مسؤولية المحامي المدنية عن إخلاله بواجباته المهنية: موضوعا وإجرائيا في ظل النظام التشريعي الفلسطيني دراسة مقارنة

تناولت هذه الدراسة مسؤولية المحامي المدنية عن إخلاله بواجباته المهنية، تجاه موكله فقط والذي يلجأ الى المحامي طالبا منه تولي مصالحه، باعتبارها تمثل حالة من حالات مسؤولية الوكيل عن الضرر الذي يلحق بموكله جراء تصرف الوكيل نيابة عن موكله ,وذلك من خلال أحكام قانون المحامين النظامين رقم 3 لسنة 1999 الفلسطيني و تعديلاته، ومقارنة هذه الأحكام مع قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية في الفقه الإسلامي ومجلة الأحكام العدلية قانون المحامين الأردنيين وقانون المحامين المصرين, حيث تمت المقارنة بين هذه التشريعات والتي تعتبر جميعها أن علاقة المحامي بموكله علاقة عقديه، والواضح من قراءة هذه التشريعات أن علاقة المحامي بموكله هي علاقة وكاله ولكنها وكاله من نوع خاص, كما عرفت في الفقه الإسلامي بأنها الوكالة بالخصومة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمسؤولية المحامي المدنية عن إخلاله بواجباته المهنية. وذلك من خلال البحث في المسؤولية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، و يلاحظ أن الإطار العام لتنظيم التزامات المحامي تجاه الموكل هو العقد الذي يمثل أساس وبداية العلاقة بينهما، إلا أننا سنجد أن جوانب من هذه المسؤولية ينظمها القانون، أو تقاليد وأعراف وآداب مهنة المحاماة، بحيث يكون المحامي ملزما تجاه موكله بالتزامات فرضتها هذه القوانين ولو لم تنظم بالعقد. و مسؤولية المحامي تجاه موكله وان كانت تبدأ مسؤولية عقدية بالاستناد إلى العقد المبرم بين الطرفين والوكالة الممنوحة من الموكل إلى المحامي, إلا أن هذه المسؤولية قد تصبح تقصيرية أثناء عمل المحامي باسم موكله. وقد نظمت هذه العلاقة والمسؤولية القواعد العامة و لم تنظم بقانون خاص، ولها بعض الخصوصية بسبب خصوصية قواعد مهنة المحاماة . لذلك فقد تناولت بهذه الدراسة البحث في هذه المسؤولية من خلال مبحث تمهيدي وفصلين، بحثت في المبحث التمهيدي التعريف بالمحامي ومهنة المحاماة، وتطورها التاريخي، وعرضت الأعمال التي يقوم بها المحامي في إطار مهنته، وهي التمثيل لدى المحاكم، وغيرها من الجهات والأشخاص الذين يتعامل معهم المحامي باسم موكله , وتقديم الاستشارات القانونية لمن يطلبها، وتنظيم العقود القانونية، وتناولت في هذا المبحث التعريف بالوكالة بالخصومة في الفقه الإسلامي، والتعريف بالمسؤولية المدنية . وتناولت بالفصل الأول ماهية مسؤولية المحامي المدنية، حيث قمت بتعريف طبيعة التزام المحامي، هل هو تحقيق نتيجة أم بذل عناية، وبعد ذلك قمت بالبحث في طبيعة المسؤولية المدنية للمحامي تجاه موكله، هل هي مسؤولية عقدية أم تقصيرية، أم أنها خليط بين النوعين ولو في بعض جوانبها, وتناولت نطاق مسؤولية المحامي من حيث شروط مسؤوليته عن فعله الشخصي، وشروط مسؤوليته عن فعل الغير من التابعين، وشروط مسؤوليته عندما يكون شريكا في شركة محاماة. وبحثت في المبحث الأخير من هذا الفصل أركان مسؤولية المحامي وهي الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما . وبحثت في الفصل الأخير أحكام المسؤولية المدنية، فتناولت دعوى مسؤولية المحامي، حيث تم التعريف بالدعوى و شروط قبولها، و هل يعتبر شرط حصول المحامي على إذن من النقابة لإقامة دعوى ضد زميله شرط قبول للدعوى، أم انه يجعل من المحامي معرضا للمسؤولية التأديبية فقط، وبحثت أيضا في وسائل إثبات دعوى المسؤولية، و الدفوع الموجه لهذه الدعوى، وبحثت في إمكانية الحكم بالتنفيذ العيني في دعوى المسؤولية،و الحكم بالتعويض وأسس تقدير التعويض . وخلصت في الخاتمة، إلى تحديد الاستنتاجات التي توصلت إليها حول هذا الموضوع والتوصيات التي تمثل خلاصة البحث في هذا الموضوع