(الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية واثر محاربته في تعزيز الانتماء الوطني للفرد الفلسطيني (1994 - 2006

تناولت هذه الدراسة علاقة وجود الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية بالانتماء الوطني للمواطنين الفلسطينيين، من خلال تبيان مدى تأثير وجود الفساد في السلطة الوطنية على الانتماء الوطني، والبحث في سبل وآليات التخلص منه، من خلال دراسة معمقة لأسباب وجود الفساد في السلطة الوطنية والعوامل التي أسهمت في نشأته وتطوره، والآثار السلبية التي يخلفها وجوده وانتشاره على المجتمع والمؤسسات المعنية بإدارة الشأن العام، بخاصة ذلك التأثير للفساد على الانتماء والمشاعر الوطنية للمواطن الفلسطيني، والبحث في الإستراتيجيات والآليات المناسبة لمكافحته، لدرء مخاطره على الأفراد والمجتمع الفلسطيني. انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن " محاربة الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية يسهم – من بين عوامل أخرى- في تعزيز الانتماء الوطني للفرد الفلسطيني". كما تفرعت بعض الفرضيات الفرعية عن الفرضية الأساسية للدراسة. ولمعالجة فرضيات الدراسة، والإجابة على الأسئلة التي تطرحها، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على وصف الوقائع والظواهر، وتفسيرها بدلالة المعلومات المتوفرة، بالاعتماد على المراجع والمنشورات المتوفرة حول الموضوع، والتقارير الصادرة عن هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي، والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع إضافة للتقارير الصحفية وبعض استطلاعات الرأي التي تناولت موضوع الفساد. وتقدم الدراسة تحليلا معمقا للإجابة عن الأسئلة التي تطرحها في خمسة فصول، يتناول الفصل الأول خلفية الدراسة ومشكلتها وأهميتها، والأسئلة والفرضيات وحدود الدراسة، إضافة إلى استعراض لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، أما الفصل الثاني فيتطرق إلى الإطار النظري الذي يعالج المفاهيم الأساسية ذات الصلة بموضوع الدراسة، كالفساد والانتماء الوطني، والمفاهيم المرتبطة بهما، حيث يستعرض بداية التعريفات المتعلقة بظاهرة الفساد، ثم أسبابه ومظاهره والآثار المترتبة على وجوده في المجتمعات، ثم يتطرق إلى الانتماء الوطني والمفاهيم المتعلقة به، ثم تبيان أثر الفساد على الانتماء الوطني. ويعالج الفصل الثالث واقع الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية، من حيث أسبابه وأشكاله وتداعياته على المستويات كافة، بما فيها الانتماء الوطني للمواطنين الفلسطينيين، مع الإشارة في البداية إلى سمات وخصائص النظام الفلسطيني، لأن التعرف على هذه السمات يعتبر مدخلا مهما عند دراسة موضوع الفساد في فلسطين. ويناقش الفصل الرابع أثر محاربة الفساد في فلسطين في تعزيز الانتماء الوطني من عدة جوانب، يتطرق هذا الفصل بداية إلى عوامل تعزيز الانتماء الوطني في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، ثم يبيّن أثر محاربة الفساد في تعزيز الانتماء الوطني في المجتمع الفلسطيني، ثم يستعرض الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية في محاربة الفساد، على مختلف الأصعدة، المالية والسياسية والإدارية والقضائية، والتحديات والصعوبات التي واجهت عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية على مختلف الأصعدة، ثم يناقش الفصل المداخل الهامة في محاربة الفساد في فلسطين. وتنتهي الدراسة بالفصل الخامس الذي يطرح جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة والتي كان أبرزها: • يعتبر الفساد منتشر في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بأشكال مختلفة، وقد برزت ظاهرة التعيينات العشوائية في القطاع العام الفلسطيني وتبذير المال العام كأحد ابرز أشكال الفساد شيوعًا في فلسطين. • هناك نتائج سلبية ترتبت على وجود الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما ترتب على وجود الفساد انعكاسات سلبية على ظاهرة الانتماء الوطني للمواطنين الفلسطينيين، الذين يدركون وجود الفساد وأشكاله المختلفة في مؤسسات السلطة الوطنية، مما كان له أثر في إضعاف الانتماء الوطني للمواطنين، الذي نجد تعبيراته في بعض المظاهر والسلوكيات كالشعور بالاغتراب والرغبة في الهجرة خارج الوطن، وبعض الممارسات التي تعبر عن ضعف الانتماء لدى مقترفيها. • ضرورة وضع خطة وطنية واضحة لعملية الإصلاح، تعكس حالة من التوافق الوطني ورؤية مشتركة لعملية الإصلاح، تتضح فيها الأهداف والوسائل والجدول الزمني للتنفيذ، مع مراجعة مستمرة وتقييم ما يتم انجازه، وإعادة تحديد الأولويات على ضوء ذلك، وتحديد الصعوبات التي تواجه عملية الإصلاح ووضع الحلول المناسبة لها. هذا بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية، واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.