التجربة التونسية في التحول الديمقراطي بعد ثورة كانون أول / 2010

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على طبيعة التجربة التونسية في التحول الديمقراطي منذ استقلال تونس وحتى بداية عام 2016، وتطرقت لمراحل هذا التحول عقب ثورة كانون أول عام 2010، وتناولت أهم التحديات والعقبات التي اعترضت طريق التحول الديمقراطي، وكيفية تغلُب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني عليها، كما استعرضت الدراسة الدستور الجديد الذي أُقر خلال المرحلة الانتقالية، وآلية تعامله مع حرية التعبير وحقوق المرأة والحريات بمختلف أنواعها. واعتمد الباحث بشكل رئيس على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، نظراً لتوفر مزايا فيه تساعد على تحليل المضمون العلمي للدراسة، إذ يتعامل هذا المنهج مع المشكلة وطبيعتها، ويعمل أيضاً على قياس مستوى متغيراتها، ومعرفة أسبابها واتجاهاتها، وعالج المنهج التجربة التونسية عبر وصف السياق التاريخي للأحداث التي برزت في المشهد التونسي، خاصة تلك التي تتعلق بالثورة التونسية ومطالبها والتي أدت للإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وكذلك ما تبع هذه الثورة من تحولات وتغيرات ساهمت في التحول الديمقراطي في تونس، من خلال ما تضمنته من تداول للسلطات، وإقرار الدستور التونسي الجديد والتعددية الحزبية التي عاشتها الحياة السياسية الجديدة. واستندت الدراسة في معالجتها لموضوع الدراسة إلى مجموعة من الدراسات والمصادر الأولية والثانوية والأدبيات ذات الصلة، ومعطيات الحالة التونسية بعد الثورة، وسلوك المؤسسة العسكرية، واتخاذها موقفاً إيجابياً تجاه الثورة، ورفضها الأوامر العسكرية العليا بقمع وإطلاق النار على المتظاهرين، مما كان له الأثر الكبير والعظيم في نجاح الثورة، إضافة لذلك فقد كان للأحزاب السياسية دوراً محورياً وإيجابياً بسبب التفاهمات التي حصلت بين رؤساء هذه الأحزاب والنخب السياسية للوصول بالبلاد إلى التداول السلمي للسلطة، وعدم الدخول في اقتتالات داخلية لا تُحمَد عقباها، عدا عن الموقف المسئول والواضح لمؤسسات المجتمع المدني ممثلة "بالاتحاد العام التونسي للشغل" نحو تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وصولاً للإجابة عن السؤال الرئيسي الذي يتعلق بطبيعة التجربة التونسية في التحول الديمقراطي، وأهم التحديات التي واجهت عملية هذا التحول، وكيف تغلبت القوى والأحزاب السياسية التونسية على هذه التحديات، وتأثير ذلك على عملية التحوّل الديمقراطي، ولاختبار فرضية الدراسة القائمة على أن الجمهورية التونسية استطاعت أن تتحول ديمقراطياً بفعل السلوك السياسي الذي امتازت به القوى والأحزاب السياسية، والذي اتضح من خلال الشراكة والتعددية الحزبية ما بين القوى المختلفة.