أحكام جرائم التزوير في الفقه الاسلامي

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم التزوير في الفقه الإسلامي، وما يترتب عليها من أحكام تلحق بالفاعل وما يحيق به من عقوبة، وما يترتب عليه من أضرار جسيمة، وأخطار كبيرة، وكيفية معالجة هذه المشكلة والوقاية منها. وقد جاءت رسالتي هذه في أربعة فصول رئيسة: الفصل الأول: تحدثت فيه عن التزوير وماهيته وصولاً للتعريف الجامع، وفرقت بينه وبين الألفاظ ذات العلاقة، وأنزلت التزوير على أساس شهادة زور، بعد أن أصبحت الكتابة هي المحور الرئيسي لدى القضاة وفي المحاكم لإثبات الحقوق. وبينت الحكم الشرعي للتزوير مدعماً ذلك بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وآراء الفقهاء، وصولاً إلى الحكمة من تحريم التزوير وعلاقتها بالإشراك بالله تعالى. الفصل الثاني: وهو محور الرسالة، وتناولت فيه أركان جريمة التزوير، وبينت بدايةً، الفرق بين الجريمة والجناية، والفرق بين الحكم الدياني والحكم القضائي، ثم تحدثت عن أركان هذه الجريمة بشكل مفصل، وأن أي تغيير للحقيقة دون النظر لِمَا ْتم التزوير فيه، أكان بمساعدة موظفين أو غيرهم أو دون مساعدة يعتبر تزويراً تترتب عليه تبعاته. وضربت لذلك بعض الأمثلة وما يترتب عليها من أحكام. الفصل الثالث: تحدثت فيه عن أنواع من التزوير تقوم على التزوير الفعلي، والتزوير في النقود والمكاييل والموازيين، والتزوير في المستندات. الفصل الرابع والأخير: وقد جعلته لعرض العقوبة لهذه الجريمة وطرق الوقاية منها، وبينت أن عقوبة التزوير هي العقوبة التعزيرية وآراء الفقهاء والخلاف بينهم، ثم بينت العقوبة في زماننا وهل يقبل المزوَّر أمام المحاكم بعد ذلك، وكيفية إثبات تزويره، من خلال إقراره والقرائن، ومتى ترفع المسؤولية الجنائية عن الجاني وأسباب رفعها، وأسباب رفع العقوبة عنه، وصولاً لإسقاط العقوبة عن المجرم. ثم كانت خاتمة بحثي بالحديث عن الطرق الوقائية للحيلولة دون الوقوع في هذا الجرم الخطير، بالتركيز على التربية منذ نعومة أظفار الأطفال، وصولاً بتكوين الإنسان الصالح من خلال نشر الأخلاق الحميدة ومحاربة الأخلاق الذميمة.