الية انتقال الملكية في الأراضي غير المسجلة في فلسطين/ دراسة مقارنه

تناولتْ هذه الدراسة موضوعَ الأراضي التي لم يتمْ تسويتُها، والأراضي المستثناة من التسوية، لما لها من أهمية في الوقت الحاضر بسبب كثرة المشاكل التي تصاحبها، على خلاف الأراضي التي تمت تسويتُها، وقد حاول المشرع الفلسطيني وضع قانونِ أراضٍ موحدٍ يطبق في الضفة الغربية وغزة الا انه لا يزال قيد الدراسة حتى الوقت الحاضر. لقد قمت بتقسيم موضوع الدراسة إلى فصل تمهيدي، وفصلين رئيسين، وذلك ضمن دراسة مقارنة تحليلية بين مشروع قانون الاراضي الفلسطيني، و القوانين الأردنية الخاصة بالأراضي التي لا تزالُ ساريةَ المفعولِ لدينا، والقانون المصري. ففي الفصل التمهيدي تناولت فيه الفترة التاريخية للأراضي في فلسطين، و الدول الاستعمارية التي مرت عليها، مع إلقاء الضوء على أهم القوانين التي طبقت في كل فترة على الأراضي على اختلاف أنواعها. كلُ ذلك ليتسنى للقارئ معرفة الإطار التاريخي لملكية الأراضي التي لم يتمْ تسويتُها، والمستثناه منها في فلسطين، قبل الخوض في وسائل كسب ملكيتها. وفي الفصل الأول تناولت الوسائل التي تؤدي إلى كسب ملكية الأراضي التي لم تتم تسويتها، ولأهميتها ارتأيت تقسيمها على أربعة مباحث؛ الأول منها حددته في مطلبين: الأول: تكلمت فيه عن عقد البيع، من حيث مفهومه، وكيفية تطبيقه في الأراضي التي تمت تسويتها، والأراضي التي لم تتمْ تسويتُها، وعقود البيع الخارجية. وفي الثاني: تحدثت عن الوكالة الدورية، غير القابلة للعزل، من حيث مفهومها، و نشأتها وتداولها في قرارات المحاكم، وحالة امتناع البائع عن تنفيذها وإتمام البيع، و حالة امتناع الورثة عن تنفيذ العقد. أما البحث الثاني فقد قمت بتقسيمه إلى مطلبين الأول منه يتحدث عن قرارات المحاكم من حيث تنفيذها والإشكاليات المصاحبة لها، أما المطلب الثاني فيدور الحديث فيه عن حالات انقطاع وإيقاف التقادم في قرارات المحاكم من (صغر وعته وديار بعيدة). وتناولت المبحث الثالث في مطلبين: الأول: يدور حول التقادم المكسب (الحيازة) من حيث مفهومه، وشروطه وكيفية إثباته؛ وفي الثاني تناولتُ مفهوم التقادم المسقط، و شروطه. أما المبحث الرابع فيتكون من مطلبين: الأول جاء في فرعين، الأول: تحدثت فيه عن الأولوية في الأراضي التي لم يتم تسويتها من حيث مفهومها، ومن هم الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بها، و ما هي موانعها؛ والفرع الثاني يتحدث عن الزعم الشرعي من حيث مفهومه وأسبابه. والمطلب الثاني من ذات المبحث يتناول التسجيل الجديد في الأراضي التي لم يتم تسجيلها في سجلات دائرة الأراضي، و إجراءاته من الناحية التطبيقية. وفي المبحث الأخير تحدثت عن الإرث في ثلاثة مطالب: الأول: يتحدث عن الإرث في الشريعة الإسلامية؛ والثاني: عن قانون الوراثة لسنة (1923م)، و المعدل بالقانون رقم 19 لسنة (1944م)؛ و الأخير: يتناول قانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت رقم 8 لسنة (1941م). ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات، و التوصيات، و الاقتراحات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة.