بطلان الإجراءات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ) دراسة مقارنة (

ينصب موضوع هذه الرسالة حول موضوع البطلان في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 وما لحقه من تعديلات، وهي دراسة مقارنه مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأردني . وعليه فقد حاول الباحث ومن خلال متن هذه الدراسة معالجة كافة الحيثيات القانونيه والفقهيه والقضائية، المتعلقة بموضوع البطلان في كل من القانون الفلسطيني من جهه وكل من القانون المصري والاردني من جهه اخرى . وحتى يكتمل موضوع هذه الدراسة، كان لا بد من الشرح لموضوع العمل الاجرائي الذي يقع البطلان عليه، فلقد تناول الباحث العمل الإجرائي بكافة جوانبه من حيث مفهوم وماهية العمل الاجرائي، بلاضافه الى تمييز البطلان عن غيره من الحالات القانونيه المشابهه له . وبعد الانتهاء من معالجة العمل الاجرائي تطرق الباحث في شرحه لإنواع واشكال وحالات البطلان من خلال ما نصت عليه المواد في كل من القانون الفلسطيني وكافة القوانين المقارنه في متن هذه الدراسة، لمعرفة اوجه التشابه والاختلاف في المعالجه القانونيه لهذا الموضوع في كافة القوانين المقارنة، للوقوف على ايجابيات وسلبيات قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني في معالجته للموضوع . وبعد ذلك توجه الباحث للتحليل والشرح لموضوع الحق بالتمسك بالبطلان ووسائل التمسك بهذا البطلان، فتم التطرق لصاحب الحق بالتمسك بالبطلان وموانع التمسك بهذا البطلان وفيما يتعلق بوسائل التمسك بالبطلان فلقد حاول الباحث وعند التعاطي مع الموضوع بالشرح والتحليل، الرجوع الى نصوص القوانين المقارنه لنجد بها توافق واختلاف حول اهمية تلك الوسائل، فالدفع باعتباره وسيلة للتمسك بالبطلان استقرت عليه جميع القوانين المقارنة، ومن الوسائل الأخرى للتمسك بالبطلان هنالك الطعن في الحكم، ولقد جاء القانون الفلسطيني موافقا للقانون المصري ومختلفا مع القانون الاردني فيما يتعلق بالطعن بالحكم كوسيلة للتمسك بالبطلان، فالقانون المصري والفلسطيني أقرا بالإستئناف والنقض باعتبارهما من طرق الطعن كوسائل للتمسك بالبطلان، ولكن المشرع الأردني اختلف معهما بتقريره فقط للتميز كوسيلة للطعن دون أن يقرر الإستئناف أيضا كوسيلة للطعن، واختلفت أيضا القوانين المقارنة في الوسائل الاخرى التي يمكن من خلالها التمسك بالبطلان كالدعوى الأصلية لبطلان الحكم التي اقرت من المشرع والفقه والقضاء المصري، ولم تقر من المشرع الفلسطيني أو الأردني . وحتى تستكمل هذه الدراسة اهدافها وغايتها فكان لا بد من الشرح والتحليل للنتائج التي تنشأ من تقرير البطلان وتأثير ذلك على كل من الإجراءات السابقة واللاحقة للإجراء الباطل، وأيضا تأثير ذلك على الحكم، ومن ثم العرض لوسائل الحد من آثار البطلان، أو بمعنى آخر تصحيح البطلان وما يستتبع ذلك بضرورة لعرض الوسائل والآليات التي يتم من خلاها وبها تصحيح البطلان وفق ما قرره المشرع في القوانين المقارنة، ووفق ما تراه المحكمة بصفتها صاحبة الصلاحية بالحكم بالبطلان، ويستتبع ذلك أيضا ضرورة الشرح لموضوع النزول عن البطلان لصاحب الحق فيه.