الوفاء بمقابل- دراسة مقارنة

تبحث هذه الدراسة في نظام الوفاء بمقابل، وبمعنى أدق الدور الذي يلعبه الوفاء بمقابل باعتباره سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، ويتحدد هذا الدور من خلال تحديد النطاق القانوني للوفاء بمقابل بداية، ثم تحديد الطبيعة القانونية له، وصولاً إلى أبرز وأهم الآثار المترتبة عليه، كل ذلك يأتي ضمن دراسة مقارنة ما بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية، مع الإشارة إلى نصوص المواد في مشروع القانون المدني الفلسطيني ذات الصلة بموضوع الدراسة. تتضمن هذه الدراسة ثلاثة فصول: يبحث الفصل الأول في ماهية الوفاء بمقابل وتحديد النظام القانوني له، من خلال التعريف به وبيان لمدى جواز إجبار الدائن على قبول شيء بديل عما التزم به المدين في الأصل، بهدف التوصل إلى المضمون الحقيقي لعملية الوفاء بمقابل، مع توضيح أركان هذه العملية، وبيان لمدى اختلافها فيما بين القوانين المقارنة محل الدراسة والتي تختلف بحسب المفهوم الذي أخذت به تلك التشريعات، فهل أخذت بالمفهوم الواسع للوفاء بمقابل، أم بالمفهوم الضيق الذي يعمل على التضييق من نطاق هذه العملية وقصرها على حالات معينة دون الأخرى، كذلك بيان ما يتميز به الوفاء بمقابل عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة له كنظام التجديد والذي يعد أبرزها، بالإضافة إلى كل من الالتزام البدلي و الالتزام التخييري . يبحث الفصل الثاني في الوفاء بمقابل في مجلة الأحكام العدلية من جهة، والتي جاء فيها الوفاء بمقابل تحت مسمى "الصلح" والذي تتحدد طبيعته بحسب نوع المصالح عنه، ومن جهة أخرى يبحث هذا الفصل في طبيعة الوفاء بمقابل في التشريعات المدنية، ولتحديد طبيعة هذه العملية عما إذا كانت تجديد للالتزام، أم بيع، أم وفاء، أم أن الوفاء بمقابل يعد نظاماً مستقلاً بذاته وله فلسفته القانونية التي يقوم عليها، لا بد من إجراء دراسة قانونية قائمة على أساس المقارنة بين هذه القوانين، وبيان أبرز الاتجاهات المطروحة في هذا المجال، وأسانيد كل منها، وأهم الانتقادات الموجهة لها، وصولاً إلى التكييف القانوني السليم للوفاء بمقابل . أما الفصل الثالث فقد خصص للبحث في الآثار المزدوجة للوفاء بمقابل والتي جاءت نتاجا لتراكب طبيعته، فمن ناحية هناك آثاراً للوفاء بمقابل باعتباره ناقلاً للملكية، ويخضع في ذلك لأحكام عقد البيع، وأبرزها أحكام ضمان الاستحقاق وأحكام ضمان العيوب الخفية، ومن ناحية أخرى هناك آثار باعتباره قاضياً على الالتزام الأصلي ومبرئا لذمة المدين، ويخضع حينها لأحكام الوفاء، وأبرزها انقضاء التأمينات الضامنة للدين الأصلي، والأحكام الخاصة بتعدد الديون، بالإضافة إلى السماح لدائني المدين بالطعن في الوفاء بمقابل عن طريق الدعوى البوليصية . ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته .