حوكمة شركات التأمين في فلسطين (تقييم الوضع الراهن ومتطلبات التحديث)/ دراسة مقارنة)

تناولت الدراسة بالتحليل والمناقشة حوكمة شركات التأمين في فلسطين، من خلال تقييم الوضع الراهن ومتطلبات التحديث، وهي تمثل دراسة ميدانية على شركات التأمين المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع حوكمة شركات التأمين الفلسطينية، على ضوء المعايير الدولية للحوكمة وقياس مدى إلتزامها وتطبيقها لمدونة قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة في فلسطين، ومدى مواءمة النسيج التشريعي في فلسطين المتمثل بقانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 والقوانين الأخرى ذات العلاقة كقانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 لمبادئ الحوكمة الدولية التي اعتمدتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) ، كما تهدف إلى التعرف على البيئة الرقابية على شركات التأمين وما ينبغي على المؤسسات والهيئات الرقابية من اتباع آليات لتفعيل قواعد الحوكمة ، من خلال نصوص القانون والتوصية بتعديله أو الإضافة عليه بما يعزز مفهوم حوكمة الشركات. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة من خلال جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية، وتم تصميم استبانة أعدت خصيصاً لهذا الغرض، تتضمن عدة محاور يندرج تحتها قواعد وإرشادات الحوكمة، بهدف قياس مدى تطبيق شركات التأمين الفلسطينية لهذه القواعد، وتم توزيعها على عينة الدراسة البالغ عددها (31) من مجلس إدارة ومدراء تنفيذيين، ومدراء ماليين، وتدقيق داخلي، وأعضاء لجنة تنفيذية، في شركات التأمين المدرجة وعددها (7)، وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، وللتأكد من صدق الإجابة على الاستبانة من قبل مجتمع الدراسة تم الاعتماد على البيانات والمعلومات المنشورة في التقارير السنوية لشركات التأمين والموقع الإلكتروني الخاص بها، بالإضافة التقارير الصادرة عن الهئيات الرقابية، المقابلات الشخصية مع ذوي الاختصاص. وقد توصلت الدراسة إلى أن شركات التأمين في فلسطين قطعت شوطاً في تطبيق قواعد الحوكمة لكن من الممكن أن يكون المستوى أفضل من ذلك، مما يعني هناك معيقات تقف أمام التزام الشركات بمبادئ الحوكمة على النحو المفترض أهمها عدم الإقتناع من قبل إدارة هذه الشركات بأهمية الحوكمة، إضافة إلى أن احكام قواعد مدونة حوكمة الشركات لا ترقى لمستوى الإلزام فيكون سبيل لتهربها من تطبيقها إذا لم ترغب في الالتزام بها، فضلاً عن المعيقات التشريعية المتمثلة في قدم قانون الشركات. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها تعديل بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بإدارة الشركة، وحماية حقوق المساهمين، واتباع قواعد الإفصاح والشفافية، وحفظ حقوق أصحاب المصالح، وتفعيل دور الهيئات الرقابية على شركات التأمين، ونشر ثقافة حوكمة الشركات، والتوجه نحو اصدار دليل إرشادي خاص لحوكمة شركات التأمين.