أحكام التصرف بالجثة في الفقه الاسلامي

هذه رسالة بعنوان أحكام التصرف بالجثة في الفقه الإسلامي، حيث تهدف إلى جمع شتات الأحكام الفقهية المتعلقة بالجثة على شكل بحث مستقل يسهل على القارئ الإلمام به من جميع جوانبه، فقمت بتقسيمها إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. أما الفصل الاول فقد عرفت فيه الجثة والموت وبينت ضابط مفارقة الحياة ولحظة إطلاق مصطلح الجثة على الميت، وحرمة جسم الإنسان وجثته التي تستنبط من مظاهر تكريم الله عز وجل- للإنسان حيا وميتا، وأنواع الحقوق المتعلقة بجسم الإنسان وجثته، وضوابط الإذن من الورثة في التصرف بالجثة. أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه أحكام التصرف بالجثة في مسائل الجنائز مبينة فيه مقدمات الموت وشدته وحقوق الميت، والأحكام المشروعة بعد الموت وقبل الغسل، وأحكام تغسيل الجثة سواء أ كانت جثة سليمة أم مقطعة أم بالية، وأحكام تكفين الجثة سواء أكانت جثة رجل أم امرأة أم شهيد، وحكم لف الجثة بغير الكفن الشرعي وأحكام دفن الجثث، وتأخير الدفن، ونقل الجثة قبل الدفن وبعده من بلد إلى آخر، وحكم الاحتفاظ بالجثة سواء في ثلاجات الموتى أم تحنيطها. وأما الفصل الثالث فقد بينت فيه أحكام التصرف بالجثة في بعض أحكام الجهاد والعلاقات الدولية فقد اشتمل هذا الفصل على حكم حمل جثة الشهيد وتشييعها مع الهتاف، والتمثيل بالجثة سواء أكانت لكافر أم لفاسق (جاسوس) وفداء الجثث بالمال سواء أكانت لكافر أم لمسلم، وحجز جثث الكفار ومبادلتها بجثث المسلمين. وأما الفصل الرابع فقد تطرقت فيه إلى أحكام التصرف في الجثة في بعض المسائل الطبية، كالتشريح ونقل وغرس الأعضاء من الجثة إلى الحي عن طريق التبرع. والفصل الخامس فقد تناولت فيه أحكام التصرف بالجثة في العقود المالية، فبينت أحكام بيعها كلها أو بعضها وكذلك حكم شرائها كلها أو بعضها، والفرق بين البيع والشراء في الحكم الشرعي وحكم الوصية بالتبرع بالجثة أو بعضها. وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج و التوصيات.