تقييم اثر سياسة وزارة النقل والمواصلات في مجال المواصلات العامة في فلسطين

ان تقييم سياسة وزارة النقل والمواصلات فيما يتعلق بقطاع النقل العام، ودراسة تأثير هذه السياسة ونتائجها يعتبر من الامور الهامة والحيوية. وبنظرة عامة وشاملة نجد أن هذا القطاع غير مؤهل حاليا ويعاني من سوء التنظيم، وذلك فيما يتعلق بأعداد المركبات العمومية (التاكسيات المشتركة) والتي تعاني من وجود فائض كبير. وكذلك الامر بالنسبة للباصات والتي تعاني من تداخل في الخطوط وتنافس مع الوسائل الاخرى وخاصة التاكسيات المشتركة وعدم صلاحية نسبة كبيرة من هذه الباصات للنقل العام بعد ان تجاوزت اعمارها 15 عاما وعدم الاهتمام بصيانتها بالشكل المطلوب. واخيرا فان اجرة النقل العام والمحددة من قبل وزارة النقل والمواصلات لا يتم الالتزام بها من قبل المشغلين (حيث يتم جباية حوالي %50 من الاجرة الحقيقية) وذلك طمعا منهم في استقطاب الركاب وجذبهم من الوسائل الاخرى. وقد هدفت الدراسة إلى تقييم وتحليل السياسات الحالية لوزارة النقل والمواصلات في مجال المواصلات العامة وذلك بهدف مساعدة الوزارة في تطوير الأنظمة والقوانين من خلال التوصيات الملائمة. وقد تم تقييم عدد التاكسيات المشتركة الموجودة حاليا والتي تخدم القرى والبلدات المحيطة بمدينة نابلس، بالإضافة إلى تقييم السياسات المتعلقة بإعطاء امتيازات الخطوط للباصات ومسائل الاجرة والاذون للتاكسيات المشتركة. اقتصرت الدراسة على محافظة نابلس وذلك بحصر خطوط الباصات والتاكسيات المشتركة والتي تربط ما بين مركز المحافظة (مدينة نابلس) والقرى والبلدات المحيطة بها، وقد تمت الدراسة على (33) خطا خارجيا تخدم حوالي (45) تجمعا سكانيا. وقد تم جمع المعلومات اللازمة من خلال وزارة النقل والمواصلات، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والمسح الميداني. وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: 1. فيما يتعلق بالنموذج الرياضي لعدد التاكسيات المشتركة اللازمة: تم التوصل الى صيغة رياضية منفردة تصف العوامل التي تلعب دورا هاما في تحديد عدد التاكسيات المشتركة اللازمة لخدمة خط معين ما بين المدينة والقرية وهي: عدد المركبات الخاصة، المسافة، عدد المؤسسات الخدماتية، واخيرا عدد الايدي العاملة (فوق 15 سنة)•تم استخدام برنامج LimDep version 7.0 في بناء النموذج الرياضي وفي التحليل الإحصائي لها. 2. فيما يتعلق باعداد الاذون الممنوحة من قبل وزارة النقل والمواصلات: تم تحليل سياسة وزارة النقل والمواصلات فيما يتعلق بالاعداد الكبيرة لاذون التاكسيات المشتركة والممنوحة من قبل الوزارة وما نتج عن ذلك من فائض كبير في اعدادها داخل المناطق الحضرية ومن والى المناطق الريفية. وقد بررت الوزارة كثرة اعداد الاذون الممنوحة الى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة خلال فترة الانتفاضة الثانية. وقد توصلت الدراسة الى ان منح الاذون يجب ان يكون مبنيا على اسس علمية هي الحاجة الفعلية لهذا العدد وحسب الطلب. 3. اما بالنسبة لتقييم الامتيازات الممنوحة لشركات الباصات العاملة منذ الانتداب البريطاني والحكم الاردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة، فقد توصلت الدراسة الى وجوب مراقبة ومتابعة هذه الشركات والتأكد من انها تعمل حسب شروط الامتياز الممنوح لها فيما يتعلق بتوفير الاعداد المطلوبة من الباصات، الاجرة، المواعيد، جودة الخدمة، النظافة، ..الخ. وكذلك وجوب معاقبة أي شركة لا تلتزم بهذه الشروط وحرمانها من امتيازها بعد استنفاذ كل السبل القانونية واعادة طرح الخط العاملة عليه للتنافس بين الشركات الاخرى. 4. واخيرا وفيما يتعلق بموضوع اجرة النقل العام، فقد توصلت الدراسة الى ان المعادلة المعتمدة من قبل الوزارة حاليا جيدة ويجب تطبيقها مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة اسعار الوقود، تكاليف الصيانة، واجرة السائقين والتي تشكل الوزن الاكبر في المعادلة. اضافة لذلك يجب ان تتناسب الاجرة مع معدل الدخل الشهري ومستوى غلاء المعيشة. وحتى يتم الاستفادة من هذه الدراسة بالشكل المطلوب، يجب ان يتم تبني التوصيات الواردة فيها من قبل الجهات الرسمية المختصة وتطبيق ما ورد فيها من خلال وضع الاليات والخطط المناسبة للنهوض بقطاع المواصلات العامة وتنظيمه بالشكل المطلوب.