نموذج مقترح للخدمات الضريبية الالكترونية في وزارة المالية الفلسطينية

هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج الكتروني للخدمات الضريبية في فلسطين، وما هي المعالم الرئيسية التي يرتكز عليها هذا النموذج، وقد تم إجراء هذه دراسة والخروج بنتائج توضح طبيعة هذا النموذج والمعيقات التي تواجه تطبيق الخدمات الضريبية الالكترونية في وزارة المالية الفلسطينية. وقد اكتسبت هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته فهي تتناول موضوع عصري حديث تسعى الأمم بمختلف قدراتها وثرواتها للحاق بركب التكنولوجيا وتقديم أفضل وأدق الخدمات الضريبية للمكلفين، وكون هذه الدارسة وحسب علم الباحث هي الأولى من نوعها في فلسطين والتي تناولت موضوع الخدمات الضريبية الالكترونية حيث أن ما ورد في هذا الموضوع هو عبارة عن ورش عمل أو مؤتمرات تناول الحكومة الالكترونية بشكل عام وليس الخدمات الضريبية بشكل خاص من ناحية الكترونية. وقد لجأ الباحث في سبيل إتمام هذه الدراسة إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بموضوع البحث من المصادر الثانوية كالمراجع والكتب التي تناولت الحكومة الالكترونية بشكل عام باعتبارها الإطار الذي يحوي الخدمات الالكترونية للضرائب، والتقارير والنشرات التي تناولت هذا الموضوع وان كانت قليلة نوعا ما، كما قام الباحث بإجراء عدد من المقابلات مع ذوي الاختصاص بالإضافة إلى تطوير استبيان كان قد استعان به من بعض الدراسات السابقة، وقام بتطويرها بحيث تتناسب مع الإطار العام لهذه الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى وضع معالم النموذج وذلك حسب المعطيات التالية : 1. وضع تشريع قانوني للخدمات الضريبية الالكترونية: لإضفاء الصبغة القانونية على التعاملات الالكترونية بكافة جوانبها. 2. بناء ثقافة ضريبية: إذ أن تهيئة المواطنين بشكل عام والمكلفين بشكل خاص لتلقي هذه الخدمة يحتاج إلى جهد منظم وإستراتيجية مدروسة بشكل. 3. العمل على إيجاد البنية التحتية للنظام الالكتروني المقترح بحيث تشمل البنية التحتية: 3.1 الكادر البشري: يعد الكادر البشري المُدرب الأساس في الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الالكتروني و بناء نظام ضريبي الكتروني متكامل قابل للتطبيق. 3.2 هيكلية إدارية : إن تقديم مثل هذه الخدمات يحتاج إلى تغيير في التركيب الداخلي للهيكليات المختلفة للدوائر الضريبية. 3.3 برامج الكترونية ضريبية : تعد البرامج الالكترونية أساسية في تطبيق برنامج الخدمات الالكترونية للخدمات الضريبية حيث لا يمكن تقديم مثل هذه الخدمات دون وجود برامج الكترونية متينة و مواكبة التطور. 3.4 قاعدة بيانات: تعد قاعدة البيانات إحدى أهم مكونات النظام الخدمي الالكتروني فقوة هذه القاعدة من حيث التصميم السلس والسليم يؤدي بالضرورة إلى سرعة تقديم الخدمات الالكترونية. وقد خلص الباحث إلى مجموعة من التحديات التي تواجه تطبيق هذا النموذج المقترح : يوجد العديد من الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تواجه النموذج مثل : 1. تدني وضوح الرؤية والرسالة والأهداف لوزارة المالية، وهذا ما قد يؤثر سلباً على تقديم مثل هذا النموذج. 2. يحتاج النموذج إلى تبني الإدارة العليا والدعم، وهذا قد لا يتوفر إذا ما شعر البعض بتهديد على موقعه الإداري. 3. اضعف البنية التحتية الحالية لدى وزارة المالية بالرغم من وجود العديد من أجهزة الحواسيب وقواعد البيانات التي تعمل بها وزارة المالية، فنحن بحاجة إلى أنظمة كبيرة ضخمة وأنظمة أرشفة الكترونية وأنظمة تخزين للبيانات. 4. عدم وجود اجتماعات للمجلس التشريعي لسن التشريعات اللازمة للعمل بهذا النموذج. 5. اختيار الكادر البشري الملائم لتطبيق النموذج، أو القيام بتدريب مكثف وخاصة لمن هم من غير المتخصصين في الضرائب أو حتى ممن ليس لديهم المهارات التكنولوجية التي يحتاجها تطبيق مثل هذا النظام. 6. الحصول على التمويل اللازم، إذ أن الأفضل الربط مع الحكومة الالكترونية لكافة مناحي الحياة التي يحتاجها المواطن وليس الاقتصار على الضريبة فقط الأمر يحتاج إلى مخصصات مالية ضخمة. 7. ارتفاع معدلات التغيير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة مسايرة هذه التغييرات والتي تحتاج إلى إنفاق كبير لمجاراتها. 8. ظهور البطالة المقنعة بشكل متزايد إضافة إلى ما هو موجود بالأصل وذلك كون تطبيق مثل هذا النموذج سيحتاج إلى عدد أقل من الموظفين من ذوي التدريب العالي والمركز.