دور الإيرادات غير السيادية في تمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وطرق تفعيلها

هدفت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على الايرادات غير السيادية كأحد مصادر الايرادات في الموازنة العامة الفلسطينية والكشف عن حجم هذه الايرادات في الموازنة العامة الفلسطينية، ومن ثم التعرف على مصادر تمويل الموازنة الفلسطينية بشكل عام، حيث اعتمدت الدراسة على استخدام الاسلوب الوصفي التحليلي بدراسة الواقع ومن ثم وصفة وذلك من خلال اعداد استبيان تم توزيعه على عينة مكونه من 100 موظف من موظفي وزارة المالية استرد منها 94 استبانة، وتم ايضا تحليل الايرادات العامة للموازنة الفلسطينية لخمس سنوات سابقة ( من 2008 الى 2012 ) من خلال مراجعة البيانات المالية الفعلية الصادرة عن وزارة المالية والخاصة بالموازنة وبالإيرادات العامة. ولتحقيق اهداف هذه الدراسة تم تقسيمها الى ستة فصول جاءت كما يلي: تناول الفصل الاول مقدمة الدراسة ومشكلتها واهميتها واهدافها، ومنهجيتها ومحدداتها اما الفصلين الثاني والثالث فقد تناولا الاطار النظري للدراسة، حيث تناول الفصل الثاني المالية العامة والموازنة العامة من حيث ماهيتها وتطورها وتناول الفصل الثالث الايرادات العامة من حيث مفهومها وتقسيماتها والتعرف على بعض المفاهيم العامة في الايرادات العامة واثار الايرادات العامة الاقتصادية وتم تحليل الايرادات العامة في موازنه السلطة الوطنية الفلسطينية للسنوات من 2008 الى 2012 من حيث حجم كل نوع من الايرادات ودوره في تمويل موازنه السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن اجل تحقيق هدف الدراسة، تم تطوير اداة الدراسة والتي تكونت من 30 فقرة موزعة على ستة مجالات وهي (حجم الايرادات غير السيادية والافصاح عنها ومصادرها ومقوماتها واثر الاتفاقيات الدولية عيها والمعيقات التي تحد من دورها) والتي تشكل مجالات الدراسة، وتم توزيعها على عينة الدراسة، وبعد تجميعها تم ترميزها وادخالها الى الحاسب الالي ومعالجتها احصائياً باستخدام الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPPS) وهذا ما تضمنه الفصل الرابع الذي احتوى على الطريقة والاجراءات. واشارت نتائج الدراسة الى وجود درجة موافقة ضعيفة على اسئلتها وعلى سؤال الدراسة الرئيس وهو ما دور الايرادات غير السيادية في تمويل موازنه السلطة الوطنية الفلسطينية؟ كما تبين بان حجم الايرادات غير السيادية يشكل 2% من صافي الايرادات العامة الفلسطينية، وكذلك تبين بان مصادر هذه الايرادات محدود لدى الحكومة الفلسطينية وانه لا يتم الافصاح عن هذه الايرادات بشكل مفصل بالموازنة وانه لا يوجد لدى الحكومة الفلسطينية مقومات كافية لتفعيل الايرادات غير السيادية كما انها تواجه العديد من المعيقات التي تحد من تفعيل الايرادات غير السيادية ومن اهمها الاحتلال والاتفاقيات الاقتصادية التي تحكم نشاط الحكومة الاقتصادي وهذا ما تضمنه الفصل الخامس الذي احتوى على تحليل البيانات واختبار الفرضيات. اما الفصل السادس فقد تناول مناقشة نتائج اسئلة الدراسة وفرضياتها حيث انه في ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يوصي بما يلي: 1. ضرورة زيادة حجم الإيرادات غير السيادية من خلال التوجه الى زيادة الانفاق الرأسمالي، مثل انشاء المناطق الصناعية وتأجيرها، وممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التنموية. 2. إقامة مشاريع إنتاجية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص تكون قادرة على استيعاب الطاقات الشابة، وتخفيض معدلات البطالة سواء كانت دائمة او مقنعه. 3. ضرورة وضع خطط استثمارية مستقبلية وتدريب كفاءات إدارية من اجل النهوض بالإيرادات غير السيادية. 4. ضرورة عقد اتفاقيات وشراكات بين الحكومة الفلسطينية ودول الجوار في مشاريع حيوية وتمكين المنتجات الفلسطينية من العبور الى الاسواق العالمية. 5. ضرورة حشد الجهود الدولية لمنع ممارسات الاحتلال التي تعيق النشاط الاقتصادي وتحقيق المصالحة الوطنية واعادة النظر في اتفاقية باريس.