إشكالية تفسير القوانين الضريبية في فلسطين

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على تفسير القوانين الضريبية في فلسطين، من خلال التعرف على النظام الضريبي الفلسطيني، ونصوص القانون الذي تحكم هذا النظام، ومدى وضوح هذه النصوص، بالاضافة الى مدى حاجة هذه النصوص للتفسير بكافة أنواعه. وللتعرف على تفسير القوانين الضريبية في فلسطين، ومعالجتها قسمت الدراسة الى ثلاثة فصول. ففي الفصل التمهيدي؛ تناولت ماهية تفسير القوانين الضريبية، من خلال تقسيم الفصل الى مبحثين؛ تناولت في المبحث الأول مفهوم تفسير القوانين الضريبية، من خلال تعريف تفسير القوانين الضريبية، وتحديد أهمية هذا التفسير وأهدافه. وتناول المبحث الثاني؛ اتجاهات تفسير القوانين الضريبة، والتي تلخصت بين اتجاهين، وهما: المفهوم الواسع لتفسير القوانين الضريبية، والمفهوم الضيق لتفسير القوانين الضريبية، موضحاً النظريات التي تناولت هاذين الاتجاهين. وفي الفصل الأول؛ تناولت أنواع تفسير القوانين الضريبية، وقسم إلى ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول التفسير التشريعي للقوانين الضريبية؛ مبيناً صور التفسير التشريعي، والصياغة التشريعية، وسوء الصياغة التشريعية ومدى الحاجة للتفسير التشريعي للقانون الضريبي، وأنواع الصياغة التشريعية لنصوص القانون الضريبي، وسوء الصياغة التشريعية لنصوص هذا القانون، وفي المبحث الثاني؛ تناولت التفسير القضائي، مبيناً دور القضاء الفلسطيني في تفسير القوانين الضريبية، وحجيته، بالإضافة إلى دور القضاء الفلسطيني، في التفسير القضائي لنصوص القانون الضريبي، وفي المبحث الثالث؛ تناولت التفسير الفقهي للقوانين الضريبية، وأهدافه، وكيفية تحقيق التفسير الفقهي للقانون الضريبي في فلسطين. وفي الفصل الثاني؛ تناولت طرق تفسير القوانين الضريبية، وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، ففي المبحث الأول؛ تناولت مذهب التفسير الحرفي " مذهب الشرح على المتون" ، من خلال بيان مفهوم هذه الطريقة، ومعايير التفسير الحرفي لنصوص القوانين الضريبية، ومدى تطبيق هذا المذهب في نطاق القوانين الضريبية، وتقييم هذا المذهب، وفي المبحث الثاني؛ تناولت طريقة أخرى من طرق تفسير القوانين الضريبية، وهي التفسير النصي للقانون الضريبي " من خلال روح النص وفحواه"، والأعمال التحضيرية، والمصدر التاريخي للقانون، وفي المبحث الثالث؛ تناولت طرق اخرى لتفسير القوانين الضريبية، من خلال طريقة حكمة التشريع، ومبادئ القانون العليا، ومذهب التفسير التاريخي الاجتماعي، ومذهب البحث العلمي الحر. وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة الى عدة نتائج، حيث وضع على أثرها عدة اقتراحات، كان من أبرزها؛ أنه لا يوجد في فلسطين جهات تضطلع بتفسير القوانين الضريبة، حيث أن هناك خلافات عديدة حول تفسير بعض النصوص الضريبية تؤثر على قواعد فرض الضريبة، ومنها تحقيق العدالة الضريبية، مما يزيد من المنازعات الضريبية، نتيجة الفهم الخاطئ لنصوص القانون من قبل المكلف والإدارة الضريبية. وأن المجلس التشريعي المخول بإصدار القوانين غير مفعل حالياً – وخاصة أن المشرع أقدر على أن يفسر إرادته من إصدار هذه النصوص- ، وهذا يستوجب بيان الحكم المناسب لنصوص القوانين الضريبية التي تحتاج إلى تفسير، وأن تكون علة التشريع واضحة، حتى يمكن للمفسر إنزال حكم الحالة المنصوص عليها في القانون الضريبي على الحالة غير محددة الحكم لورود نفس العلة. وكانت هناك عدة مقترحات ومنها: العمل على إيجاد جهات متخصصة ومستقلة، يتم تفويضها بمهمات تفسير القوانين الضريبية، وفق قواعد فرض الضريبة وبما يحقق العدالة الضريبية، ويعمل على إزالة التعارض والغموض والخطأ والنقص، الذي يعتري النصوص القانونية الضريبية. ومطالبة الحكومة بتفعيل المجلس التشريعي للقيام بمهمة سن القوانين الضريبية، ومهمة تفسير ما غمض من هذه النصوص، أو التعارض، أو النقص، أو الخطأ، لأن المشرع أقدر على تفسير هذه النصوص لأن هذه النصوص تعتبر عن إرادة المشرع غالباً، كما أن قيام المجلس التشريعي بسن القانون وتفسيره يحقق قاعدة اليقين والعدالة الضريبية.