضريبية ، وتوضيح الأبعاد النظرية للأنظمة الضريبية وكيفية بناءها ، وإمكانية تطبيقها على ارض الواقع ، بالإضافة إلى معرفة السبل الإدارية العلمية التي ترفع مستوى مستخدمي الإدارة الضريبية ،والتطرق إلى وصف الإدارة الضريبية الحالية للاستفادة من نقاط الضعف التي تواجهها ، وتبيان كيفية تحديث الإدارة الضريبية الحالية. وقد اقتضى ذلك تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول جاءت خلاصتها على النحو التالي : تناولت الدراسة في الفصل الأول التعريف بالنظام الضريبي ، مبينة أهدافه ومفهوم العدالة الضريبية، وما تتركه النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أثر عام على هيكل النظام الضريبي ، وتطرقت إلى الأساس القانوني للضرائب في فلسطين ومدى مشروعيتها ، إذ بينت أهمية الإدارة الضريبية في فلسطين ومجالاتها المختلفة والوظائف التي تقوم بها أثناء أداء عملها . وتناولت في الفصل الثاني بشيء من التخصيص، الهيكل التنظيمي لمديرية ضريبة الدخل في رام الله (الإدارة العامة) ، وكيفية عملها ، وأوضحت سلطات الإدارة الضريبية وحقوقها والتزاماتها ، كما تطرقت الدراسة إلى المكلفين أمام الإدارة الضريبية ، موضحة حقوقهم والتزاماتهم وأوضاعهم القانونية التي تنشأ فيما بنيهم وبين الإدارة الضريبية . وتناولت في الفصل الثالث الجانب الاجتماعي والسلوكي لموظفي ومدراء الضرائب من جهة ، ومعوقات الإدارة الضريبية في فلسطين ، وتوضيح الأطر العامة لتحديث الإدارة الضريبية من جهة أخرى . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النظام الضريبي يختلف في تكوينه من بلد لآخر ، حسب طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فيه ، ودرجة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغها بلد ما ، إذ كشفت الدراسة أنه بدون توفر التشريع الضريبي القوي والكفاية الإدارية ، لا يمكن أن تتحقق الأهداف الضريبية ، والتي هي جزء من مجموعة السياسات الاقتصادية في البلد. وبينت الدراسة أن شرعية فرض الضرائب في الفترة التي غطاها البحث لم تنبثق من تشريع ضريبي فلسطيني ، وإنما وجدت مسوغاتها اتفاقيات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية المتمثلة باتفاقية أوسلو الاقتصادية ، إذ حظي قانون الضريبية ضريبة الدخل رقم 25/ لسنة 1964 المقنن للأوامر العسكرية الإسرائيلية بالشرعية التي أضفتها عليه الاتفاقية الاقتصادية في باريس عام 1994 . وأوضحت الدراسة أن الهيكلية التي تعمل بها الإدارة الضريبية تفي بالمتطلبات الأولية الواجبة ، وتلبي جزء من الأسس العلمية الإدارية المعمول بها في الدول الأخرى ، وأن الإدارة في تطور مستمر ، حيث تطورت نوعاً ما عما كان يشوبها من القصور في كل الجوانب زمن الاحتلال الإسرائيلي ، وبينت أيضاً الأسباب التي تمنع المكلفين من الالتزام بدفع الضريبية مما جعل مشكلة التهرب الضريبي تتزايد وتتفاقم جنباً إلى جنب مع مشكلة المتأخرات الضريبية التي تتراكم بسبب ضعف الإدارة من جهة ، ولأسباب سياسية من جهة أخرى ، حيث بينت الدراسة أن توافر العناصر العملية والإدارية القادرة على تحمل مسؤوليات تطبيق أحكام قوانين الضرائب تحد من وجود هذه الظواهر . وكشفت الدراسة عن وجود معوقات إدارية وتنظيمية وفنية تواجه إدارة الضرائب في فلسطين ، مما تخلق صعوبة في تسيير عملها وتدني مستوى أدائها الفعلي . وأظهرت أيضاً أن الإدارة لم تقطع شوطاً كبيراً في مجال تكنولوجيا وتقنية المعلومات مما يشوبها قصور فيه . وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات ، حيث أوصى الباحث بإعطاء النظام الضريبي أولوية في عملية الإصلاح ليصبح أكثر عدالة . والعمل على سن تشريع وطني شامل من قبل المجلس التشريعي ، لتفادي الآثار السلبية ونواحي القصور الحاصلة في القانون القائم رقم 25 لسنة 1964 والتعديلات التي أجريت عليه . والمبادرة لتشكيل محاكم ضريبية مختصة ، وتفعيل محكمة الاستئناف التي شكلت أخيراً في رام الله ، لتفادي الأثر السلبي على الجباية الضريبية . وأوصى الباحث الإدارة الضريبية بتطبيق القوانين على جميع المكلفين بطريقة متسقة ، وغير منحازة وودية وسريعة ، وأن تتعامل بحزم مع عدم المستجيبين والمتهربين من دفع الضريبة بضبطهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم . وأوصى أيضاً بأن تبذل الجهود باستمرار لتطوير الجهاز الإداري في السلطة الوطنية الفلسطينية ، وذلك سعياً وراء رفع مستوى القدرة الإدارية ، من خلال وضع الهياكل التنظيمية ، وتبسيط نظم العمل وإجراءاته ، ومحاولة سلوك إيجابي لدى الموظفين اتجاه أجهزتهم الإدارية ، والمتعاملين معها وتحسين بيئة العمل التي تؤثر في الجهاز الإداري وتتأثر به .وحث الباحث الإدارة الضريبية على الاستفادة من تكنولوجيا الإدارة الحديثة ، كأنظمة الحاسوب ومتابعة التطورات والمستجدات الإدارية والتنظيمية.