الواقع التشريعي والعملي للشيك /دراسة مقارنه

تناول الباحث، في هذه الدراسة، الواقع التشريعي، والعملي، للشيك ، وركز على الجوانب العملية، والجانب التشريعي له، وبين مدى التوافق بين الواقع التشريعي لقواعده، التي نظمتها قوانين التجارة، المتعلقة بموضوع الدراسة، والمتمثلة بقانون التجارة الأردني، رقم (12)، لسنة 1966، والأوامر العسكرية، رقم (889_890)، الصادرة عن قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، والخاصة بالشيك، وقانون التجارة المصري ، رقم (17)، لسنة 1999؛ والواقع العملي لهذه القواعد، ومدى تطبيقها على أرض الواقع. وابتدأ الباحث بتمهيد، عرف خلاله الشيك، وبين أهميته التجارية، وأهم ما يميزه عن غيره من الأوراق التجارية، كما بين الباحث التنظيم القانوني لإنشاء للشيك، من خلال بيان أهم الشروط الموضوعية، والشكلية، الواجب مراعاتها، عند إنشائه، وبيان أهم البيانات الإلزامية، التي اشترط قانون التجارة الأردني، وقانون التجارة المصري توافرها في الشيك، ,وما مدى تطبيق هذه القواعد في الحياة العملية، وبيان موقف المشرع الأردني، وموقف المشرع المصري، في قانون التجارة المصري ، من مسالة تخلف بعض هذه البيانات الإلزامية، وناقش الباحث أهم الشروط الاختيارية التي يجوز ذكرها في الشيك، و كذلك أهم الأمور ، التي لا يجوز ذكرها فيه. وناقش الباحث، أيضًا، ضمانات الوفاء بقيمة الشيك، المتمثلة بمقابل الوفاء فيه، وضمان الموقعين عليه، والضمان الاحتياطي، وبين أهم الشروط، والأحكام، التي تحكم هذه الأنواع الثلاثة من الضمانات، كما ناقش الجوانب العملية لكل مسألة، من هذه المسائل، وبين الأنواع الخاصة من الشيكات، التي يتمثل أهمها بشيكات المسافرين، والشيك المقيد في الحساب، والشيك المصدق أو المعتمد، وبين أهم الجوانب العملية لهذا النوع من الشيكات، كما بين الباحث القواعد القانونية، التي تحكم هذه النوعية من الشيكات الخاصة بشكل عام، وأهم الجوانب العملية المتعلقة في هذا الموضوع. وناقش الباحث، أيضا، تداول الشيك من خلال التظهير، فبين أنواع التظهير، وأهم الشروط الموضوعية، والشكلية، اللازمة لصحتة، كما بين أهم الآثار الناتجة عنه، التي يتمثل أهمها بقاعدة تطهير الدفوع بالتظهير، وبين الباحث أهم شروط تطبيق هذه القاعدة الصرفية على الشيك، ووقف على الجوانب العملية المتعلقة بتطبيق هذه القاعدة عليه، كما بين الأثر الناتج عن التظهير اللاحق لتاريخ إستحقاق الشيك. وناقش الباحث مسألة إنقضاء الإلتزام الثابت في الشيك، فبين بداية سبب الانقضاء الأول، وهو الوفاء بقيمة الشيك، من خلال دراسة أحكام الوفاء، ومدى مسؤلية البنك بمناسبة الوفاء، وأوضح الباحث حالات المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك، وإجراءات هذه المعارضة، كما بين أسباب إمتناع المسحوب عليه عن الوفاء، وضرورة إثبات هذا الامتناع، عن طريق تحرير احتجاج بعدم الدفع، أو بإحدى الوسائل، التي نص عليها قانون التجارة، كما بين الباحث حالات إنتهاء الحق الثابت في الشيك، وأحكام سقوطه، وتقادمه، مع وقوف الباحث عند كل مسألة من هذه المسائل على اهم الجوانب العملية المطبقة على أرض الواقع، لبيان مدى التوافق أو التبعاد بين القواعد القانونية التي نظم بها المشرع هذه المسائل والجوانب العملية لها. وفي خاتمة هذه الدراسة بين الباحث أهم النتائج، التي توصل إليها من خلال هذه الدراسة، وأشار إلى مجموعة من التوصيات، لعلها تلقى اهتماما من المشرع الفلسطيني، عند إقرار أي قانون، يتعلق بتنظيم الشيكات، والذي يمثل مشروع قانون التجارة الفلسطيني، أهمها.